استمرار روابط كار موجود، نوآوری كارگران را به حداقل می‌رساند

علی ربیعی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم برنامه‌های چهار ساله خود در را برای اداره این وزارتخانه در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد.

به گزارش ایلنا، علی ربیعی در بخشی از برنامه چهار ساله خود در تشریح برنامه‌های خود برای اداره وزارت‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معرفی هشت چالش موجود در عرصه روابط کار کشور پرداخته است.
به باور ربیعی، در حال حاضر عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران، صیانت از نیروی کار، تشکلهای کارگری، ایمنی و حفاظت کار از جمله چالشهای مطرح روابط کار کشور است.
وزیر پیشنهادی تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص چالش صیانت از نیروی کار در برنامه ارائه شده به مجلس نوشته است: «با توجه به تغییرات دنیای کار و تغییر ترکیب کمی و کیفی نیروی کار در میان افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و سایر جمعیت نیروی کار که از چنین سطح تحصیلاتی برخوردار نیستند؛ یک شکاف فرهنگی و حتی رفتاری مشاهده می‌شود.»
به اعتقاد ربیعی این امر سبب شده است تا از یک سو محیط کار از حیث اجرای قوانین و توسعه حقوق و مزایا نتواند به یک اعتدال نسبی برسد و از سوی دیگر توسعه این شکاف موضوع کارآمدی نیروی کار را دچار مشکل شود.
این جامعه‌شناس در ادامه در خصوص فقدان روابط کامل و نبود تعامل دوجانبه در رابطه کارگری و کارفرمایی به عنوان یکی دیگر از چالشهای عرصه روابط کار می‌گوید: فقدان روابط کامل دو جانبه و عدم تعامل و اعتماد دو طرفه وچربش بازار کار به یک سمت، سبب شده است تا پیمانهای دسته جمعی کار و حتی توافقهای فردی برای بهبود شرایط مزد و حقوق و یا روابط کار یا صورت نپذیرد و یا آنکه به صورت مشروط باشد.
به باور ربیعی استمرار چنین روابطی از یک سمت باعث افت کیفیت محصولات و یا خدمات ارائه شده توسط کارگر شده و از سمت مقابل نوآوری و نبوغ در بین کارگران را به حداقل می‌رساند.
گزینه پیشنهادی دولت یازدهم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در خصوص نقشی که تشکلهای کارگری در چالشهای روابط کار ایفا می‌کنند، می‌گوید: به جهت اینکه در کارگاه‌ها یا حتی صنوف از توسعه ناچیزی برخوردارند و در جهت توسعه آن‌ها تلاشی صورت نگرفته است، اعتماد و حسن ظن میان کارگر و کارفرما نه فقط روبه افزایش نیست بلکه هر روز اخباری از تولیدات مطلوب یا کوشش برای خراب کردن تولیدات شنیده می‌شود.
وی می‌افزاید: در این شرایط کارگر و کارفرما، بجای تقویت روابط، هریک به نقد طرف دیگر نمی‌پردازند و نه فقط اشکالات خود را نمی‌پذیرد بلکه با بزرگ نمایی اشکالات طرف دیگر هر کار غلط و نادرستی حق جلوه می‌کند.
ربیعی با برشمردن مسئله عدم و تاخیر در پرداخت حقوق و مطالباات مزدی کارگران به عنوان یکی دیگر از چالشهای پیش روی روابط کار می‌گوید: برابر آخرین آمار‌ها در پایان سال ۹۱ در بیش از ۲ هزار واحد کوچک و بزرگ مسئله عدم پرداخت به موقع حقوق تجربه شده‌است.
وی بابیان اینکه انتظار می‌رود با روند فعلی، در سال ۹۳ تعداد چنین بنگاه‌هایی به ۴ هزار واحد برسد، می‌افزاید: این مساله جزء خطرات اصلی است و باید راههای کوتاه مدت و بلندمدتی اندیشید تا از چالشهای بسیار خطرناک اجتماعی پیشگیری شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادی کابینه یازدهم همچنین در برنامه کاری خود از عرصه ایمنی و حفاظت کار به عنوان یکی دیگر از عرصه‌های مرتبط با چالشهای روابط کار یاد کرده و می‌افزاید: کم توجهی به این مقوله مهم باعث افزایش آسیب دیدگان و پرداختهای فراوان به افراد غرامت دیده از صندوق تامین اجتماعی، صندوق سایر بیمه‌ها در حوادث و کارفرما شده است.
ربیعی خاطر نشان می‌کند: محدود بودن نظارت و بازرسی و توانمند نبودن نظام بازرسی کار و بهداشت از عوامل تشدید مشکل در این بخش است.

