خبرگزاری کار ایران

توسط مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفت؛

اظهارنظر کار‌شناسی درباره لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین ایران و کوبا

اظهارنظر کار‌شناسی درباره لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین ایران و کوبا

مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارنظر کار‌شناسی خود درباره «لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا» را اعلام کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارنظر کار‌شناسی خود درباره «لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا» را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کار‌شناسی خود درباره: «لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا» اعلام کرد: تجارب موجود نشان می‌دهد که ترابری دریایی از منظر اقتصادی و سهولت جابه‌جایی کالا نسبت به سایر روش‌های ترابری از برتری بالایی برخوردار است. وجود چنین مزیتی در ترابری تجاری دریایی طلب می‌کند تا نسبت به گسترش این شیوه ترابری و همکاری در کشتیرانی تجاری با کشورهای مختلف اقدام لازم به ‌عمل آید.

در ارتباط با لایحه پروتکل اصلاحی مذکور قابل ذکر است که:

۱. موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۸۲ به امضای دولت‌های متعاهد رسیده است.

۲. با توجه به گذشت نزدیک به یک دهه از اجرای موافقتنامه مذکور، تجدیدنظر و اصلاح بند «۴» ماده (۹) آن در سفر تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به کوبا مورد موافقت قرار گرفته و پروتکل اصلاحی آن نیز تنظیم شده است.

۳. پروتکل تنظیمی (اصلاحی) در ارتباط با امکان پذیرش مجدد خدمه کشتی در صورت مواجهه خدمه مذکور با مشکلاتی از قبیل بیماری و موارد اضطراری خارج از کنترل و نبود امکان بازگشت در تاریخ مقرر از قلمرو هر یک از طرفین متعاهد، مورد موافقت قرار گرفته است.

در همین ارتباط لازم به یادآوری است که در این پروتکل اصلاحی «بیماری، تصادف و سایر موارد اضطراری خارج از کنترل فرد» به ‌عنوان وضعیت‌های خاصی که مجوزی برای عدول از مقررات معمول هستند، آورده شده است.

از آنجا که پروتکل اصلاحی پیشنهادی در صورت طی تشریفات قانونی حسب ماده (۹) قانون مدنی «در حکم قانون» است، ْ بنابراین وضعیت سه‌گانه مذکور طبق قانون لازم‌الاجرا و جزیی از قوانین داخلی تلقی خواهد شد و با اطلاق عبارت «قوانین جاری در قلمروی هر طرف» مغایرت پیدا می‌کند.

با توجه به اینکه پروتکل اصلاحی مذکور در جهت رفع موانع فعالیت کشتیرانی، گسترش حمل ‌و نقل دریایی و افزایش میزان فعالیت کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا تنظیم شده است.

پیشنهاد می‌شود این پروتکل به‌شرح زیر اصلاح شود:

طرف‌های متعاهد تعهد می‌کنند بدون هرگونه تشریفاتی، خدمه کشتی را که با همراه داشتن مدرک شناسایی صادره طبق بند «۲» این ماده وارد قلمروی طرف متعاهد دیگر شده‌اند، ولی به ‌دلایلی مانند تصادف یا سایر موارد اضطراری خارج از کنترل خود نمی‌توانند مطابق مقررات ملی وفق ماده (۱۰) موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین‌ دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا در تاریخ مقرر به قلمروی طرف متعاهد متبوع خود بازگردند، مجدداً بپذیرد.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز