خبرگزاری کار ایران

ایلنا گزارش می‌دهد؛

راهكارهای صنعتی و اقتصادی از نگاه كنفدراسیون صنعت ایران

راهكارهای صنعتی و اقتصادی از نگاه كنفدراسیون صنعت ایران

چنانچه بخواهیم به اهداف افق ۱۴۰۴ دست یابیم باید با شناخت دقیق منابع ملی، بالابردن سطح استفاده از منابع آب، زمین و شرایط طبیعی، واگذاری کامل معادن به سرمایه گذاران کاشف و استفاده بهینه از امتیازات فرهنگی و تاریخی در این راه گام برداریم.

مشکلات اقتصادی و صنعتی کشور، عوارض و پیامدهای جبران ناپذیری در فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار‌ها به ویژه در بخش خصوصی داشته است که ادامه این روند آسیب‌های جدی را به کل کشور وارد خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کنفدراسیون صنعت ایران در گزارشی که به طور اختصاصی در اختیار خبرنگار ایلنا قرار داده است، اهم چالش‌ها و مشکلات پیش روی دولت آتی را در حوزه صنعت و معدن کشور بیان کرده است.

این کنفدراسیون بعد از اعلام چالش‌ها و مشکلات بخش صنعت، راهکارهای برون رفت از این بحران را نیز معرفی کرده‌ است.

مشکلات ناشی از سیاست‌های اقتصادی

کنفدراسیون صنعت ایران معتقد است، پایین بودن ظرفیت جذب و انباشت سرمایه که تابعی از رویکردهای راهبردی و مهارت‌های مدیریتی است، قابلیت‌های سرمایه انسانی، سرمایه اطلاعاتی، سرمایه اجتماعی، فرایندهای ارزش آفرین و تعاملات منطقه‌ای و بین المللی را تحت تاثیر قرار داده است.

همچنین بالا بودن هزینه‌های معاملاتی در فعالیت‌ها که تابعی از شاخص‌های آزادی اقتصادی مانند آزادی تجاری، کسب و کار و آزادی مالیاتی است از دیگر سیاست‌های غلط اقتصادی محسوب می‌شود.
در این میان فراهم کردن جذابیت بازار داخلی برای تولیدکنندگان خارجی و تمرکز سیاست‌های پولی و مالی کشور به فعالیت‌های غیر صنعتی و غیر تولیدی نیز حایز اهمیت است.

ضعف کارآمدی سازمان و ساختار درونی اقتصاد کشور مشکلات زیادی را برای واحدهای صنعتی بوجود آورده است، همچنین حاکمیت مکانیزم‌های اقتصاد دولتی در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، ضعف نظام پاسخگویی و حساب پس دهی در فعالیت‌های صنعتی، ضعف ساختاری در تصمیم گیری‌های صنعتی، ضعف ساختاری در تولید و تبادل اطلاعات اقتصادی، کم توجهی به بستر سازی و ایجاد زیرساخت لازم در جهت اصلاح و بهبود شیوه‌های شناخت از مواردی است که باید بیش از پیش به آن توجه شود.
در این راستا کم توجهی به ایجاد بسترهای مورد نیاز در توسعه و گسترش کارآفرینی و سرمایه گذاری و افزایش بی‌رویه و مستمر هزینه‌های دولت و گسترش بروکراسی در ادوار مختلف از جمله مهم‌ترین مشکلات ساختاری کشور محسوب می‌شود.

مشکلات سیاست‌های بانکی/پولی/ارزی

دولت آینده باید کمک کند تا ارزآوری حوزه صنعت افزایش یابد چرا که اقتصاد ایران در حالت رکود تورمی بسر می‌برد و در سال‌های اخیر این شرایط شتاب بیشتری به خود گرفته است.

در این میان تغییرات دستوری بر روی متغیر‌های سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و همچنین نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای بانک‌ها اثر تورمی داشته است و با رشد بالای نقدینگی بر سطح عمومی قیمت‌ها نیز اثر گذار بوده است.

همچنین بخش قابل توجهی از مانده سپرده‌ها نزد بانک‌ها خارج شده است و به‌‌ همان میزان قدرت اعتبار دهی بانک‌ها کاهش یافته است.

