خبرگزاری کار ایران

مدیرکل دفترحفاظت وحمایت منابع طبیعی:

برخی ساخت وسازها در جنگل خارج از شرح وظایف قانونی سازمان جنگل هاست

برخی ساخت وسازها در جنگل خارج از شرح وظایف قانونی سازمان جنگل هاست

هرگونه ساخت وساز دراین عرصه ها تابع ضوابط خاص خود بوده وبدلیل ممنوعیت های قانونی، جنگل ها اصولاً قابل واگذاری نبوده و لذا ساخت وسازی در آنها نباید صورت گیرد؛ البته گاهاً در داخل عرصه های جنگلی مستثنیات قانونی اشخاص وجود داشته که ساخت وساز درآنها محتمل بوده وخارج از شرح وظائف قانونی سازمان جنگل هاست.

مدیرکل دفترحفاظت وحمایت منابع طبیعی با تاکید بر اینکه جنگل قابل واگذاری نیست، گفت: اجرای هر گونه طرحهای عمومی، عمرانی ومعادن درعرصه های منابع طبیعی کشور مستلزم ارزیابی وبررسی فنی وحقوقی است.
به گزارش ایلنا، حسین میرزایی افزود: هرچند این اقدام در گذشته نیز انجام می شد اما درسال89 و با ابلاغ قانون افزایش بهره وری کشاورزی ومنابع طبیعی وبااستناد به بند "ب" ماده 12، موضوع باجدیت بیشتری دردستور کارسازمان جنگل ها ومراتع قرار گرفت تا اجرای این طرحها حداقل خسارت را به عرصه های منابع طبیعی وارد نموده واز طرفی سازوکار جبران خسارات وارده نیز مشخص شود.
میرزایی باتأکید براینکه حدود 84درصد ازمساحت کشور شامل اراضی ملی ومنابع طبیعی است،گفت:توسعه کشور هم عمدتاً دراین بستر اتفاق می افتد، درهمین راستا دستورالعملهای لازم حاوی ضوابط ومقررات مربوط به رعایت این الزامات به استانها ابلاغ گردیده است.
او ادامه داد: هزینه های جبران خسارت وارده به منابع طبیعی ناشی از اجرای این طرحها برآورد شده وبه مجریان اعلام می شود تا درمرحله امکان سنجی طرح لحاظ ومتعاقباً به حساب خزانه واریز گردد.
مدیرکل دفترحفاظت وحمایت منابع طبیعی خاطر نشان ساخت: به استناد ماده17قانون اصلاح معادن برای احیاء وبازسازی محل عملیات معدنی که در عرصه های ملی واقع شده است که 15درصد درآمد دولتی ناشی ازاکتشاف و 12درصدناشی ازبهره برداری اختصاص خواهد یافت و طی فرآیند خاصی برای انجام حفاظت واصلاح وبازسازی و...عودت وتخصیص می یابد.
میرزایی در ادامه به رقم 500میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده در سالجاری اشاره کرد و عنوان داشت: این رقم برحسب نوع طرحها وتعداد معادن بین استان ها تقسیم شده است.
مدیرکل دفترحفاظت و حمایت سازمان جنگل ها درخصوص ساخت وساز درعرصه های منابع طبیعی اظهارکرد: هرگونه ساخت وساز دراین عرصه ها تابع ضوابط خاص خود بوده وبدلیل ممنوعیت های قانونی، جنگل ها اصولاً قابل واگذاری نبوده و لذا ساخت وسازی در آنها نباید صورت گیرد البته گاهاً در داخل عرصه های جنگلی مستثنیات قانونی اشخاص وجود داشته که ساخت وساز درآنها محتمل بوده وخارج از شرح وظائف قانونی سازمان جنگل هاست.
وی با تأکید براینکه هرگونه بهره برداری از منابع طبیعی می بایست منطبق با قانون و براساس پتانسیل ها ومحدودیت های این منابع صورت گیرد افزود: قانونگذار برای بهره برداری های خارج از ضوابط و مقررات مجازات های لازم را پیش بینی کرده که متخلفین مربوطه برابر این قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز