طی بیانیه ای اعلام شد؛
انتقاد کشتیرانی به اظهارات معاون وزیر اقتصاد
آنچه در این گزارش خلاف واقع، بیش از همه موجبات تعجب و تاسف را فراهم می کند اظهارات غیرمستدل و غیرمسئولانه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی سازی مبنی بر عدم اهلیت مالی شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اظهارات معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه این شرکت فاقد اهلیت مالی است، اعلام کرد: وجود یك اختلاف مالی، موید عدم اهلیت نیست.
به گزارش ایلنا، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی بیانیه ای خطاب به رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: آنچه در این گزارش خلاف واقع، بیش از همه موجبات تعجب و تاسف را فراهم می کند اظهارات غیرمستدل و غیرمسئولانه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی سازی مبنی بر عدم اهلیت مالی شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.
در این بیانیه آمده است: صرف وجود یک اختلاف مالی آن هم در شرایطی كه موضوع هم اكنون در حال رسیدگی در هیئت داوری است، به هیچ وجه منطقا و قانونا موید عدم اهلیت مالی یک شركت آن هم بدون توجه به سبقه این شركت به عنوان ناوگان ملی كشور نمی تواند تلقی شود. از سوی دیگر طرح چنین ادعاها و اظهاراتی بدون توجه به منشا اختلاف و قبل از فارغ شدن داوران از رسیدگی و بدون مداقه به شرایط و اوضاع و احوال تحریمی مترتب به كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، این حق را برای این شركت فراهم می کندكه به طریق قضایی موضوع را پیگیری و اعاده حیثیت کند وعلی القاعده مقام محترم اظهاركننده این مطالب غیر واقع نیز می بایست از عهده خسارت مادی و معنوی موضوع در شرایط خطیر امروز بر آید.
در بخش دیگر بیانیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران آمده است: وقوع بحران مالی در بازارهای بین المللی و تبعات ناشی از تحریم های غیرقانونی و ناجوانمرانه اعمال شده توسط آمریكای جهانخوار و شركای تجاری آنان در اروپا، شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را در جذب منابع مالی با مشكلات جدی روبرو کرد به طوری كه امكان پرداخت دو قسط آخر از هشت قسط مربوط به خریدسهام شركت خیبر به مبلغ 9.8 میلیارد تومان را از این شرکت سلب كرد. در این راستا تمامی عوامل استكبار از جمله بانك های خارجی وام دهنده در جهت تشدید و همنوایی با تنگناهای ایجاد شده و به منظور به زانو در آوردن خاكریز مقدم تحریم ها (به اذعان تمامی دولتمردان و تحریم كنندگان) درخواست حال شدن یكجای وام هایشان را كردند كه كمک بی دریغ دولت در تامین مبالغ وام ها نقشه های پلید آنان را نقش بر آب كرد.
سازمان خصوصی سازی در آن برهه از زمان می توانست با توجه به استحقاق شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از برخورداری تخفیفات موضوع دستورالعمل های موجود در سازمان مذكور و با استناد به ارتقاء مادی و كیفی شركت خیبر،بخش عمده ای از بدهی این شركت كشتیرانی را تسویه و مابقی را دریافت کند.
گفتنی است، شركت خیبر در زمان تحویل گیری با 5 میلیون تومان سرمایه و تعداد اندک پرسنل زیان ده بود اما كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اقدامات خود توانست آن را به شركتی پویا و سودده تبدیل كند و ضمن افزایش و بكارگیری كاركنان مجرب و تحصیل كرده در این شركت سرمایه آن را به میزان قابل ملاحظه ای معادل 9 میلیارد تومان (1800 برابر) افزایش دهد.
اما با وجود این اقدامات، عدم همكاری و همدلی سازمان خصوصی سازی باعث شد موضوع بارها و بارها از طریق مقام محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت به مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی (وزیر دستگاه متبوع سازمان خصوصی سازی) ارجاع شود كه باز هم افاقه نكرد، مضافا به اینكه این شركت كشتیرانی سالیان متمادی و قریب به 25 سال پیگیر مطالبات قطعی و پذیرفته شده خود از دولت بوده كه عملا بیش از بدهی مورد ادعای سازمان خصوصی سازی است و با وجود وجود منشاء واحد تاكنون موجبات تحقق فرایند تهاتر (با استناد به مواد مندرج در قانون بودجه كل كشور) در یک سال اخیر نیز فراهم نشده است.
این شرکت کشتیرانی در پایان این بیانیه اعلام کرده است: ادعائی از طرف این شرکت در خصوص نحوه واگذاری سهام شركت خیبر به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ایرادات مترتبه بر این فرایند در مراجع ذی صلاح مطرح پیگیری است.