معاون حقوقی رییس جمهور تاکید کرد:
تغییر مجری انتخابات خلاف قانون اساسی است
مراجع نظارتی در قانون اساسی احصا شدند و بحثهای مربوط به انتخابات از موضوعات مهم حوزه حقوق اساسی است و اگر قانون اساسی مسکوت شود بعید است که به موجب قانون عادی مطلبی را بشود ایجاد کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: تعیین مجری دیگری به غیر از دولت برای برگزاری انتخابات با اصل ۶۰ قانون اساسی مغایرت دارد.
به گزارش ایلنا، فاطمه بداغی در گفتوگویی با اشاره به اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس، تصریح کرد: همانطور که سایر اعضا دولت هم تاکید کردند، طبق قانون اساسی اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و وزرا صورت میپذیرد و تعیین مجری دیگری برای انتخابات خارج از چارچوب قانون اساسی است.
وی خاطر نشان کرد: مراجع نظارتی در قانون اساسی احصا شدند و بحثهای مربوط به انتخابات از موضوعات مهم حوزه حقوق اساسی است و اگر قانون اساسی مسکوت شود بعید است که به موجب قانون عادی مطلبی را بشود ایجاد کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان گفتوگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت این موضوع را منوط به نظر شورای نگهبان دانست و افزود: مغایر دانستن قوانین با شرع و قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و باید منتظر بود تا این شورا نظر خود را اعلام کند.