از ابتدای سال تاکنون اخبارِ مربوط به اخراج - یا شاید قانونی‌تر است بگوییم‌عدم تمدید قراردادِ - کارگران کم نشیده‌ایم؛ برخی از این اخبار بارها نوشته شده و بعد به درخواست کارگران پاک شده تا شاید همچنان امیدی برای بازگشتِ آنها به کار وجود داشته باشد. روایتهای بسیاری شنیده‌ایم از اعتراضِ منجر به بیکار شدن و بعد تلاش و عذرخواهیِ کارگر از کارفرما که «اشتباه کردیم، اجازه بدهید با همان شرایط سابق به کار برگردیم!»
به اعتقاد برخی کارشناسان، تامین اجتماعی انبوه مسائل متعدد دارد که رفع آنها بیشتر از افزایش سن بازنشستگی در اولویت قرار دارد.
در ایران از همان ابتدای تصویبِ قانون کار، مخالفانِ این قانون چنان قدرتمند عمل کردند که نه تنها تصویبِ آن را سال‌ها به تعویق انداختند بلکه کمی بعدتر با اصلاحیه‌ها، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دادنامه‌ها بسیاری از موادِ حمایتیِ آن را بی‌اثر کردند.
یک کارشناس تامین اجتماعی گفت: اینکه برخی افراد معتقدند بیمه، هزینه‌ی اضافی بر دوش کارفرما می‌گذارد کاملا اشتباه است. این بیمه بخشی از مزد کارگر است که اگر صندوق تامین اجتماعی وجود نداشت باید به عنوان دستمزد آن را به کارگر پرداخت می‌کردند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی گفت: صحبت در مورد اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی، تنها به شکل سه‌جانبه‌گرایانه و با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت باید انجام شود تا اگر ضعفی هست مذاکره کنند و اشکالات را رفع کنند. نه اینکه جنجال راه بیندازند که نظر برخی از آقایان را تامین کنند.
دبیر کل خانه کارگر گفت: ما هرگز با اصلاح قانون به نفع کارگران مخالف نیستیم، اما ما مصداق این اصلاح قانون را می‌دانیم و تجربه نشان داده تا به امروز هر زمانی که صحبت از اصلاح قانون شده است، به ضرر کارگران بوده است.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به متمرکز شدن تلاش‌ها برای به جریان انداختن مزد منطقه‌ای و مزد اصناف، گفت: «چنین روش‌هایی برای تعیین دستمزد، حرکتی بر علیه کارگران محسوب می‌شوند.»
به گفته‌ی حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) دولتی که دهه‌هاست خلاف اصل ۲۹ قانون اساسی عمل کرده و هیچ‌گاه سرانه درمان کارگران را نپرداخته، حق ندارد در ارتباط با منابع، قوانین و ساختار سازمان تامین اجتماعی تصمیم‌گیری کند یا نظرات خود را به کرسی بنشاند.
حسین حبیبی با انتقاد از تلاش دولت و نمایندگان اتاق بازرگانی برای اصلاح یکجانبه‌ی قوانین تامین اجتماعی گفت: این اعمال خلاف قانون است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بر لزوم انجام اصلاحات در قوانین و رویه‌های اجرایی این سازمان اشاره کرد و گفت: مقررات مربوط به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور نیازمند تجدیدنظر است. بخشی از مشاغل سخت و زیان‌آور درست و بر حق و بخشی نادرست و ناحق است که باید نسبت به اصلاح مقررات این حوزه در اسرع وقت اقدام شود.