وی همچنین درادامه بخش مربوط به تشریح برنامه‌های چهارساله خود در عرصه روابط کار ۱۴ مورد را به عنوان اولویت کاری برمی‌شمارد که نظارت بر اجرای دقیق قوانین کار و تأمین اجتماعی، توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار، حمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، کاهش مداخله دولت در روابط کار، تأمین خدمات مشاوره و مددکاری حقوقی برای شاغلین، اعمال حمایتهای قانونی و حقوقی در برابر بیکاری، ساماندهی قراردادهای موقت کار، بازنگری و به روز نمودن نظام طبقه بندی مشاغل از جمله این موارد است.

ربیعی همچنین با اشاره به تحقق و اجرای قانون کار شایسته بر توانمند سازی و توسعه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی و گسترش امور فرهنگی و اجتماعی نیروی کار نیز تاکید کرده است.

مشروح برنامه‌های علی ربیعی در حوزه روابط کار کشور به شرح ذیل است:
چالش‌ها
۱-۱- صیانت از نیروی کار؛ با توجه به تغییرات دنیای کار و تغییر ترکیب کمی و کیفی نیروی کار در میان افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و سایر جمعیت نیروی کار که از چنین سطح تحصیلاتی برخوردار نیستند؛ یک شکاف فرهنگی و حتی رفتاری مشاهده می‌گردد که این امر سبب آن گردیده که محیط کار از حیث اجرای قوانین و توسعه حقوق و مزایا نتواند به یک اعتدال نسبی برسد و از سوی دیگر توسعه این شکاف موضوع کارآمدی نیروی کار را دچار مشکل خواهد کرد.
۱-۲- روابط کار میان کارگر و کارفرما متاثر از نوسانات شدید قیمت و نرخ پایین تقاضا برای کار و اوج گیری بیکاری، خصوصا «در میان تحصیل کردگان و زنان، سبب گردیده است که بسیاری با تحصیلات عالیه در مشاغل بسیار ساده و در نارضایتی کامل تن به اشتغال دهند. در چنین شرایطی، کاهش نرخ بهره وری کاربرکسانی که به اجبار و بی‌انگیزه کافی کار می‌کنند بازتاب یک عکس العمل طبیعی محسوب می‌شود.
۱-۳- فقدان روابط کامل دو جانبه و عدم تعامل و اعتماد دو طرفه وچربش بازار کار به یک سمت، سبب گردیده است که پیمانهای دسته جمعی کار و حتی توافقهای فردی برای بهبود شرایط مزد و حقوق و یا روابط کار یا صورت نپذیرد و یا آنکه به صورت مشروط باشد و استمرار چنین روابطی باعث افت کیفیت محصولات و یا خدمات ارائه شده توسط کارگر می‌گردد و از طرفی نوآوری و نبوغ در بین کارگران به حداقل می‌رسد.
۱-۴- تشکل‏های کارگری؛ به جهت اینکه در کارگاه‌ها یا حتی صنوف از توسعه ناچیزی برخوردارند و در جهت توسعه آن‌ها تلاشی صورت نگرفته است، اعتماد و حسن ظن میان کارگر و کارفرما نه فقط روبه افزایش نیست بلکه هر روز اخباری از تولیدات مطلوب یا کوشش برای خراب کردن تولیدات شنیده می‌شود دو سوی دیگر، کارگر و کارفرما، بجای تقویت روابط، هریک به نقد طرف دیگر پرداخته و نه فقط اشکالات خود را نمی‌پذیرد بلکه با بزرگ نمایی اشکالات طرف دیگر هر کار غلط و نادرستی حق جلوه می‌کند.
۱-۵- چالشهای فرهنگی و اجتماعی هر روز بجای محدود شدن دو حال افزایش هستند طلاق، اعتیاد وضع بد مالی و نابسامانی‌های مختلف اقتصاد اجتماعی باعث تقویت روحیه عصیان و دوری از رویکرد مناسب به کار، و تولیدی گردیده و این یعنی همه عواملی که باید هر روز به نفع تولید تقویت شوند علیه تولید بسیج می‌شوند.
۱-۶- در عرصه ایمنی و حفاظت کار، کم توجهی به این مقوله مهم باعث افزایش آسیب دیدگان و پرداختهای فراوان به افراد غرامت دیده از صندوق تامین اجتماعی، صندوق سایر بیمه‌ها در حوادث و کارفرما شده است. محدود بودن نظارت و بازرسی و توانمند نبودن نظام بازرسی کار و بهداشت از عوامل تشدید مشکل در این بخش است.
۱-۷- آموزشهای مهارتی، به جهت آنکه بخشهای مختلف از یک کانون سیاست گذاری خاصی تبعیت نمی‌کنند، باعث هرز رفتن و اتلاف منابع می‌گردد. بنابراین چالش این بخش آموزش و مهارتی عدم تمرکز و سیاست گذاری واحد است که باید از آموزش عمومی، آموزش عالی و با کمک سایر دستگاه‌ها از یک سیاستگذاری واحد تبیعت کند
۱-۸- عدم پرداخت به موقع حقوق که برابر اخرین آمار‌ها در پایان سال ۹۱ به بیش از ۲ هزار واحد کوچک و بزرگ رسیده است. انتظار می‌رود با روند فعلی، در سال ۹۳ این رقم به ۴ هزار واحد برسدکه این مساله جزء خطرات اصلی است و باید راههای کوتاه مدت و بلندمدتی اندیشید تا از چالشهای بسیار خطرناک اجتماعی پیشگیری گردد.
تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار:

