دبیر خانه کارگر ساوجبلاغ؛
حذف كامل این حق مسكن تحقیرآمیز، به سود كارگران است
چكیده: «تا زمانی که حق مسکن ناچیز 10 هزار تومانی در جدول حقوقی کارگران وجود دارد راه پی گیری قانونی کارگران بسته است، در غیر اینصورت جامعه کارگری با استناد به ماده 149 قانون کار میتواند با شكایت به دیوان عدالت اداری، حق قانونی خود را مطالبه كند.»
یك فعال كارگری در ساوجبلاغ با انتقاد از اتمام بینتیجه جلسه ویژه شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق مسكن و خوار و بار كارگران، خواستار تشكیل مجدد این جلسه در سریعترین زمان ممكن شد.
«کرمعلی سامانیپور» با استناد به ماده 149 قانون کار، به ایلنا گفت: قانون كار، كارفرمایان را مكلف كرده است در جهت تامین مسكن برای كارگران با تعاونیهای مسكن همكاری كنند و در صورت عدم وجود این تعاونیها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمینخانههای مناسب همکاری لازم را انجام دهند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محلمناسب دیگر شدهاند.
دبیر خانه كارگر ساوجبلاغ با بیان اینکه حق مسکن 10 هزار تومانی کارگران غیر واقعی و تحقیر آمیز است، افزود: شرایط به گونهای است كه کارگران قدرت وادار كردن کارفرمایان به اجرای ماده 149 قانون کار را ندارند و در این شرایط وظیفه شورای عالی كار، به عنوان عالیترین نهاد سهجانبه كشور است كه با تعیین حق مسكن واقعی، كمكی در راه اجرای قانون انجام دهند.
این فعال كارگری اضافه کرد: تا زمانی که حق مسکن ناچیز در جدول حقوقی کارگران وجود دارد راه پی گیری قانونی کارگران بسته است، در غیر اینصورت جامعه کارگری با استناد به ماده 149 قانون کار میتواند با شكایت به دیوان عدالت اداری، حق قانونی خود را مطالبه كند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: چندین سال است شورای عالی کار بدون توجه به نرخ تورم و سبد کالاهای اساسی، نرخ دستمزد و سایر مزایای قانونی کارگران همانند حق مسکن و بن را تعیین می کند، این در حالیست که نرخ واقعی تورم هیچگاه از سوی مراجع رسمی کشور اعلام نشده است.
سامانیپور افزود: دولت باید بر اساس 36 قلم کالای اساسی و رقم واقعی تورم، در مورد دستمزد کارگران تصمیم گیری کند اما همواره کالاهایی مد نظر قرار می گیرند که هیچگاه در لیست واقعی کالاهای مصرفی کارگران قرار نمیگیرند اما برای كاهش رقم سبد هزینه خانوار، در لیست اقلام مصرفی كارگران محاسبه میشوند.
این فعال کارگری تاكید کرد: اگر شورای عالی كار نرخ واقعی تورم را ملاك قرار دهد، باید دستمزد امسال كارگران 42 درصد افزایش مییافت.
دبیر خانه كارگر ساوجبلاغ با طرح این پیشنهاد که شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن و بن کارگری نیز باید از روش محاسبه عیدی و سنوات در پایان هر سال بهره بگیرد، افزود: در این روش مشخص خواهد شد که هر سال بطور واقعی تا چه میزان بر هزینههای مسكن و خوراك خانوار كارگری افزوده شده است.
این فعال كارگری در خصوص بن کارگری كه از دیگر موضوعات مورد مناقشه در جلسه اخیر شورای عالی كار بود نیز گفت: بن کارگری باید از نقدینگی خارج شود و در قالب اجناس و به صورت غیر نقدی به کارگران عرضه شود تا علاوه بر کاهش تقاضا (که تا حدی در تقابل با تورم است)، معیشت كارگران دستخوش تورم قرار نگیرد.
دبیر خانه كارگر ساوجبلاغ در خاتمه عنوان کرد: خواسته منطقی کارگران از نمایندگان خود در شورای عالی کار این است که مشکلات معیشتی که از نتیجه غیر واقعی بودن حق مسکن وبن کارگری در زندگی آنان حاصل شده است را برای همیشه مرتفع سازند.