ایلنا گزارش می‌دهد؛
خروج اساتید از کشور با اجرای یک مصوبه/بحران بازنشستگی اساتید در صورت تعیین سقف برای پاداش پایان خدمت
به تازگی مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر محدود کردن افزایش حقوق‌های بیشتر از ۵۰ میلیون ریال و همچنین تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی، واکنش‌هایی را به همراه داشت، جامعه علمی کشور نسبت به اجرایی شدن این مصوبه ابراز نگرانی کردند؛ به طوری که وزیر علوم از رییس مجلس شورای اسلامی خواسته است با اصلاح این مصوبه، نگرانی جامعه علمی و دانشگاهی کشور را برطرف کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بنابر مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، دولت از افزایش حقوق آن دسته از اعضای هیئت علمی که حقوق آنها بالای ۵۰ میلیون ریال است، منع شده و مرتکبان این چنین اقدامی به مجازات بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تهدید شده‌اند.
اصل مصوبه از این قرار است که حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ ماهیانه بیش از ۵۰ میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره، روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استان‌ها و دریافتی اعضای شوراهای اسلامی شهر مرکز استان‌ها در سال ۹۶ افزایش نمی‌یابد.
موضوع دیگری که در جزء ۴ تبصره ۱۲ آمده، گذاشتن سقف برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان است؛ همان موضوعی که یک بار در زمان تصویب برنامه ششم توسعه مطرح شد، اما رای نیاورد و حذف شد.
واکنش وزیر علوم به مصوبه محدودیت در افزایش حقوق
تعیین سقف برای پاداش پایان بازنشستگی مشکل ایجاد می‌کند
در همین رابطه وزیر علوم چند روز گذشته نسبت به این مصوبه واکنش نشان داد. غلامی گفته است که محدود کردن افزایش حقوق‌های بیشتر از این مبلغ و همچنین تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی، مشکلات جدی در حفظ و تداوم فعالیت‌های علمی استادان و پژوهشگران کشورمان ایجاد می‌کند.
وزیر علوم همچنین از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کرده است که با ورود به این موضوع و اتخاذ تصمیم‌ها، تمهیدهای مناسب و اصلاح این مصوبه، نگرانی جامعه علمی و دانشگاهی کشور را برطرف کند.
رییس دانشگاه علم و صنعت:
طرح محدودیت در حقوق اساتید، منجر به خروج آنها از کشور می‌شود
محمد برخورداری (رییس دانشگاه علم و صنعت) در گفت‌و‌گو با ایلنا، خروج اساتید و اعضای هیات علمی از کشور را از جمله تبعات اجرایی شدن مصوبه محدودیت در حقوق‌ها عنوان کرد و گفت: بسته به نوع خدمات و سرویس‌ها در جوامع مختلف، حقوق افراد متفاوت است و یک پزشک و یک کارگر درآمدهای مختلفی دارند، در اینکه باید حقوق افرادی که پایین است، جبران و ترمیم شود، شکی نیست، ولی اینکه بگوییم هیچ کس از یک حدی بالا‌تر نباید حقوق بگیرد، خیلی از سیستم‌ها را فلج می‌کند.
وی افزود: وقتی فردی در گوشه از کشور کاری را انجام می‌دهد، ابتدا خود را با نوع خدماتی که در سایر بخش‌ها یا در بقیه کشور‌ها ارائه می‌شود، مقایسه می‌کند. به طور مثال اعضای هیات علمی حقوقشان را در ایران با سایر کشورهایی که می‌توانند امکان کار داشته باشند، مقایسه می‌کنند و وقتی می‌بینند شرایط و ارائه خدمات در خارج از ایران بهتر است، اینجا را ترک می‌کنند.
رییس دانشگاه علم و صنعت بیان کرد: طرح محدودیت در حقوق اساتید، شاید راه‌حلی با ظاهری قشنگ باشد اما مشکلات خاص خودش را دارد. دولت باید راه‌حلی برای افزایش حقوق افراد دارای درآمد پایین پیدا کند نه اینکه حقوق کسانی که بالاست را کاهش دهد و اصلا کار منطقی نیست.
