خبرگزاری کار ایران

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

مدیریت 200 شهرک صنعتی به شركتهای خدماتی سپرده می شود

مدیریت 200 شهرک صنعتی  به شركتهای خدماتی سپرده می شود

از این پس با تاسیس شرکتهای خدماتی و واگذاری اراضی شهرکها و نواحی صنعتی به بخش خصوصی، رفته رفته سهم شرکتهای تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، از شركتهای خدماتی به صفر رسیده و کلیه امور به بخش خصوصی سپرده می شود.

مدیر عامل سازمان صنایع كوچك وشهركهای صنعتی ایران اعلام كرد:  براساس برنامه ریزی های انجام شده تاپایان سال جاری  مدیریت بیش از  200 شهرك وناحیه صنعتی به شركتهای خدماتی  سپرده  می شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و بین الملل سازمان صنایع كوچك وشهركهای صنعتی ایران، فخراله مولایی با اشاره به تمهیدات سازمان صنایع كوچك وشهركهای صنعتی ایران به منظور اجرای قانون اصل 44  اساسی اظهارداشت:  با ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی به بخش خصوصی، دربیش از 200 شهرك وناحیه صنعتی كه 50درصد آنها  به بخش خصوصی  واگذار شده، شركتهای خدماتی متشكل از صاحبان واحدهای مستقردر این مناطق تشكیل و مدیریت شهركها ونواحی صنعتی را برعهده می گیرند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح كرد: از این پس با تاسیس شرکتهای خدماتی و واگذاری اراضی شهرکها و نواحی صنعتی به بخش خصوصی، رفته رفته سهم شرکتهای تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، از  شركتهای خدماتی به صفر رسیده و کلیه امور به بخش خصوصی سپرده می شود.

 مولایی در ادامه شركتهای شهركهای صنعتی سراسر كشور را حلقه ارتباطی دولت با واحدهای صنعتی مستقر در شهركها و نواحی صنعتی برشمرد وگفت: در حال حاضر ساماندهی و سازماندهی واحدهای صنعتی با رهبری شركتهای ذكر شده در شبكه های اقتصادی همچون خوشه های صنعتی امكان پذیر شده كه با قطع این بازوها نه تنها سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران، بلكه دولت مهمترین سازوكار اطلاع رسانی، حمایتی و نظارتی خود را از دست خواهد داد.

مدیر عامل سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران با تاكید بر اینكه اقتصاد مقاومتی بشدت محتاج ساماندهی و سازماندهی در حوزه صنعت است، تصریح كرد: در چنین شرایطی حذف سازوكارهای مدیریتی و حمایتی به معنی حذف مجری فرایند توسعه و نفی تمامی برنامه ریزی هاست.  

مولایی واگذاری شركتهای شهركهای صنعتی استانها كه عهده دار ایفای نقش  سازمان توسعه ای استانی  هستندرا مغایر با اهداف اصل (44) قانون اساسی و مقابله با تحریم در الگوی اقتصاد مقاومتی  عنوان كردوافزود: تفكیك وظایف حاكمیتی و تصدیگرانه كه با سپردن مالكیت و مدیریت شهركها ونواحی صنعتی به یمن قانون نحوه واگذاری مالكیت و اداره امور شهركهای صنعتی حاصل شده با حذف مجری این قانون دچار مشكل می شود.

مولایی خاطرنشان كرد:  با حذف این بازوان اجرایی تمامی وظایف مذكور  مجددا چه حاكمیتی و چه تصدیگرانه به سایر دستگاههای اجرایی تزریق خواهد شد وتحقق محتوایی اهداف اصل (44) قانون اساسی به تحقق صوری و شكلی تغییر می یافت  و در نتیجه فرایند رهاسازی جایگزین فرایند خصوصی سازی می شد كه خوشبختانه با مصوبه مجلس موضوع واگذاری منتفی شد.

 

 

ارسال نظر
پیشنهاد امروز