وزیر صنعت،معدن وتجارت اعلام كرد:
پروژه های صنعتی 80 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارند
اگر بتوانیم روش و ابزارهای بانکداری اسلامی را عملیاتی کنیم بسیاری از خطوط تولید می توانند با ظرفیتی بالاتر از ظرفیت فعلی کار کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:یکی از دلایلی که بسیاری از پروژهها تامین مالی نمی شوند این است که بسیاری از ابزارهای بانکداری اسلامی به سپرده با سود ثابت تبدیل میشود و این درحالی است که ریسک باید بین سه رکن نظام تامین مالی تقسیم شود.
به گزارش ایلنا، مهدی غضنفری در پنجمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران اظهار کرد: خوشحالم که این همایش در شرایطی برگزار میشود که نیاز بنگاههای تولیدی به سرمایه در گردش از دو تا 20 برابر رشد کرده و نقدینگی خواهی به گوش می رسد.
وی افزود: محاسبات نشان می دهد در حوزه صنعت به طور متوسط در طول برنامه پنجم به 30 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم، كه این میزان از پایان برنامه پنجم تا 1404 هر سال به 80 هزار میلیارد تومان میرسد. بنابراین تامین منابع مالی در پروژههای صنعت و معدن نیازی است که پیش روی ما قرار دارد.
او با بیان اینکه در نظام تامین مالی مردم را از چرخه ریسک پذیری خارج کردهایم و این با اقتصاد اسلامی سازش ندارد تاکید کرد: اگر بتوانیم ابزارهای بانکداری اسلامی را عملیاتی کنیم بسیاری از خطوط تولید می توانند با ظرفیت بالاتری کار کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه وضعیت تسهیلات ما در جامعه مانند چهارراهی است که همه در آن گیر افتادهاند اما پلیسی هم برای نظارت بر شرایط وجود ندارد، اظهار کرد: در نظام تامین مالی ما سه رکن وجود دارد که شاهد اشتباه و کم کاری در این سه رکن هستیم.
غضنفری این ارکان را به ترتیب سپرده گذاران، واسطهها و بانکها و سرمایه گذارانی که می خواهند منابع مالی را استفاده کنند اعلام و خاطرنشان کرد: آن چیزی که باعث کاستی در این حوزه شده نوع رابطهای است که این سه رکن با هم دارند. چرا که وقتی سپرده گذار به بانک مراجعه میکند مرسوم این است که بانک وجه را می گیرد و تضمین می کند که طی یک یا چند سال سود مشخصی را به سپرده گذار بدهد و در واقع سپرده گذار نیز دنبال بانکی است که بیشترین سود را پرداخت کند.
وی این امر را اولین انحراف در حوزه بانکداری دانست و گفت: در واقع با این اقدام جمعیت بزرگی از مردم را ازحوزه ریسک خارج می کنیم که به اعتقاد من اسلامی نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به رکن دوم یعنی بانکها که واسطه بین سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات هستند اشاره و خاطرنشان کرد: بانکها مخزنی درست کرده و همه پولها را در آن می ریزند که د رواقع با این امر همه پولها مشاع می شود و با توجه به اینکه به سپرده گذاران تضمین دادهاند که سود مشخصی پرداخت کنند ماجرا و دردسر بزرگتر شروع میشود و در پرداخت تسهیلات گزینشی عمل کرده و به پروژههای منتخب اعتبار پرداخت می کنند و درواقع مشکلی از جایی شروع میشود که سودآوری متناسب با قولی که به سپرده گذار داده می شود اصل قرار می گیرد.
غضنفری افزود: بانک عقود مختلف را با سود فراتری از آنچه که برای سپرده گذار تضمین کرده است به سرمایه گذار معرفی می کند و در نتیجه همه ریسکی را که از شهروندان برداشته بود به سرمایه گذار منتقل می کند که این دومین اشتباه موجود در این نظام است.
وی با انتقاد نسبت به خروج توانمندی فردی سپرده گذاران از وهله اول از سیستم بانکی تصریح کرد: این امر در واقع واگذار کردن همه ریسکها به سرمایه گذار باعث شده که اکنون با انبوهی از معوقهها روبرو شویم و در چنین شرایطی با توجه به اینکه بانکها در سرمایه گذاری دخالت نمیکنند ممکن است منابع منحرف شده و سرمایه گذار به جای استفاده از منابع در خط تولید اقدام به صرف این منابع در جای دیگری کنند و در نتیجه در چنین شرایطی فعالیت اقتصادی فرع میشود.
