خبرگزاری کار ایران

در معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور بررسی شد؛

طرح الحاق یک تبصره به ماده قانون انتخابات شوراهای اسلامی

طرح الحاق یک تبصره به ماده قانون انتخابات شوراهای اسلامی

رطرف کردن تعارض میان حق حضور عضو محکوم علیه به علت عدم قطعیت حکم هیات عالی حل اختلاف و مشکلات حضور وی در جلسات شورا‌هااز دیگر ضرورت‌های مطرح شده برای تصویب این طرح برشمرد.

طرح الحاق یک تبصره به ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ و اصلاحات بعدی آن توسط مرکز تحقیقات معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور بررسی شد.

به گزارش ایلنا، ضرورت تدوین و تصویب این طرح را به شرح ذیل تبیین و در پایان مورد بررسی قرارداده است.

براساس این گزارش، موضوع رفع ابهام قانون شورا‌ها در مورد رسیدگی به سلب عضویت اعضای محکوم‌شده شوراهای اسلامی شهر‌ها و روستا‌ها در هیات‌های حل اختلاف و همچنین رفع بلاتکلیفی در خصوص حق حضور عضو محکوم شده شورا در دوره زمانی پس از صدور رای هیات عالی حل اختلاف تا زمان صدور رای دیوان عدالت اداری را یکی از ضرورت‌های بررسی این طرح اعلام شده است.

همچنین، برطرف کردن تعارض میان حق حضور عضو محکوم علیه به علت عدم قطعیت حکم هیات عالی حل اختلاف و مشکلات حضور وی در جلسات شورا‌ها به دلایل سیاسی و اجتماعی و تلاش برای مقید کردن زمان صدور حکم هیات‌های حل اختلاف برای رفع این مشکلات ناشی از آن را از دیگر ضرورت‌های مطرح شده برای تصویب این طرح برشمرد.

حال با توجه به موارد مطروحه آیا مفاد طرح در صورت تصویب به اهداف مورد نظرش رسیده است یا خیر؟ که در پاسخ باید گفت: این طرح ملاحظاتی را شامل می‌شود که اولین ملاحظه آن عدم شمول کامل است به این معنا که ابهام در قطعیت آرای هیات‌های حل اختلاف و نیز بلاتکلیفی محکوم علیه پس از صدور رای هیات‌های عالی حل اختلاف تا زمان صدور رای دیوان عدالت اداری از دلایل تقدیم طرح است؛ در حالی که تبصره‌های موردنظر در ماده واحده پیشنهادی تنها به تبصره‌های (۱) و (۲) ‌ و نه تبصره (۳) که شامل دیوان عدالت اداری است، می‌پردازد.

همچنین مرکز تحقیقات، به دیگر ملاحظات به زمان و مدت اعتراض اشاره و در ادامه به شرح آن پرداخته است؛ بر اساس تبصره‌های (۱) و (۲) ‌ ی طرح هیات‌های حل اختلاف و هیات حل اختلاف مرکزی در آن خطاب قرار گرفته‌اند، فرمانداری مکلف است، پس از گذشت دو هفته از تسلیم اعتراض و عدم صدور حکم در این هیات‌ها، عضو علی‌البدل را معرفی نماید.

از این رو، موضوعی که مهم است این است که هم اکنون نیز بر اساس تبصره (۲) ماده (۸۲) قانون شورا‌ها محکوم علیه می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای به هیات حل اختلاف مرکزی شکایت نماید ونیز هیات مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

به عبارتی دیگر هیات مذکور موظف است در اسرع وقت و با حداکثر فوریت رسیدگی به پرونده را انجام دهد و این بدان معنی است که عدم صدور رای از سوی این مرجع نباید تلقی بر تایید رای پیشین باشد چراکه فرض براین است که هیات مذکور به منظور اعمال دادرسی صحیح و احقاق حقوق افراد، حداکثر جدیت و فوریت را به کار خواهد گرفت و نیازی به ایجاد محدویت زمانی برای رسیدگی پرونده در هیات‌های حل اختلاف نیست.

بنابراین، نکته مهم و مورد ابهام در اینجاست که مشخص نشده دو هفته پس از تسلیم اعتراض، علاوه بر ۲۰ روز تاریخ ابلاغ است یا در صورتی که شخص در ظرف مهلت ۲۰ روزه شکایت را به هیات حل اختلاف مرکزی ارائه نماید، دو هفته

مذکور محاسبه می‌شود و در واقع کمتر از ۲۰ روز مهلت داده می‌شود که در صورت اخیر بین تبصره (۲) ‌و تبصره (۴) ‌ (‌ماده واحده پیشنهادی) ‌ ماده (۸۲) ‌ قانون شورا‌ها تعارضی به وجود می‌آید.

در ادامه این گزارش آخرین ملاحظه را تبعات حضور محکوم علیه در شورا توضیح داده شده است؛ بر اساس بند (۲) ماده (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری از جمله صلاحیت و حدود اختیارات دیوان رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، ‌هیات‌های بازرسی و کمیسیون مالیاتی و... است.

بدین معنا که حکم هیات عالی حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا تلقی شده و باید مانع حضور محکوم علیه به جلسات شورا‌ها است.

همچنین درخصوص الحاق تبصره (۴) نیز بادی گفت این تبصره در حالی پیشنهاد شده که با توجه به ماده (۸) ‌قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و تبصره ذیل آن (الحاقی۲۷/۸/۱۳۸۶) آمده است در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای روستا و شهر، عضو علی‌البدل به ترتیب آراء جایگزین می‌شود و هر‌گاه عضوی به هر دلیلی تا دوماه در جلسه شورا شرکت ننماید، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید.

این گزارش می‌افزاید: با استناد به این ماده و تبصره ذیل آن و نیز با توجه به قطعیت احکام صادره از هیات حل اختلاف مرکزی که مانع حضور محکوم علیه در جلسات شورا است و به خودی خود جایگزین عضو علی‌البدل به جای عضو محکوم علیه خواهد شد.

همچنین در ذیل تبصره پیشنهادی در این طرح آمده است در صورتی که مجمع رسیدگی‌کننده حکم به ابطال رای مرجع پایین‌تر صادر نماید، عضو علی‌البدل از شورای اسلامی خارج و عضو قبلی مجددا فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر خواهد گرفت، این وضعیت می‌تواند بر اساس تبصره ذیل ماده (۸) ‌ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ که مدت ۶ ماه را برای تعیین تکلیف نهایی عضو محکوم علیه معین کرده اعمال شو.

مرکز تحقیقات در پایان این گزارش آورده است: با استناد به بند (۲) ماده (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و همچنین مواد (۸) ‌ و (۸۲) ‌ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن (۲۷/۸/۱۳۸۶) تصویب مفاد طرح در واقع تحصیل حاصل نیست.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز