روحانی وعده داد:
دولت تسهیلات لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار میدهد
اختیارات ارائه شده به گمرک برای کم شدن تشریفات ورود کالا به کشور است/ رقم اعتبارات اسنادی حداکثر تا ۳۰ درصد افزایش مییابد.
رییسجمهور جلسات بخش خصوصی و دولت در بهبود فضای تولید موثر خواند و گفت: تلاش دولت این است که همه تسهیلات لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا رئیس جمهوردربرنامه زنده تلویزیونی عنوان کرد: بودجه جدید در بخشهایی مانند پرداختها، مشاغل و امور جاری ممکن است تاثیرگذار باشد. در شرایط رکود تورمی راهحلهای اساسی میانمدت و بلندمدت مطرح است و برنامههای اصلی باید در بودجه سال ۱۳۹۳ دیده شود.
روحانی با اشاره به اینکه از هماکنون به وزارت اقتصاد اعلام شده است تا ۶ ماه برنامههای خود را برای مبارزه با رکود و تورم اعلام کند، تأکید کرد: برنامههای کوتاه مدتی داریم که اجرای آنها از همین هفته آغاز میشود و به حمایت و مشارکت مردم نیاز داریم، چرا که بدون مشارکت مردم مشکلات قابل حل نیست.
رییسجمهور افزود: در هفته دولت به مردم اعلام شد که در اولین جلسه دولت از وزارت اقتصاد خواهم خواست در مدت ۱۵ روز طرحی را تهیه کند تا موانع رونق اقتصادی اعلام و راه حلهای کوتاه مدت در این طرح ارائه شود؛ اسم این طرح، طرح رونق اقتصادی برای کوتاه مدت است.
روحانی افزود: یکشنبه همین هفته طرح ستاد اقتصادی دولت در جلسه هیات وزیران مطرح شد، این طرح در ۲۵ بند، به صورت عمومی، ۹ بند ویژه بانک مرکزی و یک بند هم برای پایش است که وزارت اقتصاد ماهانه به هیئت وزیران گزارش میدهد. در این برنامه چند مورد از این طرح را توضیح میدهیم، اساس این کار روان سازی تولید، اشتغال زایی و کاهش تشریفات اداری است. دو تحریم خارجی و داخلی داریم، و فعلا ما با تحریم داخلی مبارزه میکنیم.
وی ادامه داد: درشرایطی نرخ دلار در مقایسه با سالهای قبل سه برابر شده است، تولیدکننده باید نقدینگیاش را سه برابر میکرد و از سویی بانکها هم به خاطر عدم پیشبینی آینده، نگران بودند. بنابراین رقم اعتبارات اسنادی از ۱۰ درصد تا ۱۳۵ درصد افزایش یافت که این امر مانع بزرگی برای تولید شد.
رئیس جمهور درادامه تصریح کرد: ما در این طرح اقتصادی مطرح کردیم که بانکها برنامهریزی کنند تا رقم اعتبارات اسنادی حداکثر تا ۳۰ درصد افزایش یابد. این مصوبه به بانک مرکزی اعلام شده است و دستورالعمل مربوطه به بانک مرکزی رسیده و به زودی به بانکها ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه هر مشکلی برای تولید هزینه جدیدی را به مصرفکننده تحمیل میکند، گفت: اگرچه راهکارهای ارائه شده برای حل مشکل تولید است اما در ادامه مشکلات مردم را رفع میکند. یکی از مشکلات دیگر این بود که زمانی که کالاها وارد گمرک شد، وارد کننده باید برای آن حقوق گمرکی پرداخت کند، اما نقدینگی لازم را نداشت.
روحانی با اشاره به مصوبات دولت در راستای حل مشکلات گمرکی گفت: یکی از مصوبهها این بود که کالاهای وارد کننده و تولیدکننده تنها به اندازه بدهکاری به گمرک ضبط شود و بقیه کالاها آزاد شود. ما معتقدیم این موضوع گشایش در کارها ایجاد میکند و کالاهایی را که هم اکنون در گمرک انباشته شده است وارد بازار میکند و در رونق تولید و در نتیجه در ایجاد اشتغال مؤثر است.
وی در خصوص مصوبات هیات دولت برای رونق تولید و اشتغال نیزگفت: اختیارات ارائه شده به گمرک برای کم شدن تشریفات ورود کالا به کشور است ما اعلام کردیم برای تولید نیز بسیاری از تشریفات غیرضروری حذف شود. گاهی اجناس وارداتی از نظر تعداد و قیمت با اسناد آن اختلافاتی دارد که این میزان اختلاف در گمرک تا ۵ درصد قابل چشم پوشی بود که ما برای تسهیل کار تولید کنندگان این رقم را به ۱۰ درصد افزایش دادیم.
روحانی گفت: گاهی کالایی که به گمرک وارد میشد پول آن نیز داده شده بود، اما برای انتقال ارز، بانک عامل مشکل داشت بنابراین کالا در گمرک میماند. د بر اساس این مصوبه اعلام کردیم که در این موارد کالا آزاد و در اختیار فرد وارد کننده قرار بگیرد. همانطور که برای مسافر، لاین سبز وجود دارد، مقرر شد برای تولید هم یک خط ارزیابی جدید ایجاد شود تا تسهیلاتی برای تولید باشد.
رئیس جمهور با تاکیدبر اینکه قانون رونق فضای کسب و کار که در سال ۱۳۹۰ در مجلس تصویب شد، قانون خوبی است، گفت: اما آیین نامههای آن باقی مانده که در مصوبه اخیر دولت مقرر شده است در مدت دو ماه آئین نامههای لازم را دستگاهها تهیه و برای تصویب نهایی به دولت ارائه کنند.
وی جلسات بخش خصوصی و دولت در بهبود فضای تولید موثر خواند و گفت: تلاش دولت این است که همه تسهیلات لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.