اعضای هیات علمی، درآمد جانبی ندارند
حقوق اساتید بعد از ۲۰ تا ۳۰ سال کار به ۸ تا ۱۰ میلیون می‌رسد
برخورداری با اشاره به اینکه اعضای هیات علمی، درآمد جانبی ندارند و همین چیزی است که آخر ماه به عنوان حقوق دریافت می‌کنند، گفت: این افراد وقت خود را شب و روز، تعطیل و غیرتعطیل بر روی آموزش و پژوهش می‌گذارند و از همین حقوق هم زندگی‌شان را اداره می‌کنند.
وی در ادامه به حقوق بالای افراد مشغول در بخش خصوصی در مقایسه با اساتید و دانشگاهیان اشاره کرد و گفت: حقوق افرادی که در بخش خصوصی کار می‌کنند، بعضا بالا‌تر از اعضای هیات علمی است، در حالی که ممکن است اساتید و اعضا، خدمات ارزنده‌تری نسبت به آنها ارائه دهند. این افراد زمانی که این قیاس را انجام می‌دهند، نوعی دلسردی در آنها ایجاد می‌شود.
رییس دانشگاه علم و صنعت درباره میانگین حقوق‌ها گفت: میانگین حقوق اساتید در بدو کار از حدود ۳ تا ۴ میلیون تومان شروع می‌شود و بعد از ۲۰-۳۰ سال کار و سابقه به ۸ تا ۱۰ میلیون تومان می‌رسد.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی:
بسیاری از اساتید تقاضای بازنشستگی می‌کنند
غلامرضا حسنی (عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد) با اظهار گله‌مندی از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، به خبرنگار ایلنا، می‌گوید: دانشگاهیان بخش عمده‌ای از زندگی‌شان صرف مطالعه می‌شود و نباید دغدغه اقتصادی داشته باشند. اقتصاددانان بسنجند که حقوق فعلی اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها تا چه حد پاسخگوی نیاز یک فرد دانشگاهی است؛ اگر مصوبه سقف‌گذاری برای پاداش‌های بازنشستگی اعمال شود، من فکر می‌کنم؛ بسیاری از اساتید تقاضای بازنشستگی می‌کنند؛ به طور حتم خروج اساتید به کشورهایی که درآمد بالاتری دارند، پیامدهای بعدی این مصوبه خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در موازین اسلامی هم آمده اگر کسی که تلاش بیشتری می‌کند، مزد بیشتری هم باید بگیرد، گفت: کسی که ۲۰ سال از بهترین شرایط زندگی‌اش را صرف مطالعه می‌کند، مباحث مالی انگیزه ثانویه اوست، اما اینکه حداقل‌های نیاز عضو هیات علمی به خصوص یک فرد بازنشسته را در نظر نگیریم، منطقی نیست.
حقوق دانشگاهیان آنقدر بالا نیست که بخواهیم از آن کم کنیم
تصمیم آقایان، بدون زمینه پژوهشی و تحقیقاتی است
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را جزو موثر‌ترین و پرکار‌ترین اقشار جامعه عنوان کرد و گفت: جوامع به دانشگاهیان اتکا می‌کنند و به آنها نیاز دارند؛ این نیاز ایجاب می‌کند که در کنار انگیزه‌های معنوی به رفع نیازهای مادی آنها نیز توجه شود. اگر پژوهش شود، متوجه خواهید شد که حقوق اساتید با اقشار دیگر جامعه آنچنان تفاوت زیادی ندارد.
حسنی با اشاره به اینکه حقوق دانشگاهیان حقوق متوسطی است و آنقدری نیست که از آن کم کنیم یا برایش سقفی قائل شویم، گفت: آقایانی که چنین تصمیماتی می‌گیرند، بدون زمینه پژوهشی و تحقیقاتی است؛ سبد کالای فرد دانشگاهی متفاوت با سبد کالای سایر اقشار است.
وی افزود: تصمیمی که گرفته می‌شود، باید همه‌جانبه، عالمانه و براساس موازنه صحیح باشد و بر روی آن پژوهش و تحقیق صورت گیرد، چرا که در غیر این صورت شاهد کارکردهای پنهان آن خواهیم بود.
