آیا تصمیم دولت شوک به بازار صادراتی است؟
نگرانی بازار از گسترش دامنه ممنوعیت کالاهای صادراتی
نگرانی جدید فعالان بازار جدا از این 50 قلم اعلام شده، از بابت احتمال افزایش تعداد کالاهای صادراتی مشمول این مصوبه در آینده است که می تواند در افزایش بی اعتمادی دوباره میان سرمایه گذاران اثرگذار باشد.
برخی صادرکنندگان نسبت به تصمیم اخیر دولت مبنی بر قطع صادرات برخی اقلام ابراز نگرانی می کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قطع مراودات بین المللی و کاهش میزان واردات، صنایع گوناگون را مجبور به کاهش تولید کرده و این امر تقریبا کلیه گروه ها را با چالش هایی مواجه ساخته است.
در این میان افزون بر افت درآمدها، افزایش بیکاری نیروهای مشغول به کار در این صنایع و نیز افت شدید نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز از دیگر مشکلاتی هستند که به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد ایران بر صنایع ما تحمیل شده و می تواند تبعات اجتماعی نیز در برداشته باشد.
همچنین نگرانی جدید فعالان بازار جدا از این 50 قلم اعلام شده، از بابت احتمال افزایش تعداد کالاهای صادراتی مشمول این مصوبه در آینده است که می تواند در افزایش بی اعتمادی دوباره میان سرمایه گذاران اثرگذار باشد.
آستانه تحمل پایین
این گزارش می افزاید،در حال حاضر به نظر می رسد ظرفیت اقتصاد کشور در پذیرش تغییرات بسیار کم است به این جهت که هر تغییر جدید به معنی تمهیدات و برنامهریزیهای جدید و حرکتهای متفاوت از سوی بنگاههاست که باید خود را با شرایط تنظیم کنند.
در شرایطی که اقتصاد با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکند این فشار موجب زیاندهی و تعدیل نیرو و در نهایت تعطیلی بنگاهها میشود.
در این میان محمد نهاندیان رئیس اتاق صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است؛ این تصمیمات ممکن است محدودیت هایی را در بکارگیری ارزهای حاصل از صادرات در امر واردات ایجاد کند و عمده ترین زیان آن نیز اجرای تعهدات صادراتی باشد اما بنگاهها در این زمینه تعهداتی ایجاد کردند و با این محدودیت ها و از دست دادن بازارهای خارجی به ورشگستی خواهند رسید.
نهاوندیان می گوید: ضرر دیگر این تصمیم یک باره، از دست دادن اعتماد و بازارهای صادراتی است و زمانی که بازاری از دست رفت به دست آوردن دوباره آن دشوارتر از قبل خواهد بود همچنین به درآمدهای ارزی غیر نفتی نیز زیان هنگفتی وارد خواهد شد.
پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در واکنش به این تصمیم عجولانه معتقد است: کشور ما مرزهای باز زیادی دارد که طی سالهای گذشته قاچاق در آنها نهادینه شده است و ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای واردات قانونی موجب تشدید قاچاق و افزایش رانت میشود.
وی می گوید: مصرفکننده اثر ارز مرجع را در سبد مصرفی خود نمیبیند و میشنود که کالاهای اساسی ارز مرجع میگیرند و میبیند که کالاهای اساسی با افزایش قیمت مواجه هستند بنابراین مصرفکننده از تخصیص ارز مرجع سودی نمیبرد و اگر قرار است کمکی به مصرفکننده شود میتوان به او یارانه ارزی داد یا حتی سهمیهبندی در کالاهای اساسی صورت گیرد.
همچنین عده ای از بازرگانان ناراضی معتقدند؛ در موضوع صادرات نمیتوان فقط یک طرفه جانب تولید را گرفت بلکه باید همه مصالح کشور را بررسی کرد.
حمید صافدل، رئیس کل سازمان توسعه تجارت علت اصلی این تصمیم را این گونه بیان کرده است؛ در پی نوسانات قیمت ارز و اعلام چند نرخی شدن ارز، برخی از واردکنندگان با استفاده از ارز مرجع دولتی به واردات کالا اقدام کرده و سپس همان کالا را به نرخی بالاتر دوباره به کشورهای همسایه صادر میکردند، در این معامله غیرقانونی، تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد باعث میشود که افراد صادرکننده سود زیادی به دست آورند.
با این حال به نظر می رسد در شرایط کنونی، این ممنوعیت ها شوک بزرگی به بازارهای صادراتی بزند که گاهی ممکن است عوارض آن قابل جبران نباشد.
ندا جعفری