۱- نظارت بر اجرای دقیق قوانین کار و تأمین اجتماعی
۲- توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار
۳- سازماندهی بازرسی‌های موثر و مستمر جهت صیانت از نیروی کار
۴- حمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گسترش آن‌ها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی بر اساس توافقات انجام شده با سازمان بین المللی کار
۵- تلاش برای سلامت نیروی کار از طریق توسعه ورزش و تفریحات سالم
۶- تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار
۷- الزام به رعایت استانداردهای امنیت محیط کار توسط بنگاه‌ها
۸- توسعه پژوهش‌ها درباره نیروی کار و در جهت تدوین مقررات و قوانین
۹- ارتقای آموزش‌ها به نیروی کار
۱۰- کاهش مداخله دولت در روابط کار، با ایجاد زمینه‌های مناسب برای تقویت تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی و احترام به توافقات دو جانبه این تشکل‌ها
۱۱- تأمین خدمات مشاوره و مددکاری حقوقی برای شاغلین
۱۲- اعمال حمایتهای قانونی و حقوقی در برابر بیکاری
۱۳- ساماندهی قراردادهای موقت کار
۱۴- بازنگری و به روز نمودن نظام طبقه بندی مشاغل

سند ملی کار شایسته

- تدوین سند ملی کار شایسته با رعایت اصل سه جانبه گرائی
- تلاش جهت اجرائی نمودن سند ملی کارشایسته با همکاری سایر دستگاه‌ها و وزارت خانه‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمائی
- تولید و ارزیابی شاخص‌های کار شایسته با همکاری مرکز آمار ایران
- ارتقاء شاخص‌های کار شایسته (حقوق بنیادین کار، توسعه اشتغال مولد، حمایت اجتماعی و گفتگوی اجتماعی) با همکاری دستگاههای مرتبط

