رئیس اتاق بازرگانی خبر داد:
رشد ۲۴ درصدی صادرات غیرنفتی در سال جاری
صادرات نیز بخشی از اقتصاد کشور ماست و شرایطی که مبتنی بر مسائل بین الملل و شامل اقتصاد است، شامل حوزه صادرات نیز شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران از رشد ۲۴ درصدی صادرات غیرنفتی در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، یحیی آل اسحاق ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص روند صادراتی کشور اظهار داشت: صادرات نیز بخشی از اقتصاد کشور ماست و شرایطی که مبتنی بر مسائل بین الملل و شامل اقتصاد است، شامل حوزه صادرات نیز شده است.
وی تصریح کرد: صادرات غیرنفتی حدود ۲۴ درصد رشد داشته است و مهمتر از آن ترکیب صادرات است که طی ده ماه گذشته به جبران کاهش صادرات پتروشیمی افزایش صادرات غیرنفتی را شاهد بودهایم.
آل اسحاق افزود: عراق یکی از بازارهای خوب ماست؛ بازارهای سنتی برای پسته و فرش همچون گذشته فعال هستند؛ ولی پتروشیمی و میعانات گازی با افت ۳۰درصدی مواجه بوده است.
همچنین رمضانعلی صادقزاده (استاد دانشگاه) در ادامه این بحث گفت: زمانیکه ارزش پول ملی کشورها در مقابل ارزهای خارجی کاهش پیدا میکند، تولید را براساس صادرات محور استاندارد مینمایند تا صادرات افزایش یابد.
این اقتصاددان تصریح کرد: از این مسئله باید بعنوان یک فرصت استفاده کرد؛ باید حجم و تنوع تولیدات داخل کشور را افزایش و بر اساس استاندارهای صادرات تغییر و اتکای اقتصاد به نفت را کاهش دهیم.
آل اسحاق در بخشی دیگر از این گفتوگوی رادیویی اذعان داشت: امسال طی ۱۰ ماهه گذشته ۴۶ میلیارد واردات و ۳۴ میلیارد صادرات داشتهایم که منجربه فاصه گرفتن از اقتصاد وابسته به نفت و نکتهای بسیار مثبت است.
وی اضافه کرد: نباید در صادرات محدویت ایجاد کنیم؛ جدا از بحثهای خارجی، مباحث قیمت تمام شده و گران بودن و نیز نوسانات قانونی از جمله موانع بر سر صادرات است.
آل اسحاق گفت: بازار صادرات نیازمند برنامه ریزی است و نوسانات بازار، مقررات و نظام مالیاتی، گمرک و صادرات را از این برنامه ریزی مدون ساقط میکند.
صادقزاده این بحث را چنین پی گرفت: اهرمهای مختلفی در اختیار مسئولین است تا ارز حاصل از صادرات را برای سرمایه گذاری در داخل کشور جهت دهی کنند.
وی افزود: محصولی مانند پسته نیازمند ارز آوری به منظور تولید اولیه نیست و رقبا منتظر سیاستهایی هستند که دارای شتاب و تغیرات بالاست تا بازارهای ما را تحت الشعاع قرار دهند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اگر دولت در حمایت از مصرف کننده بخشی که قابل صادرات نیست را بصورت سوبسید در اختیار کشاورز قرار دهد، میتوان توقف صادرات برخی محصوات را جبران کرد.