چرا وقتی در بودجه کم می‌آورند، دست روی بخش فرهنگی می‌گذارند؟
نباید برای افراد باسابقه علمی و دانشگاهی، عجولانه تصمیم گرفت
این عضو هیات علمی دانشگاه با انتقاد از اینکه چرا در کشور هر زمان در بودجه کم می‌آورند، دست بر روی بخش فرهنگی می‌گذارند و از بودجه فرهنگی کم می‌کنند؟ گفت: حقوق دریافتی باید در شان یک استاد بازنشسته و کسی که ۳۵ سال از عمرش را در بخش فرهنگی گذاشته، باشد و نباید عجولانه تصمیماتی را در بخش حقوق این افراد گفت.
وی در ادامه درباره میانگین حقوق اساتید و اعضای هیات علمی توضیح داد و گفت: حقوق‌ها از ۳ تا ۴ میلیون تومان شروع می‌شود؛ البته به مرتبه‌ها بستگی دارد. این میانگین حقوق در علوم پزشکی بسیار متفاوت با علوم انسانی است، چرا که حقوقِ اساتید علوم انسانی، خیلی پایین‌تر از چیزی است که تصور می‌شود.
حسنی اضافه کرد: اگر اینطور حساب کنیم که یک کارگر ۱ و نیم میلیون تومان می‌گیرد، یک استاد با تحصیلات دکتری که تازه شروع به کار کرده، حدود ۲ و نیم میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند؛ در حال حاضر فردی که ۳۰ سال در یک کارخانه کار کرده و یا در اداره برق مشغول به فعالیت است، بیش از یک استاد دانشگاه بازنشسته پاداش می‌گیرد. باید پژوهش شود که به طور مثال چند درصد از اساتید یا اعضای هیات علمی ما زیر ۴ میلیون تومان و کدام‌ها زیر ۷ میلیون تومان حقوق می‌گیرند.
اساتیدی داریم که آخر ماه فقط ۸۰۰ هزار تومان برایشان می‌ماند
اساتید مجبورند به فعالیت‌های دیگر روی آورند
وی افزود: بنده با ۱۵ سال سنوات خدمت، ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرم، ولی خب استادی هم داریم که تازه استخدام شده و در آخر ماه فقط ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان برایش حقوق می‌ماند و مابقی صرف قسط و این‌ها می‌شود؛ در این شرایط اساتید مجبورند که جای دیگر فعالیت‌های مضاعف انجام دهند.
هر فردی باید بسته به تلاشش حقوق بگیرد
عقلانیت سیاسی چنین مصوبه‌ای را نمی‌پذیرد
این عضو هیات علمی دانشگاه با تاکید بر رعایت عدالت در حوزه مالی در کشور، گفت: ما هزینه‌های گزافی را به دلیل سوءمدیریت از دست می‌دهیم؛ بعد فشار می‌آوریم، بر روی برخی اقشار، "رفاه" لازمه زندگی است و استاد و کارمند و کارگر فرقی نمی‌کند؛ هر کسی که نقشی ایفا می‌کند، باید بسته به تلاشش حقوق بگیرد. باید رفت سراغ منابعی که هدر می‌رود و یا مالیات‌هایی که باید گرفته شود و نمی‌شود!
حسنی ضمن اشاره به اینکه باید بین مصرف و درآمد یک توازن ایجاد شود، اظهار داشت: در حال حاضر این توازن را به دلیل سوءمدیریت از دست می‌دهیم که منطقی نیست. بنده از نگاه یک شهروند و فرد عضو هیات علمی تصور می‌کنم که عقلانیت سیاسی نمی‌پذیرد، چنین چیزی (مصوبه کمیسون تلفیق) اعمال شود. باید فکری شود و راهکاری پیدا کرد که به نفع جامعه علمی کشور باشد.