بر این اساس هم اکنون ارزش ریال در برابر سایر ارزهای خارجی به شدت کاهش یافته و انتظارات تورمی تقویت شده و به دلیل عدم استقبال مردم از سپرده گذاری وابستگی بانک‌ها به یارانه دولتی افزایش یافته است.

همچنین اتکای دولت به رشد واردات (برخلاف اهداف و شعارهای دولت نهم) افزوده و میزان بدهی‌های دولت و سطح استقراض دولتی به بانک‌ها و شتاب خروج سرمایه از کشور سرعت گرفته است.

انتظار بخش خصوصی از دولت آینده این است که رفتار‌ها و اقداماتش قابل پیش‌بینی باشد و در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای کشور از جمله سند چشم‌انداز و برنامه‌های پنج‌ساله پنجم حرکت کند.

از دیدگاه کنفدراسیون صنعت ایران عدم وجود یکپارچگی در نظامات اقتصادی و اعمال دیدگاههای بخشی نگری و جزیره‌ای و ضعف ساختاری در اختصاص منابع مالی و مدیریت ضعیف پروژه‌های سرمایه گذاری صنعتی و اقتصادی و مستهلک شدن تجهیزات از عمده‌ترین مشکلات عملیاتی در حوزه صنعت است.

همچنین ماشین آلات و تکنولوژی فرایندهای تولید در بنگاههای اقتصادی و آماده نبودن شرایط در بخش خصوصی برای بکارگیری تکنولوژی‌های بروز و مدرن از دیگر مشکلات عملیاتی و تکنولوژیک در این حوزه محسوب می‌شود.

راهکارها

دولت باید در نقش جدید خود زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصه‌های مختلف سیاسی اجتماعی و اقتصادی را فراهم کند و نهاد‌ها، سازمان‌ها و موسسات در چارچوب قانون پاسخگو باشند.

همچنین فرایند شفاف سازی آزاد اطلاعات و قابلت دسترسی اسان به آن فراهم شود و مشارکت مردم در امور جامعه رعایت شده و امکان عملیاتی کردن طرح‌ها و برنامه‌ها و ایجاد تفاهم ملی با محوریت چشم انداز و اشاعه آن مورد توجه قرار گیرد.

کنفدراسیون صنعت ایران معتقد است باید امنیت اقتصادی بخش خصوصی از طریق ایجاد ساز و کارهای گسترش حقوق مالکیت فراهم شود و نهادهای توسعه‌ای تقویت شده و شرایط یکسان فعالیت برای بخش خصوصی و دولتی ایجاد شود و برونگرایی اقتصادی و رقابتی بودن آن مورد توجه قرار گیرد.

همچنین مقررات و قوانین زائد محیط کسب و کار و ساختارهای انحصاری حذف و بنگاههای اقتصادی رقابتی شده و بافساد مالی مبارزه شود.

کنفدراسیون صنعت ایران بر این عقیده است که باید اعتماد برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور فراهم و ساختار صنعتی و اقتصادی و اشتغال و کارآفرینی در توسعه اقتصادی بوجود آید.

برای دستیابی به راهکارهای توسعه صنعتی ادغام واحد‌های صنایع همگن، به روز کردن صنعت، سرعت در خصوصی سازی، ایجاد ثبات در قوانین، مبارزه با قاچاق محصولات صنعتی، اعطای اعتبارات، کمک به واردات تکنولوژی، کمک به شرکت‌های صادراتی، هدایت منابع ملی به طرح‌های زود ارز ده و انتخاب صنایع استراتژیک و تشویق آن‌ها در توسعه صنعتی موثر است.

همچنین آزاد سازی نرخ ارز با مکانیزم بازار، واگذاری نقل و انتقالات ارز به خریداران و فروشندگان، خصوصی سازی با هدف توانمند شدن بخش خصوصی، مالکیت، سرمایه گذاری و صادرات صنعتی، تکنولوژی و پژوهش، مکان یابی و تولید و تشکل‌ها و بهره وری صنعتی در توسعه فعالیت‌های صنعتی تاثیر گذار است.

کنفدراسیون صنعت ایران معتقد است چنانچه بخواهیم به اهداف افق ۱۴۰۴ دست یابیم باید با شناخت دقیق منابع ملی، بالابردن سطح استفاده از منابع آب، زمین و شرایط طبیعی، واگذاری کامل معادن به سرمایه گذاران کاشف و استفاده بهینه از امتیازات فرهنگی و تاریخی در این راه گام برداریم.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز