عضو شورای شهر تهران:
خانواده مرحوم چراغی درخواست قصاص دارند
عضو شورای شهر تهران گفت: خانواده مرحوم چراغی درخواست قصاص دارند و حاضر به رضایت نیستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ معصومه آباد؛ عضو شورای شهر تهران امروز در نشست خبری با بیان اینکه هزینه فوت یک انسان 2 میلیارد تومان است، گفت: از سال 93 تا 95، 3 هزار نفر براثر مرگ خاموش فوت شدند.
وی در ادامه به ناایمنی برخی ساختمانها در تهران اشاره کرد و افزود: در 17 هزار بازدیدی که توسط کارشناسان از ساختمانهای شهر انجام شده، 3 هزار ساختمان ناایمن اخطار گرفتند.
آباد با اشاره به اینکه اگر به قانون رجوع کنیم، شهرداری موظف به بررسی و کنترل ساختمانهای ناایمن است، افزود: خب اگر شهرداری در این زمینه مکلف است، ضابط قضایی این وظیفه را به شهرداری محول کند تا بتواند در صورت نیاز ساختمانها را پلمپ کنند.
وی در ادامه با اشاره به حادثه پلاسکو، شورای شهر را در پرداخت نشدن اعتبار برای تجهیزات آتشنشانی مقصر دانست و افزود: سازمان آتشنشانی در بحران تجهیزاتی، مدیریتی و دانش و مهارت قرار دارد.
به گفته آباد علت انفجارهای متعدد در پلاسکو، منفحر شدن سیلندرهای گاز پیک نیکی در ساختمان بوده است و براساس نظر کارشناسان انفجار تروریستی اصلا مطرح نیست.
آباد با اشاره به حادثه آتشسوزی کارگاه خیابان جمهوری افزود: پرداخت حق و حقوق خانوادههایی که عضو خانوادهشان در حادثه جمهوری از دست رفتند، بر عهده سازمانهای بیمهای است، چرا که آنها بیمه تامین اجتماعی بودند.
وی خاطرنشان کرد: مشکلات تاسیساتی در بازار تهران نگران کننده است و رسیدگی به این وضعیت نیاز به همکاری بین بخشی وزارت کار، برق، شهرداری و مدیریت بحران و وزارت کشور دارد.
آباد در ادامه با اشاره به اینکه تهران رتبه اول را در مهاجرپذیری دارد، اظهار داشت: این مهاجرپذیری گسست اجتماعی ایجاد میکند یعنی مردمی که از قومیتها و شهرهای مختلف با ویژگیهای غیریکسان به تهران میآیند و در کنار یکدیگر زندگی میکنند.
وی با اشاره به اینکه امروز یکی از بحرانهای موجود در کشور بحران ایمنی است و حادثه پلاسکو زنگ خطری برای همه ما بود، گفت: در هفتهای که حادثه پلاسکو اتفاق افتاد از سازمان ایمنی آتش نشانی آمار گرفتم و آنها اعلام کردند که در هفته 250 تماس با سازمان ایمنی داشتیم که تا این لحظه 80 درصد از 250 تا تماسی که زده میشود به دلیل مسامحه و بیدقتی شهروندان است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته در تهران 141 مورد مرگ خاموش داشتیم و این آمار در سال 95 ، 37 درصد افزایش پیدا کرده است، افزود: بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی آمار شروع مرگ خاموش همزمان با برودت سرما افزایش مییابد.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه از سال 90 تاکنون نتوانستیم بحث ایمنی را به صورت یکپارچه تعریف کنیم، گفت: در یک مطالعه تطبیقی که انجام دادیم مشخص شد که عموما مساله ایمنی به صورت یکپارچه است و صفر تا 100 این موضوع در اختیار یک سازمان است اما متاسفانه نتوانستیم در لایحه جامع مدیریت شهری جایگاه ایمنی را مشخص کنیم.
وی ادامه داد: یکی از دستاوردهای مهم کمیسیون سلامت این است که خلاهای قانونی در بخش ایمنی احصا شد و تقریبا حدود 50 مصوبه داریم که 18 مصوبه در رابطه با سازمان ایمنی آتش نشانی است. زمانی که لایحه بروزرسانی تجهیزات آتش نشانی را در شورا مطرح کردیم یک بار با رویکرد آموزشی و یک بار با رویکرد ارتقای تجهیزات به آن پرداختیم.
آباد با بیان اینکه بعد از حادثه جمهوری سه راهبرد ارتقای مدیریت ایمنی، ارتقای تجهیزات و امکانات و ارتقای دانش و مهارت آتش نشانان را پیشنهاد دادیم، گفت: لایحهای در رابطه با تجهیزات آتش نشانی به تصویب شورای شهر رسید، اما گفته شد که بودجه لازم برای تخصیص وجود ندارد در ابتدا سه هزار میلیارد تومان و پس از آن 500 میلیارد تومان از سوی آتش نشانی پیشنهاد شد و ما گفتیم که این 500 میلیارد تومان را هم نمیتوانیم بدهیم.
وی با تاکید بر اینکه ردیف بودجه مشخصی باید به صورت اورژانسی در اختیار آتش نشانی قرار بگیرد تا دانش و مهارت این عزیزان افزایش یابد، ادامه داد: تمام دنیا به موضوع پیشگیری تاکید بسیار زیادی دارند اما در این حوزه قوانین شفاف کافی نداریم از سوی دیگر نیز باید توجه داشت که سلامت جامعه دستخوش مسائل سیاسی نیست و هیچ منافعی هم نخواهد داشت و این طور نباید باشد که در حادثهای بگوییم شهرداری مقصر است یا وزارت کار.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مدارس اجازه ورود کارشناسان برای تعیین وضعیت ایمنی را نمیدهند، اضافه کرد: گزارش غیرایمنی که از فضاهای آموزشی میآید، جزو مواردی هستند که نشان میدهد؛ با سه دانشگاه شریف، تهران و خواجه نصیر که متولی شناسایی مسائل غیرایمن بودند، همکاری نکردند.
آباد با بیان اینکه شناسایی ساختمانهای غیرایمن با شاخصهای سختگیرانهای مورد بررسی قرار میگیرند، گفت: ذیل اخطاریههایی که به ساختمانها داده میشود رونوشت آن به هفت سازمان ارسال میشود. اگر به قانون رجوع کنیم شهرداری مکلف به برخورد با ساختمانهای غیرایمن است و اگر شهرداری تکلیفی دارد ضابط قضایی باید این وظیفه را به شهرداری محول کند. به طور مثال وزارت بهداشت این امکان را دارد که اگر محیط از نظر بهداشتی سالم نیست آنجا را پلمپ کند.
وی با اشاره به اینکه در هفت، هشت سال اخیر تا زمانی که ساختمانها نتوانند استعلام ایمنی را بگیرند پایان کار به آنها داده نمیشود، گفت: ما در مصوبه توسعه و خدمات ایمنی، ایمنسازی را به سازمان ایمنی آتش نشانی واگذار کردیم.