انتقادات صریح وزیر صنعت،معدن و تجارت از روند تدوین بودجه ۹۲
شورای اقتصاد برای تجمیع تصمیمات كلان كشوراحیا شود
وزیر صنعت،معدن و تجارت با طرح این سئوال گفت: آیا نظام بودجهریزی فعلی کشور میتواند ما را به این اهداف برساند؟/ یکی از مشکلات بودجه این است که در تفریغ بودجه، کارایی بودجه و کاهش هزینهها به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تجمیع همه تصمیمات کلان اقتصادی کشور در یک محل شد.
به گزارش ایلنا، مهدی غضنفری در همایش بودجه ریزی برمبنای عملكرد كه صبح امروز برگزار شد،با بیان اینکه فضای بودجهریزی کشور به دلیل برخی مشکلات در درآمدهای نفتی با چالش جدی رو به رو است، گفت: در این شرایط به مدلهایی نیاز داریم که با مبالغ بودجه کمتر ما را به اهداف برساند.
وی افزود: تردیدی نیست كه خروج سهم نفت از بودجه، تخصیص منابع به فعالیتهای مختلف را حساستر میکند و هرگونه سوءتدبیر در این تخصیصها ممکن است بخشی از جامعه را با چالش مواجه کند.
غضنفری با بیان اینكه برای تجمیع دادهها و تصمیمات کلان،باید تشکیلاتی شبیه شورای عالی اقتصاد در کشور ایجاد شود،عنوان كرد: مطابق سند چشمانداز و منابع پنجم توسعه باید به برخی از شاخصها و اهداف برسیم، برای مثال در سال 1404 تولید ناخالص ملی باید 1500 هزار میلیارد تومان و رشد اقتصادی متوسط 8 درصد باشد.
وزیر صنعت،معدن و تجارت با بیان اینكه در این سال باید صادرات کشور به رقم 350 میلیارد دلار برسد،تصریح كرد: سؤال مهمی که در اینجا باید مطرح کرد این است که آیا نظام بودجهریزی فعلی کشور میتواند ما را به این اهداف برساند؟
او اضافه كرد: طبق شاخصهای برنامه پنجم و سند چشمانداز از طریق نظام بودجهریزی در سال 94 باید نرخ بیکاری به 7 درصد و در سال 1404 به 3.5 درصد برسد و از سال 94 سهم نفت در هزینههای جاری صفر درصد در نظر گرفته شده است.
غضنفری با تاكید بر اینكه باید ببینیم آیا مجموعه اهدافی که درآینده به آن دست یابیم از طریق نظام بودجهریزی تأمین میشود،گفت: از اینجاست که موضوع بودجهریزی بر مبنای عملکرد معنا پیدا میکند.درحالی كه یکی از مشکلات بودجه این است که در تفریغ بودجه، کارایی بودجه و کاهش هزینهها به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیرد.
وزیر صنعت تصریح کرد: یکی از چالشهای جدی این است که آثار طولانیمدت بودجهریزی سنجش نمیشود و باید یک بخش در نهاد بودجهریزی کشور این کار را انجام دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: در مورد پروژههای استانی در سفرهای استانی با مدیریت خاص تصمیمگیری میشود و در کنار آن پروژههای مهرماندگار نیز وجود دارد. از سوی دیگر تصمیماتی نیز در مورد نرخ بهره بانکی و سپردهها در شورای پول و اعتبار اتخاذ میشود.
اوبا اشاره به روند پرداخت تسهیلات و مشکلات ایجاد شده برای بخش تولید گفت: در واقع وضعیت تسهیلات مانند چارراهی است که همه ماشینها در آن گیر کردهاند و هیچ پلیسی وجود ندارد تا به وضعیت رسیدگی کند.