تشکل‌های صنفی اعضای هیات علمی ۳۴ دانشگاه به لاریجانی نامه نوشتند
مصوبه، مغایر با مفاد قانونی است
این مصوبه واکنش های متفاوتی را از سوی شخص وزیر علوم تا اساتید و جامعه علمی کشور در پی داشته است؛ به طوری که تشکل‌های صنفی اعضای هیات علمی ۳۴ دانشگاه و پژوهشگاه کشور طی نامه‌ای به دکتر لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، به تصمیم کمسیون تلفیق بودجه ۹۷ در تعیین سقف ۵ میلیون تومان برای حقوق اعضای هیات علمی اعتراض و آن را مغایر مفاد قانونی تلقی کردند.
بخشی از متن نامه به شرح ذیل است:
قریب به اتفاق اعضای هیئت علمی که حقوق بالای ۵۰ میلیون ریال دریافت می‌کنند استادان، دانشیاران و یا استادیاران با سابقه طولانی خدمت هستند. تصویب این بند به معنای تنبیه افرادی است که سال‌های طولانی عمر خود را وقف پیشرفت علمی کشور و آموزش جوانان این مرز بوم کرده‌اند. همچنین جنابعالی خود واقف هستید که این قانون چه پیام تلخی برای جوانان مشتاق به تحصیل و علاقه‌مند به پیشبرد برنامه‌های علمی کشور خواهد داشت.
قرار دادن اعضای هیات علمی در کنار برخی مقامات از قبیل مدیران عامل و اعضای هیات مدیره برخی موسسات نیز عمل ناصواب دیگری است که در این بند انجام شده است. اگرچه ممکن است حقوق این قبیل مدیران مانند گروهی از اعضای علمی بالای ۵۰ میلیون ریال باشد، اما قطعاً تفاوت این حقوق‌ها بسیار بیشتر از آن است که بتوان آنها را با هم مقایسه کرد و قرار دادن این‌ها در کنار یکدیگر قیاس مع الفارق است.
ضمن اینکه گروه مشاغلی که با هیات علمی مقایسه شده‌اند درست نیست زیرا از نظر مباحث علمی، نظام طبقه بندی و ارزشیابی، مشاغل از یک سنخ نبوده و به عبارتی همگن نیستند.
از سوی دیگر گروه مشاغل مقامات به نحوی طراحی شده که دارای مزایای جانبی چشمگیری است، مواردی از قبیل حق مدیریت، حق ماموریت، حق مسکن و ده‌ها مزایای جانبی دیگر.
موضوع دیگری که در جزء ۴ همین بند ذکر شده، گذاشتن سقف برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان است. باز هم قطعاً جنابعالی به خاطر دارید در سال گذشته با مطرح شدن این موضوع، گروه وسیعی از اعضای هیات علمی برجسته و با تجربه کشور و اکثرا با مرتبه استادی یا دانشیاری تقاضای بازنشستگی خود را تقدیم کردند که با عدم تصویب پیشنهاد مذکور آن موضوع هم منتفی شد. در صورت تصویب این پیشنهاد در قانون بودجه سال ۹۷، قطعاً همان فرآیند تکرار خواهد شد و در این صورت مجموعه علمی کشور به یکباره با ضربه سنگین و جبران ناپذیری مواجه خواهد شد.
حتی طرح مکرر این موضوع به خودی خود باعث ایجاد جو روانی ناسالم در مراکز علمی کشور و بروز احساس عدم امنیت شغلی در بین اعضای هیات علمی با سابقه و با تجربه دانشگاه‌ها خواهد شد که یقینا کمترین اثر آن، ایجاد احساس یاس، و سرخوردگی در این قشر فرهیخته است.
قریب به اتفاق این افراد کسانی هستند که اگر می‌خواستند می‌توانستند به دیگر کشورهای جهان مهاجرت کنند و فارغ از چنین دغدغه‌هایی به کار آموزش و پژوهش بپردازند. شایسته نیست با افرادی که خدمت به این مرزوبوم و پرورش جوانان کشور را به رفاه شخصی خود ترجیح داده‌اند چنین برخورد شود.
با عنایت به موارد فوق خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که موارد ذکر شده در بالا از لایحه بودجه حذف شود و از این طریق اعضای علمی بتوانند با آرامش خاطر بیشتر همچون گذشته به خدمات علمی، آموزشی و پژوهشی خود به میهن اسلامی و جوانان عزیز این سرزمین ادامه دهند».
