نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی:
تجدید نظر در رفع محدودیت سرمایه گذاری دولت جدید در لرستان مطالبه ماست
تقاضای ما تجدید نظر دولت محترم و مجلس و رفع محدودیت سرمایه گذاری دولت در این استانها است و پرداختن به حل اشتغال نیروهای جوان مهمترین نیاز لرستان است.
ایلنا: نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: تقاضای ما تجدید نظر دولت محترم و مجلس و رفع محدودیت سرمایه گذاری دولت در این استانها میباشد و پرداختن به حل اشتغال نیروهای جوان مهمترین نیاز لرستان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، بهرام بیرانوند در گفتگو با ایلنا، افزود: مطالبات ما نه تنها از این دولت بلکه از همه دولتها این است که دولت بر اساس قانون به وظایف خود در قبال مردم عمل کند و به وعدههایی که داده جامه عمل بپوشاند.
وی با بیان اینکه پرداختن به حل اشتغال نیروهای جوان مهمترین نیاز لرستان است، اضافه کرد: البته در این راستا احساس میشود که دیر شده اما دولت آینده باید این مهم را مرتفع سازد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه یکی از علتهای مهم عدم وجود نیروهای بومی در کابینه دولتها این است که گروهها در تعیین مصداق تنگنظر هستند، تصریح کرد: باید در استان مرکز نیروهای خوب و توانمندی را که داریم در ردههای کارشناسی و مدیریت اجرایی از آنها استفاده شود تا دولتها برای شناخت و شناسایی آنها دچار مشکل نشوند.
وی ادامه داد: همه گروهها، دستهجات و افراد در انتخاب افراد بومی و توانمند برای کابینه دولتها همنظر هستند اما زمان که میرسد و باید مصداق معرفی شود دچار مشکل میشویم و نیاز است از این قشر بخواهیم از انتخاب افراد توانمند و بومی، در مورد تعیین مصداق مخالفت نکنند و از نیروهای توانمند در سطح ملی استفاده شود.
وی گفت: قرائت گزارش مربوط به حادثه قم در صحن مجلس جز اختیارات هیئت رییسه مجلس است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، افزود: اخبار منتشره حاکی از آن است که گرچه اخبار اولیه و دادهها توسط افراد خبره در امر قضا تهیه شده است اما در طی مراحل رسیدگی و نتیجه گیری، از افراد و گروههایی قبل از طرح دعوی و صدور دادگاه صالحه نام برده شده است که این امر برای افراد و دسته جات فوق جهت ارائه پاسخ در مجلس ایجاد حق میکند.
بیرانوند هم چنین تاکید کرد: تعدادی از نمایندگان در روزهای قبل بر خواندن گزارش در صحن اصرار داشتند و رسانهها نیز بازتاب دادند و به نظر اینجانب اگر گزارش تا کنون قرائت نشده است به این دلیل بوده که حول مقدمات تهیه گزارش و نتیجه گیریها اجماع وجود ندارد.
وی افزود: در هر صورت هیئت رییسه مجلس مختار است.
بیراوند در ادامه اظهارات خود هم چنین گفت: به بهانه ترویج سیاست خارجی توسعه گرا، آنچه حیات و بالندگی نظام را تضمین میکند حفظ جهت نظام و لحاظ کردن جهت نظام در تمامی شئون و عرصهها میباشد.
وی افزود: از این جهت باید در سیاست خارجی، سیاست داخلی، حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر اعمال و به وسیله نظام سازی مناسب نهادینه و اجرایی شود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در صورتی که حفظ جهت به عنوان برنامه بالادستی مدنظر قرار گیرد، ایجاد یکپارچگی نموده و با هم پوشانی فعالیتها مانع تصمیم گیریهای پراکنده و بعضا متناقض بخشها خواهد شد.
وی ادامه داد: در ثانی اهداف کاذب نمیتواند، جای اهداف واقعی را در تصمیم گیریها و برنامه ریزیها بگیرد به عنوان نمونه با در پیش گرفتن سیاست خارجی جهت گرا ضمن استکبار ستیزی، حمایت از مستضعفین و مسلمین، مبانی نظام در دنیا گسترش یافته و منافع ملی به احسن وجه تامین میشود.
بیرانوند هم چنین تاکید کرد: دلیل محرومیت برخی از استانها حداقل ۸ استان از استانهای کشور از جمله استان لرستان از لحاظ سرمایه گذاری دولتی و ایجاد ساختارها نسبت به سایر استانها از رتبه پایین تری برخوردارند.
وی تاکید کرد: تقاضای ما تجدید نظر دولت محترم و مجلس و رفع محدودیت سرمایه گذاری دولت در این استانها میباشد.
بیرانوند ادامه داد: فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم در بیانیهای با یادآوری حضور پرشکوه و افتخارآفرین و حماسه ساز مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ انتخاب جناب حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی را بار دیگر تبریک میگوید و برای ایشان از خداوند در خدمت به مردم و میهن اسلامی طلب توفیق میکرد.
وی در ادامه قرائت این بیانیه افزود: مواضع اعلام شده از سوی رئیس جمهور منتخب را در هفتههای پس از انتخابات امید بخش، اسلامی و انقلابی میدانیم و از ایشان تشکر میکنیم. جناب آقای روحانی، رئیس جمهور منتخب، با شعار اعتدال و استقلال قدم به صحنه خدمت نهادند. ما امید داریم ایشان با تقید به این شعارها کابینهای به مجلس معرفی کنند که بتوانند مظهر و معرف اعتدال و استقلال و موجب تحقق شعار امید و تدبیر باشد.
بیرانوند هم چنین تصریح کرد: فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم در آستانه مراسم تنفیذ و تحلیف و معرفی وزرا به مجلس، مبانی و معیارهای مورد نظر این فراکسیون را برای دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی به اطلاع رئیس جمهور منتخب و ملت شریف میرساند.
وی ادامه داد: فراکسیون به وزرایی رای خواهد داد که واجد شرایط زیر باشند:
۱- اعتقاد راسخ به مبانی انقلاب اسلامی و پیروی از سیره عملی امام خمینی (ره) در سیاست داخلی و خارجی کشور.
۲- اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری.
۳- فعال نبودن در فتنه و عدم جانبداری از فتنه گران.
۴- برخورداری از عملکرد روشن و سلامت اخلاقی، مالی، سیاسی و داشتن عزم و اراده برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و تلاش به منظور تامین عدالت اجتماعی و اقتصادی.
۵- بهرهمندی از دانش و تجربه کافی و قدرت مدیریت و کارآمدی در حوزه مسئولیت خود.
۶- داشتن روحیه تعامل با مجلس در چارچوب قانون اساسی و قوانین مصوب.
وی افزود: امیدواریم دولت آینده با حضور وزیرانی انقلابی و کاردان و متدین و دانشمند و کسب رای بالای مجلس هر چه زودتر تشکیل شود. دولتی که بتواند با حفظ آرامش در کشور و ایجاد همدلی زمینه را برای خلق حماسه اقتصادی فراهم سازد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، تصریح کرد: یادآوری میکنیم چنانچه از میان وزرای دولت فعلی نیز تنی چند واجد شرایط لازم بوده و توفیق حضور در دولت آینده را پیدا کنند این حضور از آن جهت که موجب تداوم تجربه و ثبات در مدیریت خواهد شد از نظر ما امری مثبت تلقی میشود.
فراکسیون اصولگرایان با دعا برای موفقیت جناب آقای دکتر روحانی به حکم وظیفه آمادگی خود را برای همکاری با دولت ایشان اعلام میدارد.