زنگ خطر برای واردات اقلام سازمان انتقال خون
ابهام در تامین بودجه ریالی مورد نیاز واردات کیسههای خونی فیلتر دار
آیا اجناسی که به شرایط دما،حرارت و نور حساس هستند باید در گمرک رسوب کنند تا بودجه مربوطه بعد از چند ماه کاغذ بازی و کش و قوس مارپیچی،تامین شود؟پس جایگاه آینده نگری در بحث تامین اینگونه اقلام کجا است؟
طی ماههای گذشته تاکنون پرداخت مابه التفاوت ارز مرجع و ارز مبادلاتی دغدغه خاطر بسیاری از شرکتهای تامین کننده دارو و تجهیزات پزشکی شده است و اصلی ترین مشکل نظام بهداشت و درمانی کشور آن است که علاوه بر آنکه دچار ضعف ساختاری و مدیریتی است، از لحاظ بودجه ریالی و ارزی نیز محدودیتهای بی انتهایی بر آن تحمیل شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عمده تجهیزات مربوط به انتقال خون در زمینه تهیه کیسههای خونگیری، تهیه کیتهای آزمایشگاهی، کیتهای غربالگری آزمایشگاه و تأمین اتوماسیون وابسته به کشورهای خارجی است هرچند بخشی هم توسط تولیدکنندگان داخلی با حمایتهایی که از طرف دولت صورت گرفته، در حال تأمین شدن استکه اتفاقا حتی قابلیت رقابت با انواع خارجی را دارد.
اما نکته اساسی در خصوص این اقلام وارداتی که کالاهای استراتژیک و با تکنولوژی بالا هستند آن است که با تغییر نرخ ارز مرجع به ارز مبادلاتی،بحث تامین بودجه ریالی آن برای سازمانهایی که این اقلام را بصورت متمرکز از واردکنندگان شناسنامه دار کشور تهیه می کنند از حساسیت بیشتری برخوردار شده است.
این در حالی است که نرخ ارز محاسباتی برای واردات این اقلام دوبرابر شده است پس طبیعتا باید بودجه سازمان انتقال خون نیز دوبرابر شود.
اگر قبلا سازمان انتقال خون برای تهیه تعداد مشخصی کیسه خون فیلتر دار،بطور مثال مبلغ یک میلیارد تومان نیاز داشت،حالا برای تهیه همان تعداد کیسه خونی،مبلغ دوبرابر آن یعنی دومیلیارد تومان نیاز هست.
گفتنی است بانک مرکزی تصمیم جدید ارزی را خود را در راستای اجرای قانون بودجه 92 اعلام کرده و معتقد است که وزارت صنعت باید مابه التفاوت ارز 1226 را با ارز رسمی فعلی 2500 تومان پرداخت کند تا در این صورت کالاهایی که ثبت سفارش آنها انجام شده اجازه ترخیص از گمرک را داشته باشند.
البته فشار ناشی از بی توجهی به تخصیص بودجه ریالی برای واردات این اقلام آنجا مضاعف می شود که به این موضوع نیز عنایت داشته باشیم که واردکنندگان در شرایطی اقدام به تامین اینگونه کالاها کرده اند که با موجی از محدودیتهای متعدد در عرصه تراکنش های مالی و تجاری مواجه هستند.
در این راستا یک منبع آگاه و از واردکنندگان تجهیزات پزشکی و دارو به کشور که ترجیح داد نامش فاش نشود در این خصوص به ایلنا گفت: درد دارو و تجهیزات پزشکی و سایرکالاهای سلامت محور با نظام ارزی پایدار و محافظت شده درمان میشود.
وی در مورد مشکلات حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی با تاکید بر ضرورت تدوین نظام ارزی پایدار برای حوزه کالاهای سلامت محور، گفت: نباید نگاه به حوزه سلامت و به ویژه کالاهای سلامت محور و خصوصا دارو نگاه کوتاه مدت و مقطعی باشد.دارو و تجهیزات پزشکی کالاهایی نیستند که بتوان روی مولفههای مالی و پولی آن منحنیهای سینوسی و کسینوسی رسم کرد که گاه اوج بگیرد و گاه فرود بیاید و با هر فراز و نشیبی هم به فعالان اقتصادی شوک وارد شود و هم مصرف کننده دچار دغدغه خاطر شود.
به اعتقاد وی، تنظیم بازار در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیازمند یک نظام ارزی پایدار و محافظت شده است که به نظر میرسد بر اساس گزارشهای سایر شرکتهای واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی نظام بانکی کشور در طول سال گذشته در این مورد چندان پویا عمل نکرده است.
از سوی دیگر بنظر می رسد سازمان های متولی این اقلام یعنی سازمان انتقال خون نیز با کسری بودجه ریالی مواجه شده است.این درحالی است که بر اساس رتبه بندی های جهانی،سازمان اتقال خون ایران جزء سازمانهای برتر لحاظ شده است و نباید آینده نظام تامین و واردات اقلام استراتژیک این حوزه را که در حال حاضر توان تولید آنها در داخل کشوروجود ندارد با عدم توجه به مباحث آینده نگرانه مالی و سیاستهای پولی به خطر بیاندازیم.
حال سوال اساسی از مراجع تصمیم ساز در امر بودجه آن است که آیا آنها این افزایش هزینه را در بودجه لحاظ کرده اند. واردکننده،جنس تعهد داده شده را وارد گمرک کشور کرده است،آیا سازمان مربوطه بودجه کافی در این خصوص دارد که اقلام مربوطه را از واردکننده خریداری کند؟
آیا اجناسی که به شرایط دما،حرارت و نور حساس هستند باید در گمرک رسوب کنند تا بودجه مربوطه بعد از چند ماه کاغذ بازی و کش و قوس مارپیچی،تامین شود؟پس جایگاه آینده نگری در بحث تامین اینگونه اقلام کجا است؟