در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد/ كامل/؛
کیفرخواست مهدی هاشمی صادر نشده است
در مورد رای عدم کفایت نمایندگان به رئیس جمهور باید از خود آنها سوال کرد/رئیس جمهور بر محرمانه بودن این نامهها اعتراض داشت.
نشیت خبری سخنگوی دستگاه قضا در حاشیه هفتمین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استانها در تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا غلامحسین محسنی اژهای در حاشیه هفتمین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استان که با موضوع بررسی و ارائه راهکارهای اجرایی دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام کیفری برگزار شد، در خصوص نامه نگاریهای اخیر میان سران قوه مجربه و قضاییه گفت: هرچه مسائل را در حد خود ببینیم راحت میتوان با آن برخورد کرد چراکه در قانون اساسی وظایف همه افراد مشخص است و در صورت اختلاف میان سران قوا ساز و کار پرداختن به آن پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: روسای محترم دو قوه مجربه و قضاییه که هر دو ملتزم به قانون اساسی هستند در صورت اختلاف برداشت اصولی از قانون اساسی به مرجع معتبری همچون قانون رجوع میکنند بنابراین نباید با سنگین کردن مساله تلقی اختلاف میان قوا را ایجاد کرد چرا که اختلاف در برداشت از قانون اساسی امری طبیعی است.
اژهای با تاکید براینکه مفسر قانون اساسی شورای نگهبان است گفت: اگر اختلاف در برداشت از قوانین عادی باشد مفسر آن مجلس است اما مرجع تفسیر قانون اساسی چنین موضوعاتی شورای نگهبان است بنابراین این نهاد هر تفسیری که انجام دهد روسای دو قوه چون خود را ملتزم به قانون اسایسی میدانند باید به آن عمل کنند.
در ادامه خبرنگاری در خصوص اظهارات اخیر پورمحمدی مبنی بر اینکه تنها ده درصد اخلال در بازار سکه و ارز مربوط به اخلال گران است عنوان کرد: نسبت به درصدهای مربوط به اخلال در بازار سکه و ارز اطلاعات دقیقی ندارم اما مشخص است که تنها یک عامل در این مورد دخیل نیست بلکه عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند البته قوه قضاییه با بخشی که مربوط به اخلال در بازار سکه و ارز است برخورد کرده و در صورتی که سازمانهای امنیتی بتوانند عوامل اخلال گر بیشتری را کسب کنند این موارد نیز قطعا مورد برخورد قوه قضاییه خواهد گرفت و مجازاتهای سنگینی نیز در قانون برای آنها پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه ممکن است همه اخلال گران قصد ضربه به نظام را نداشته باشند گفت: البته در مورد افرادی که در این خصوص دستگیر شدهاند با پیگیریهایی که از دادستان تهران داشتهام متذکر شدهاند که تاکنون کیفرخواستی صادر نشده است اما به زودی این امر صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که از دستگیری فردی به نام جمشید بسم الله که پیش از این نیز معاون اول رئیس جمهور از آن نام برده بود پرسید گفت: در این مورد به دلیل اینکه از فرد مورد نظر نام بردید میتوانم اظهار نظری بکنم اما بار دیگر نیز تاکید میکنم که مسائل امروز ارزی کشور تنها یک علت ندارد. بنابراین اگر بگوییم یک نفر تنها در بالا و پایین شدن قیمت سکه و ارز نقش دارد چنین مسالهای درست نیست و در این صورت مشکل مدیریتی کشور بیشتر خواهد شد.
دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که از چگونگی رای عدم کفایت نمایندگان به رئیس جمهور به دلیل بازار آشفته ارز میپرسید گفت: در مورد رای عدم کفایت نمایندگان به رئیس جمهور باید از خود آنها سوال کرد.
اژهای همچنین در خصوص رسانهای شدن نامههای میان سران دو قوه نیز یادآور شد: بخشی از نامه که به شکل علنی مطرح شد دارای جواب حقوقی بود از سوی دیگر رئیس جمهور نیز بر محرمانه بودن این نامهها اعتراض داشت بنابراین اگر به بحث حقوقی نامه رئیس جمهور پاسخی داده نمیشد پاسخ مواردی که در نامه دوم ذکر شده بود در افکار عمومی مشخص نمیشد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت بازار ارز ادامه داد: وظیفه کنترل بازار ارز عمدتا با دولت و وزارتخانههای ذیربط است اما اگر احساس شود کسانی میخواهند به کشور ضربه بزنند قوه قضاییه مثل امروز وارد خواهد شد. از سوی دیگر اگر ثابت شود عدهای به هر دلیل اجناس را احتکار میکند و تعزیرات حکومتی نیز به هر دلیلی قادر به برخورد با آنها نبوده است در این صورت نیز قوه قضاییه به این مساله ورود پیدا خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی تصریح کرد: مهدی هاشمی در اختیار سازمان زندانها و قوه قضاییه قرار دارد و پرونده وی در حال بررسی است. کیفرخواستی تاکنون برای او صادر نشده است.
دادستان کل کشور در ادامه کنفرانس مطبوعاتی خود در خصوص تغییر ضوابط بانک مرکزی بعد از فساد بانکی بزرگ سال ۹۰ گفت: ضوابط این بانک مشمول اصلاحات و تغییرات اساسی شده است. این اصلاحات در مورد ال سیهای داخلی و سایر بانکها، ایجاد پرتال ارزی و تعریف سامانه بین وزارت صنایع و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی و گمرک و بانکهای گشاینده اعتبار و بانک مرکزی است که در این راستا مهمترین اقدام بانک مرکزی فعال شدن معاونت نظارت است.
غلامحسین محسنی اژهای در مورد شرط هیات اروپایی برای بازدید از دو زندانی شاخص محبوس در زندان اوین گفت: این درخواست غیر منتظره نیست و این بازدیدها مکررا اتفاق افتاده ولی هر درخواست بازدیدی باید توسط سازمان مربوط بررسی شود و در صورت عدم اشکال این اجازه صادر خواهد شد.
محسنی اژهای همچنین در خصوص اعتصاب تانکرداران سوخت اصفهان تصریح کرد: هیچ اقدام قضایی در این رابطه صورت نگرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به پرسش دیگری، نامه نگاری میان سران قوا را در صورت حفظ چارچوب و مقررات تنزیر افکار عمومی دانست و آن را مغایر با توصیه رهبری مبنی بر حفظ آرامش سیاسی ندانست.