رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو
پرداخت ارز دولتی به دارو تسهیل نشده است
مهمترین چالشهای اقتصادی واردکنندگان دارویی مرتبط با تلاطم بازار ارز است.
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در خصوص شرایط حاضر بازار ارز اظهار داشت:شرکتهای واردکننده دارو،در درمان دردهای اقتصادی خود درمانده شده و تنها چشم امید به تحقق وعده های دولتمردان دوخته اند.
به گزارش ایلنا،ناصر ریاحی گفت: دولت بمنظور حمایت حداکثری از بیماران،همواره قیمت دارو را با سیاستهای انقباضی کنترل میکند که مسلما سیاست درست و لازمی است اما این سیاست در صورتی قابل استمرار است که دولت سایر وظایف خود را نیز در قبال شرکتهای تامین کننده دارو به انجام رساند.
ریاحی مهمترین چالشهای اقتصادی واردکنندگان دارویی را مرتبط با تلاطم بازار ارز دانست و افزود:یکی از مهمترین درخواستهای شرکتهای وارد کننده دارو در وضعیت کنونی بازار ارز آن است که بانک مرکزی به وعده های خویش بصورت نظام مند و سیستماتیک عمل کند. متاسفانه بنظر میرسد بانک مرکزی عمق فاجعه ای که در حوزه دارویی کشور در صورت عدم تسهیل دسترسی تامین کنندگان قانونی دارو به ارز دولتی در پیش رو است را درک نکرده است و این مصیبتی است که نه ریشه در تحریم،بلکه تکیه بر خود تحریمی نظام بانکی خودمان دارد.دغدغه خاطر شرکتهای دارویی،تامین بموقع دارو برای بیماران است و طبیعتا نباید وقت،انرژی،توان و تمرکز شرکتهای فعال در این حوزه به موضوعاتی از قبیل صف طولانی دریافت ارز دولتی برای مستندات و ثبت سفارش های قانونی تلف شود.
ریاحی در پاسخ به این سوال که حاشیه سود واردکنندگان دارو چه میزان است تصریح کرد: بر اساس قانون حاشیه سود شرکتهای وارد کننده دارو حداکثر 15 درصد است و درمورد داروهای یارانه ای و گران قیمت این حاشیه سود به 7 – 4 درصد کاهش می یابدو هیچ شرکتی امکان تخطی از این حاشیه سود را ندارد.از طرف دیگر دوره گردش نقدینگی برای دارو از زمان ترخیص کالا تا برگشت پول حداقل 5/4 ماه می باشد یا بعبارت دیگر نقدینگی در سال 5/2 بار گردش می کند که با توجه به نرخ سود تسهیلات که با هزینه های سفته و ترهین به حدود 24% می رسد، نزدیک به 9 درصد هزینه مالی نیز از آن 13 درصد کسر میشود و این به آن معناست که وضعیت اقتصادی شرکتهای واردکننده دارو در ضرر دهی قرار دارند.
وی در ادامه به تغییر مکرر دستورالعمل ها ارزی و موضع گیری های ضد و نقیض اشاره کرد و افزود:صدور دستور العملهای ارزی مغایر یکدیگر که گاها حتی برای چهل و هشت ساعت ثابت باقی نمی ماند، امنیت فکری شرکتها را برای برنامه ریزی بلند مدت بهم زده است و با توجه به اینکه شرکتها همگی در حاشیه ضرردهی هستند، این موضوع علاوه بر آنکه اقتصاد تامین دارو را خدشه دار می سازد و،ایجاد وحفظ ذخائر دارویی کشور را که مورد تاکید وزیر و تحقق آن آرزوی واردکنندگان نیز می باشد،با چالش روبرو می کند.
ریاحی گام برداشتن در مسیر ارز آزاد را برای نظام تامین دارو خطرناک ارزیابی کرد و اظهار داشت: اگر دولت همانگونه که وعده داه است برای تامین اعتبار واردات ضروری، ارز 1226 تومانی را در اختیار وارد کنندگان دارو قرار دهد، با این اقدام دارو گران نخواهد شد، اما اگر شرکتهایی که دارو و یا مواد اولیه آن را وارد می کنند با ارز غیر رسمی اقدام به واردات کنند،با توجه به اختلاف قیمت شدید نرخ ارز رسمی و آزاد،طبیعتا قیمت تمام شده دارو افزایش خواهد یافت و برای جبران آن باید چاره اندیشی کردکه متاسفانه با توجه به شرایط اقتصادی، گزینه ها ی فراوانی برای آن وجود ندارد.مسلما گزینه های در پیش رو بیمه ها و یا جیب مردم خواهد بود.
وی افزود:این درحالی است که با توجه به بدهکاری معوق و فوق العاده بالای شرکتهای بیمه،توقع چندانی از ایشان برای جبران مابه التفاوت افزایش قیمت دارو وجود ندارد.بنابراین اگر واردات بر اساس نرخ ارز غیر رسمی انجام شود هرج و مرج در بازار دارو ایجاد خواهد شد و فشار آن بر حقوق بگیران و طبقات محروم وارد خواهد شد.
ریاحی درپایان تقویت نظام دارویی کشور را یک وظیفه ملی خواند و خواستار تسریع در فرایندهای تخصیص ارز دولتی به واردات دارو شد.