دبیر کانون کارگران بازنشسته استان یزد:
مسئولان تامین اجتماعی سازمان را به سمت دولت هدایت می‌كنند
مسئولین سازمان تامین اجتماعی بجای پیشنهاد اصلاح قانون، بهتر است مفادی از قانون فعلی مانند قانون الزام، سیستم ارجاع، ماده ۹۶ درخصوص افزایش حقوق متناسب با میزان تورم را که نت كنون به درستی اجرا نشده است را اجرا كنند.
دبیر کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان یزد گفت: پیش نویس اصلاح قانون تامین اجتماعی بدون تفاهم و جلب نظر شرکای اجتماعی دولت (کارگر و کارفرما) تنظیم شده است و به دلیل رعایت نشدن اصل سه‌جانبه‌گرایی که لازمه تغییر تمامی قوانین حوزه کار است نمی‌تواند مورد تایید کارگران شاغل و بازنشسته باشد.
محمد قاسم رضایی با بیان این مطلب، به ایلنا گفت: در پیش نویس اصلاحی قانون تامین اجتماعی، خدمات بیمه‌ای بصورت پایه و تکمیلی مدنظر قرار گرفته شده و این در حالی است که با توجه به وجود «قانون الزام» دریافت هزینه بیمه مکمل درمانی برای بیمه شدگان خلاف قانون است.
رضابی اضافه کرد: این پیش نویس از یک سو حق بیمه اضافی را برای بیمه مکمل درمان تحمیل می‌کند و از سویی دیگر با پیشنهاد افزایش ۲ درصدی حق بیمه کارگران، با ترویج بیمه مکمل درمان، خدمات بیمه‌ای را با هزینه‌ای مضاعف ارائه می‌کند که مورد اعتراض جامعه کارگران شاغل و بازنشسته است.
دبیر کانون کارگران بازنشسته استان یزد تاکید کرد: مسئولین سازمان تامین اجتماعی بجای اجرای قانون فعلی و وصول «واقعی» بدهی‌های کلان دولت و برخی کارفرمایان و سر و سامان دادن به وضعیت معیشتی و درمانی بیمه شدگان، به دنبال سوق دادن این نهاد عمومی غیر دولتی و بین النسلی به سوی دولت هستند.
این فعال جامعه کارگران بازنشسته ادامه داد: اقدام مسئولین سازمان در تغییر قانون موجب کاهش تعهدات درمانی و حذف قابل توجهی از منافع ۳۴ میلیون بیمه شده این سازمان می‌شود.
وی گفت: مسئولین سازمان تامین اجتماعی بجای پیشنهاد اصلاح قانون، بهتر است مفادی از قانون فعلی مانند قانون الزام، سیستم ارجاع، ماده ۹۶ درخصوص افزایش حقوق متناسب با میزان تورم را که نت كنون به درستی اجرا نشده است را اجرا كنند.
به گفته رضایی در یکی از مواد پیش نویس قانون جدید برای تعداد مراجعات به مراکز درمانی و ملکی سازمان سقف تعیین شده که در تضاد با ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی است.
