پیرامون تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی:
نهاد ریاست جمهوری نامه تشکل‌های مستقل کارگری را نپذیرفت
چکیده: به نظر می‌رسد که برخی کارکنان نهادریاست جمهوری تمایلی برای دریافت و ثبت چنین درخواست‌هایی ندارند. / کارکنان مورد نظر با این استدالال که «هویت صنفی فرد تحویل دهنده مشخص نیست» و یا «پیگیری این مسئله به مجلس و سازمان تامین اجتماعی مروبط می‌شود»، از پذیرش و ثبت رسمی این نامه خودداری کرده‌اند.
با گذشت پنج روز از انتشار نامه سرگشاده تعدادی از سندیکاهای کارگری با موضوع اعلام آمادگی در خصوص مبارزه با فساد در سازمان بیمه‌گر کارگران، هنوز تلاش‌های این فعالان مستقل برای تحویل و ثبت این نامه در نهاد ریاست جمهوری به دلیل «فقدان کارت رسمی عضویت در سندیکا» نتیجه نداشته است.
مازیار گیلانی‌نژاد از فعالان سندیکای فلزکار و مکانیک با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در پی‌انتشار گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، جمعی از فعالان صنفی کارگری در سندیکاهای فلزکار و مکانیک و نقاشان ساختمانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده از شخص رئیس جمهور خواستار رسیدگی به موضوع تخلفات شدند.
وی افزود: با گذشت پنج روز از انتشار این نامه سرگشاده، کارگران با وجود مراجعات مکرر به نهاد ریاست جمهوری هنوز موفق به ثبت نامه در این نهاد نشده‌اند و این درحالی است که مسائل مربوط به سازمان تامین اجتماعی همواره برای جامعه کارگری ایران بسیار حائز اهمیت بوده است.
این فعال کارگری افزود: تلاش‌ها برای به ثبت رساندن این نامه سرگشاده درحالی ادامه دارد که متن آن پیش‌تر از طریق ایلنا و سایر رسانه‌های فضای مجازی منتشر شده بود.
گیلانی‌نژاد با اشاره به برخی اشکال تراشی‌ها، گفت: به نظر می‌رسد که برخی کارکنان نهادریاست جمهوری تمایلی برای دریافت و ثبت چنین درخواست‌هایی ندارند.
وی ادامه داد: کارکنان مورد نظر با این استدالال که «هویت صنفی فرد تحویل دهنده مشخص نیست» و یا «پیگیری این مسئله به مجلس و سازمان تامین اجتماعی مروبط می‌شود»، از پذیرش و ثبت رسمی این نامه خودداری کرده‌اند.
برخوردهای مشابه
این فعال صنفی کارگری با یادآوری اینکه پیش از این نیز جمعی از اعضای تعاونی مسکن کارگران فلزکار و مکانیک برای ثبت درخواست‌های کتبی‌خود در نهاد ریاست جمهوری با مشکلی مشابهی مواجه شده بودند، گفت: موضوع این نامه نیز به بدقولی‌های پیمانکار سازنده واحدهای مسکونی شهر پرند مربوط می‌شد.
گیلانی‌نژاد یادآور شد: به موجب منشور حقوق شهروندی مراجع عمومی باید در روابط خود با شهروندان، «خدمتگزارای پاسخگو، مودب، دقیق، صادق، ایمن، گشاده رو و قابل دسترس» باشند.
وی گفت: متداول شدن چنین رویه غیر متعارفی در حالی به تازگی در نهاد ریاست جمهوری مشاهده می‌شود که از یکسو مطابق قانون اساسی همه شهروندان حق دارند خواسته‌ها و مطالبات قانونی خود را به اطلاع مسئولان ارشد از جمله روسای قویا سه‌گانه، نمایندگان مجلس، اعضای هیات دولت و… برسانند.