توانمند سازی و توسعه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی

- توسعه کمی و کیفی چرخه مدیریت دانش اجتماعی کار و تعاون
- ارتقاء سطح دانش اجتماعی کارفرمایان
- مهندسی مجدد نظام آموزشی فنی و حرفه‌ای، در مجموعه نظام آموزشی کشور، با توجه به تحولات جهانی و ضرورتهای داخلی با به‌کارگیری فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی
- توجه به تغییرات سریع و روز افزون مولفه‌های کسب و کار و انطباق به روز محتوا‌های آموزشی با آن‌ها
- تدوین مناسب و سطح بندی شده محتوای آموزشی دانش کسب و کار
- توسعه آموزشهای عمومی و اختصاصی کسب و کار در سطوح مختلف آموزشی
- همگامی دانش مهارتی افراد با دانش اجتماعی و نظری آنان
- یک پارچه سازی مدیریت آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در قالب نظام مهارت
- افزایش پوشش آموزش مهارتی
- ارتقای استانداردهای آموزش مهارت تا سطح جهانی
- استفاده بیشتر از توان بخش خصوصی در ارایه آموزشهای مهارتی (توسعه نظام استاد- شاگردی، کارورزی و خرید خدمت آموزشی از بخش خصوصی، توسعه آموزشگاه‌های جوار بنگاه و..)
- تاکید بر آموزش چند مهارته افراد
- ارائه آموزشهای مهارتی و کاربردی مورد نیاز بازار کار با تأکید بر افزایش تنوع مهارتهای هر فرد
- مشارکت در طراحی و تدوین محتوای آموزشی برای گسترش کارآفرینی در نظام آموزشی
- معماری منابع انسانی به منظور هدایت بازارکار به تناسب استعدادهای ملی و منطقه‌ای
- تعیین یک نهاد برنامه‌ریزی نیروی انسانی به منظور ایجاد انطباق بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار و فراهم نمودن زمینه‌های مناسب
- توسعه کمی و کیفی مراکز کاریابی
- کاهش هزینه‌های جستجو و انتخاب نیروی کار مناسب
- ارتقای کارایی و بهره وری نیروی کار
- برنامهریزی برای افزایش انگیزه و ارتقاءِ بهرهوری نیروی کار
- توانمندسازی مدیریت بنگاه‌های اقتصادی
- ارتقاء سطح بهره وری در ساختار اداری اداری و فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- توانمند سازی کار جویان برای ورود به مشاغل خدماتی
- توانمند سازی کارفرمایان برای استفاده از ظرفیت‌های پنهان اشتغال
- توانمند سازی نیروی کار برای ارتقاء کیفیت محصولات داخلی
گسترش امور فرهنگی و اجتماعی نیروی کار

- ارتقای فرهنگ کار و تولید
- ارتقای اخلاق کار و تهذیب نفس و توجه منطقی و متعادل به دنیا و آخرت، با هدف تبیین جایگاه معنوی کار و تولید در جامعه
- اطلاع رسانی لازم به منظور درک متقابل منافع ذینفعان کار و تولید
- تشویق کارآفرینان به فرهنگ کار از طریق احترام به سرمایه‌گذاران و الگوسازی و معرفی کارفرمایان موفق
- فراهم نمودن زمینه‌های مناسب برای کاهش یا حذف پدیده چند شغلی و چند کاری و خارج کردن سالمندان و نوجوانان از بازار کار
- توسعه فرهنگ کار در جامعه و احترام به فرهنگ کار به عنوان یک ارزش، با استفاده از رسانه‌های عمومی و روشهای آموزشی و نیز ایجاد امنیت سرمایه‌گذاران و مبارزه با رانت‌جویی
- ایجاد شرایط مناسب جهت مشارکت بیشتر زنان در حوزه اقتصاد کار و ایفای نقش شایسته از سوی آنان به عنوان بخشی از جمعیت و پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور تقویت مهارتهای زنان، متناسب با سایر عوامل توسعه. از طریق گسترش آموزشهای کاربران حرفه‌ای، با تأکید بر استفاده صحیح از سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش آموزش عالی
- حمایت از صدور خدمات فنی – مهندسی، کالا و خدمات فرهنگی و نیروی کار
- ارتقای سرمایه اجتماعی (اعتماد، وفاق، ایثار، صداقت، قانون‌گرایی، وجدان اجتماعی و...)
- ترویج فرهنگ کار با محوریت قناعت و میل به پیشرفت
- تقویت فرهنگ کار گروهی در کشور
- اصلاح نگرش فرهنگی در زمینه کار و اشتغال بر مبنای آموزه‌های اسلامی