غضنفری تاکید کرد: این اقدامات در حالی صورت می گیرد که بانک می تواند پروژههای مختلفی را به سپرده گذاران معرفی کند و پروژههای مختلفی را به سپرده گذاران معرفی و آنها را در ریسک موجود شریک کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در بانکداری ما هیچ بانکی ورشکسته نمیشود، افزود: این درحالی است که کارخانههای ما با مشکل روبرو هستند و در واقع این مسائل از جمله مشکلاتی است که بخش تولید با آنها روبرو است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در صورتی که بانک امکان پرداخت تسهیلات به بخشی را نداشته باشد روش دیگری برای تامین مالی وجود ندارد افزود: مشکل این است که نمی توانیم به سپرده گذار بگوییم که به عنوان مثال در عقد استصناع شرکت و در سود و زیان شریک شود.
غضنفری تاکید كرد: مردم را از چرخه ریسک پذیری خارج کردهایم و این با اقتصاد اسلامی سازش ندارد،درحالی كه در بانکداری اسلامی بازار پول و سرمایه به هم نزدیک هستند زیرا با واقعیت و عینیت اقتصاد کار میکند.
وی افزود:به همین دلیل است که پول کاغذی در اسلام معنا ندارد، چاپ پولها باید براساس دارایی صورت بگیرد و در واقع چیزی باید وجود داشته باشد که بتوان گفت در آن مشارکت کردهایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: یکی از دلایلی که بسیاری از پروژهها تامین مالی نمی شوند این است که بسیاری از ابزارهای بانکداری اسلامی به سپرده با سود ثابت تبدیل میشود و این درحالی است که ریسک باید بین سه رکن نظام تامین مالی تقسیم شود.
وی تاکید کرد: اگر بتوانیم روش و ابزارهای بانکداری اسلامی را عملیاتی کنیم بسیاری از خطوط تولید می توانند با ظرفیتی بالاتر از ظرفیت فعلی کار کنند.
به گفته وی، در عقود مختلف در بانکداری اسلامی در سال 2010، 50 درصد مربوط به مرابحه بوده است که واقعیت آن وام نیست بلکه ریسک توزیع شده و دارایی است که واقعا وجود دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز تاسف نسبت به رتبه ایران در شاخص توسعه بازار مالی در بین 142 کشور در سال 2012 گفت: در بسیاری از شاخصها رتبه ما بالاتر از صد است و اصلا مطلوب نیست.
وی ادامه داد معوقهها باید به سیستم بانکی بازگردد، البته در این شرایطی که نظام تامین مالی تسهیلات خوبی برای پروژهها دریافت کردهایم به عنوان مثال 10 درصد از منابع صندوق در مرکز مبادلات به ریال تبدیل و به بخش صنعت، معدن و تجارت اختصاص داده میشود که در این راستا تاکنون سه هزار میلیارد تومان پروژه و هزار و 400 متقاضی معرفی کردیم که البته تعداد زیادی از آنها در دست بررسی قرار دارد و تاکنون 33 میلیارد تومان پروژه نهایی شده است.
وی به تسهیلات ارزی صندوق توسعه اشاره و خاطرنشان کرد: دراین زمینه 780 پروژه به بانک صنعت و معدن معرفی کردهایم که 6.4 میلیارد دلار توسط این بانک مصوب شده و شش میلیارد دلار را صندوق توسعه تصویب کرده است اما تاکنون 1.3 میلیارد دلار گشایش اعتبار صورت گرفته است.
غضنفری با اشاره به اینکه مانده خالص به تسهیلات اعطایی کل بانکها به بخش بازرگانی در سال 89، 83 هزار میلیارد تومان و در سال 90 با رشد 31 درصدی به 109 هزار میلیارد تومان رسیده است گفت: میزان تسهیلات بخش صنعت در سال 89، 60 هزار میلیارد تومان بوده که با رشد 17 درصدی در سال 90 به 70 هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: در واقع تسهیلات مانند کیکی است که در سال 90بزرگتر است اما همه بخشهای آن به یک اندازه از بزرگتر شدن آن سهم نبردهاند. به طوری میزان رشد تسهیلات در بخش بازرگانی که از این تسهیلات 31درصد، مسکن 40 درصد، کشاورزی و صنعت هر یک 17 درصد بوده است.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، سهم بخش صنعت از کل تسهیلات 22 درصد، بازرگانی 32 درصد، مسکن 25.8 درصد و کشاورزی 10 درصد بوده است.درحالی كه بیش از هشت هزار پروژه نیمه تمام در این بخش داریم که نیازمند تامین مالی هستند.