با حضور کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی؛
مشكلات بخش تعاون بررسی شد
عدم اجرای صحیح قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در حوزه تعاون، عدم اختصاص ردیف بودجه مستقل برای توانمند سازی اتاقهای تعاون، ممانعت سازمان بورس از پذیرش شرکتهای تعاونی سهامی عام و عدم اختصاص 30 درصد از منابع واگذاری ها به بخش تعاون را از مهمترین مشکلات بخش تعاون ذکر كرد.
با حضور اکثریت اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اتاق تعاون ایران، مشکلات بخش تعاون و راهکارهای توسعه و برون رفت از موانع پیشرو این بخش مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش خبرنگار ایلنا، در ابتدای این نشست که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همراه بود داریوش پاک بین دبیركل اتاق تعاون گفت: به منظور رسیدن بخش تعاون به سهم 25 درصدی از اقتصاد ملی نیازمند یاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم. دبیرکل اتاق تعاون با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه توسعه تعاون گفت: عدم اجرای صحیح قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در حوزه تعاون، عدم اختصاص ردیف بودجه مستقل برای توانمند سازی اتاقهای تعاون، ممانعت سازمان بورس از پذیرش شرکتهای تعاونی سهامی عام و عدم اختصاص 30 درصد از منابع واگذاری ها به بخش تعاون را از مهمترین مشکلات بخش تعاون ذکر كرد. پاکبین در ادامه افزود: مرکز آموزش و پژوهش اتاق تعاون مرکزی به منظور تقویت سطح علمی تعاونگران و نیز آشنایی آنها با قوانین و مقررات مربوطه در حال راه اندازی است. در ادامه این نشست سیدمحمد کریمی رئیس کل بیمه مرکزی ایران و عضو هیات مدیره اتاق تعاون مرکزی گفت: بخش تعاون می تواند در اقتصاد ملی بسیار اثر گذار باشد و از تکثر ثروت در دست عده ای خاص جلوگیری نماید. وی افزود: اتاق تعاون مرکزی ایران در حال حاضر می تواند در بسیاری از امور و در مقاطع مختلف خصوصا در مقابله با تحریم یاریگر دولت و نظام باشد و حتی می شود با حمایت و تقویت این نهاد مردمی خلا وزارت تعاون را نیز پر کرد. کریمی در خصوص واگذاری برخی از امور تصدیگری به بخش تعاون گفت: در بحث واگذاری ها بخش تعاون باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند و بیشتر امور در قالب تعاونی ها واگذار شود تا بیم زنده شدن نظام ارباب و رعیتی نیز از بین برود. ایلخان جلیلیان عضو دیگر هیات مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران با اشاره به قانون نظام صنفی و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون جدید نظام صنفی باید تعاونیها از مشمولیت این قانون مستثنی گردند و گرنه مشکلات قبلی و تداخل این قانون با قانون تعاون در نحوه اداره شرکتهای تعاونی به ویژه تعاونی های زنجیره ای مصرف به قوت خود باقی خواهد ماند و این موضوع باعث تضعیف بیش از پیش تعاونی ها خواهد شد. در ادامه ایرج ندیمی رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی دیدگاههای حذفی و جفاهایی که نسبت به بخش تعاون روا می دارند، گفت: علیرغم حمایت های بی دریغ مقام معظم رهبری از بخش تعاون ولی عده ای در پی تضعیف این بخش مردمی از اقتصاد کشور هستند. وی با اشاره به اینکه بخش تعاون نباید بیش از این تضعیف شود، افزود: خواسته ها و نیازهای بخش تعاون بیشتر از آن است که بتوان با یک معاونت در وزارتخانه جوابگو بود، لذا فراکسیون تعاون بدنبال ایجاد سازمان تعاون به منظور پاسخگویی به مطالبات مردمی بخش تعاون است. در ادامه «ارسلان فتحی پور» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آشنایی کامل خود نسبت به اتاق تعاون و مشکلات و کمبودهای آن به لحاظ عضویت در دوره قبلی هیئت بازرسی این اتاق گفت: ما ابتدا باید ظرفیت های بخش تعاون را به اثبات برسانیم تا بتوانیم پیگیر بسیاری از مطالبات باشیم. فتحی پور گفت: در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه در 90 ماده و تبصره از عنوان تعاون استفاده شده است که این موضوع اهمیت و جایگاه ویژه تعاون در قانون و اقتنصاد ملی را می رساند. وی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیراجرایی شدن مشوق ها و معافیت های وضع شده در قانون سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص تعاونی ها می باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه تعاون در قانون اساسی کشور به عنوان دومین رکن اقتصادی ذکر شده است در نامه ای به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی خواستار ارجاع تعاون به کمیسیون اقتصادی مجلس شده ایم تا بتوان مشکلات و مطالبات بخش تعاون را از طریق این کمیسیون تخصصی پیگیری نمود. فتحی پور افزود: اتاق تعاون مرکزی را باید بر اساس قانون تقویت کنیم و از هیمن رو با همکاری خود اتاق و نهادهای اجرایی مرتبط با جدیت به دنبال اختصاص ردیف بودجه مستقلی به منظور توانمندسازی اتاقهای تعاون در برنامه بودجه سال آتی کشور هستیم. نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی دارد تا به منظور پیگیری مطالبات بخش تعاون منجمله بحث واگذاری ها و عدم اجرای معافیت های مالیاتی برای تعاونی های جلسات مشترک را با متولیان این حوزه ها و اعضای اتاق تعاون ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار نماید.