خبرگزاری کار ایران

استاد دانشگاه علوم قضایی:

کاهش تقاضای مواد مخدر در گرو کاهش نرخ رشد بیکاری است

کاهش تقاضای مواد مخدر در گرو کاهش نرخ رشد بیکاری است

یک استاد دانشگاه علوم قضایی بر این باور است که کاهش تقاضا برای خرید و مصرف انواع مواد مخدر صنعتی و آمفتامین ‏‌ها در گرو کاهش نرخ رشد بیکاری میان جمعیت جوان کشور است. ‏

به گزارش ایلنا از ستاد مبارزه با مواد مخدر، محمد طاهری افزود: برخورداری افراد به‌ویژه در رده سنی جوان از ‏شغل مناسب می‌تواند مهم‌ترین عامل در اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر باشد. ‏

وی با بیان اینکه برخوردهای انتظامی و نظامی در مقابله با ورود انواع مواد مخدر و داروهای روان‌گردان به کشور بسیار ‏سخت و شدید است، اظهار داشت: اما با توجه به اقدامات گسترده نهادهای نظامی و انتظامی و تلاش‌های بی‌وقفه آنان در ‏عرضه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر بویژه در مرزهای کشور، هنوز ۱۰ درصد عرضه مواد مخدر در داخل کشف نمی‌شود ‏و به راحتی این مواد به دست مصرف کنندگان معتاد می‌رسد. ‏

این استاد دانشگاه ادامه داد: مصرف مواد مخدر و روان گردان‌ها در شهرهای بزرگ بیشتر از سایر شهرهای دیگر است و ‏البته با توجه به همسایگی ما با افغانستان، به راحتی نمی‌توان با ورود مواد مخدر به کشور مقابله کرد. ‏

طاهری در ادامه؛ در دسترس بودن مواد، تصور نادرست درباره مواد مخدر مبنی بر تسکین‌کننده دردهای جسمانی و روانی را ‏از جمله دلایل تقاضا برای اعتیاد برشمرد. ‏

این استاد دانشگاه علوم قضایی افزود: به دلیل کمبود فضاهای ورزشی و تفریحی نیز گرایش به استفاده از مواد مخدر زیاد ‏شده و جایگزین تفریح و سرگرمی سالم افراد شده است. ‏

وی با اشاره به اینکه بحث عرضه و تقاضا در مواد مخدر حایز اهمیت است، اظهار داشت: برای مبارزه اجتماعی با مواد ‏مخدر باید کمبودهای اجتماعی و فرهنگی مردم را جبران کرد تا وقتی که در جامعه بیکاری، عدم برخورداری یکسان عموم ‏از امکانات رفاهی، معیشتی و تفریحی باشد، ما همچنان شاهد تقاضا برای مصرف مواد مخدر و روان گردان‌ها خواهیم ‏بود. ‏

طاهری درباره نقش دستگاه قضایی در اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به ‏پرونده‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر است و امور اجرایی و عملیاتی را باید سایر نهاد‌ها انجام دهند.

این استاد دانشگاه علوم قضایی در پایان خاطرنشان کرد: به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر ‏قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فـروش و استعمال آن‌ها باید تمامی عملیات اجرائی و قضایی و برنامه‌های پیشگیری و ‏آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در یک ستاد متشکل از نمایندگان دستگاهای دولتی مسوول متمرکز شود. ‏

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز