خبرگزاری کار ایران

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران:

اقتصاد معدنی جایگزینی مناسب برای اقتصاد نفتی است

اقتصاد معدنی جایگزینی مناسب برای اقتصاد نفتی است

حضور بخش خصوصی در بخش معدن بسیار کارآمد و فراگیر است و اجرای اصل 44 قانون اساسی در این حوزه بیش از دیگر بخش ها به چشم می خورد.

جمهوری اسلامی ایران از مزیت های کافی برای توسعه اقتصاد پایدار معدنی برخوردار است و می تواند آن را به جایگزین شایسته برای اقتصاد نفتی تبدیل کند.

به گزارش ایلنا، پور مقدم، معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران  گفت: حضور بخش خصوصی در بخش معدن بسیار کارآمد و فراگیر است و اجرای اصل 44 قانون اساسی در این حوزه بیش از دیگر بخش ها به چشم می خورد.
وی افزود: جلوگیری از خام فروشی و افزایش ارزش افزوده مزیت های نسبی و مطلق معادن ایران، فرصتی بسیار ارزشمند برای رهایی از پدیده نفت زدگی اقتصاد ملی است که خوشبختانه در دولت هم به این مورد توجه می شود.
وی افزود: بخش خصوصی متقاضی بیش از 90 درصد طرح های اکتشافی حوزه معدن است و دولت هم در بخش حاکمیت از این بخش حمایت می کند و نظارت دارد.
پورمقدم با اشاره به ایجاد تشکل های فنی، تخصصی و اجرایی خصوصی در بخش معدن خواستار همگرایی بخش های تعاونی، دولتی و خصوصی در توسعه اقتصاد معدنی کشور شد و گفت: در قانون جدید بخش معدن هم به این موضوع توجه شده است و باید اطلاع رسانی گسترده صورت گیرد.
وی افزود: 68 نوع ماده معدنی در کشور داریم و رتبه ایران در تولید سیمان پنجم، فولاد هفدهم و سنگ های تزئینی هم نهم است و سالانه 3600 کیلوگرم طلا در کشور تولید می شود و رتبه یازدهم آسیا و 42 جهانی را در این بخش داریم.
 پور مقدم با بیان اینکه ایران دومین تولید کننده گچ جهان است گفت: از لحاظ سنگ های صنعتی و تزئینی هم وضع خوبی داریم و ایران بر بستر معادن آهکی قرار دارد، ارزیابی های کارشناسی نشان می دهد که در هر 100 تا 150 کیلومتر می توان یک کارخانه سیمان ایجاد کرد.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز