به بهانه روز ملی صادرات؛
پنج راه حل برا عبور از گردنه صادرات غیر نفتی
موانع وایستگاه هایی كه با خون دل و تلاش فراوان از سر راه صادرات غیر نفتی كشور برداشته شد را دوباره احیا نكنید.
موانع و ایستگاهایی كه با خون دل و تلاش فراوان از سر راه صادرات غیرنفتی كشور برداشته شد را دوباره احیاء نكنید.
در فاصلة سالهای 76 تا 84 براساس بررسی های علمی و رویكردهای بین المللی و با همفكری و تلاش جمعی مدیران و كارشناسان بخش دولتی و خصوصی و جامعة تولید كنندگان و صادركنندگان كشور دهها مانع و ایستگاه اساسی از مسیر صادرات غیر نفتی كشور برداشته شد و سیاست ها و روش های تشویقی جایگزین آن گردید.
در بین اقدامات فوق چهار مورد زیر از برجستگی و اهمیت ویژه ای برخوردار بود: -1 تثبیت قیمت ارز و تك نرخی كردن آن در حدود هر دلار هشتصد تومان كه ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری از مهمترین دست آوردهای آن بود.
-2 حذف پیمان سپاری ارزی و معاف نمودن صادركنندگان از مقررات تعزیرات حكومتی كه شكوفائی صادرات غیرنفتی و هویت و شخصیت بخشیدن به جامع ة صادركنندگان كشور از مهمترین دست آوردهای آن بود.
-3 معافیت صادرات غیرنفتی از هرگونه مالیات و عوارض و برقراری نظام جوایز صادراتی كه مهمترین دست آورد آن ایجاد نشاط و رشد سرمایه گذاری در این بخش از اقتصاد كشور،توسعة اشتغال مفید و مولد و شكوفائی تولیدات صادرات گرا بود.
-4 گسترش فرهنگ صادراتی و نهادینه كردن روز ملی صادرات در تقویم رسمی كشور و انتخاب صادركنندگان نمونه در هر سال كه موجبات اعتلای ارزش صادركنندگان و جایگاه آنها در نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی كشور را فراهم نمود.
اقدامات اساسی فوق در كنار دهها اقدام بزرگ و كوچك دیگر منجر به ترمیم و پرشدن روز افزون شكاف بین صادرات و واردات كشور و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای كل گردید.
متاسفانه در سالهای اخیر برخی از تصمیم گیران با نگاههای مقطعی و زود گذر و غیر علمی و غیر تجربی، به دنبال كمرنگ كردن سیاست های حمایتی و احیاء موانع صادرات غیر نفتی كشور هستند كه از جمله می توان به وضع عوارض بر برخی از كالاهای صادراتی، اخذ ما به التفاوت از صادركنندگان، زمزمة احیاء پیمان سپاری ارزی و قیمت گذاری ارز صادراتی، زمزمة وضع مالیات بر بخش هایی از درآمدهای صادراتی، ایجاد شكاف و فاصلة سه ساله 2 بین فعل صادرات و پرداخت جوایز صادراتی و زمزمة حذف جوایز فوق بدون جایگزینی مناسب برای آن و.... اشاره كرد.
تصمیم سازان و سیاست گذاران كنونی اقتصاد كشور باید توجه داشته باشند كه بنا به دلایل زیر هیچ نیازی به ایجاد محدودیت برای صادركنندگان و احیای پیمان ارزی و یا چیزی شبیه به آن نمی باشد: -1 در هیچ نقطه ای از كرة خاكی به اندازة سرزمین مقد س ایران، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ارزش افزوده ندارد. كدام مغز معیوب است كه با قیمت فعلی ارزهای خارجی در بازار ایران، این ارزها را وارد كشور نكند؟
-2 بخش اعظمی از صادركنندگان كشور ما سرمایه گذاری های هنگفتی در بخش تولید كرده اند و هیچ چاره ای جز تزریق ارز حاصل از صادرات به جریان تولید و زنده و پویا نگهداشتن چرخة تولید، صادرات و فعالیت اقتصادی بنگاه های خود ندارند.
-3 باید توجه داشت كه ریال حاصل از گران شدن نرخ ارز نیز به جیب صادركنندگ ان نمی رود بلكه بخش اعظم آن صرف تهیة مواد اولیه و كالاهای واسطه ای با قیمت های متورم فعلی، افزایش قیمت دستمزدها و خدمات و پرداخت بهای بیشتر برای كالاهای
صادراتی در شرایط تورمی و افزایش سرسام آور هزینة بنگاههای اقتصادی می گردد.
-4 با توجه به گسترش روز افزون دامنة تحریم ها و ایجاد موانع عدیده برسر راه صادرات نفت و گاز كشور، ایجاد هرگونه مانع بر سر راه صادرات كالاها و خدمات غیرنفتی بویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی بعنوان شاهرگ اقتصاد مقاومتی، فاقد توجیه اقتصادی و
عقلی است.
-5 مهمترین و حیاتی ترین مسیر غلبه بر تحریم ها در شرایط فعلی باز گذاشتن كامل مسیر صادرات كالا و خدمات و حمایت همه جانبه از آن می باشد چرا كه در غیر اینصورت تولید و اشتغال ملی با مشكلات اساسی مواجه خواهد شد.
-6 بدون شك جامعة تولید كنندگان و صادر كنندگان كشور با درك شرایط حساس كنونی اقتصاد ایران، ارز حاصل از صادرات خود را وارد چرخة اقتصادی كشور و تامین نیازهای اساسی مردم ایران زمین خواهند نمود.
حسین سلطانی
كارشناس ارشد امور اقتصادی
و
معاون كل سابق سازمان توسعة تجارت ایران