آمادگی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تدوین سند ملی دانش‌بنیان صنعت نفت
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر آمادگی این شورا برای کمک به توسعه حکمرانی دانش‌بنیان صنعت نفت گفت: تدوین سند ملی دانش‌بنیان صنعت نفت می‌تواند در کنار اقدامات و دستاوردهای موجود وزارت نفت قرار گیرد و با ایجاد همگرایی میان ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه، این اقدامات را تقویت کند.
به گزارش ایلنا از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه در نشست با مزرعه خطیری، سرپرست معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت و جمعی از مدیران این وزارتخانه، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه پژوهش و فناوری صنعت نفت اظهار کرد: وزارت نفت از گذشته همواره به دنبال حل مسئله، تکمیل زنجیره تولید، هم‌افزایی در فرآیندهای تولید و استفاده از فناوری‌های نوین بوده است و برخورداری این صنعت از دانشگاه، مرکز مطالعات و پارک علم و فناوری نشان می‌دهد که این مجموعه همواره در مسیر تحول و پیشرفت قرار داشته است.
وی با اشاره به گزارشی که در این جلسه از اقدامات انجام‌شده ارائه شد، افزود: آنچه برای ارزیابی درستی یک سند و فرآیند تدوین آن اهمیت دارد، نقطه آغاز آن است. اگر سند از مسئله شروع کند و هدف خود را رسیدن به ارزش افزوده قرار دهد، نشان‌دهنده برخورداری از منطق صحیح است. خوشبختانه در اقدامات انجام‌شده در وزارت نفت نیز این رویکرد مورد توجه قرار گرفته است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت تدوین سند ملی دانش‌بنیان صنعت نفت گفت: این سند قرار نیست جایگزین اقدامات، اسناد و ساختارهای موجود در وزارت نفت شود، بلکه قرار است ایجاد یک الگوی حکمرانی یکپارچه، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز مطالعاتی و پارک‌های علم و فناوری را حول مسائل اولویت‌دار صنعت نفت و گاز همگرا کند و زمینه تکمیل زنجیره ارزش، توسعه فناوری و افزایش ارزش افزوده اقتصادی را فراهم آورد.
وی افزود: اگر مجموعه وزارت نفت و مدیران این صنعت احساس کنند که شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کند، ما آمادگی داریم با جدیت وارد میدان شویم و برای تدوین سند، بررسی مسائل و شناسایی ظرفیت‌ها همکاری کنیم.
خسروپناه با تأکید بر ضرورت بررسی میدانی مسائل صنعت نفت گفت: برای تدوین یک سند دقیق و کارآمد، لازم است از نزدیک با مجموعه‌های مرتبط آشنا شویم و ظرفیت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز مطالعاتی، پارک‌های علم و فناوری و بخش‌های مختلف صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را بررسی کنیم. هرچند مدیران این صنعت شناخت دقیق‌تری از مسائل تخصصی دارند، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز برای ارائه نظر کارشناسی و ایفای نقش مؤثر در این زمینه باید شناخت میدانی و انضمامی از مسائل داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصمیم‌گیری درباره موضوعات مختلف به میزان شناخت و اشراف دبیر شورا بر مسائل توجه می‌کنند؛ ازاین‌رو ضروری است پیش از ارائه پیشنهاد و طرح موضوع در شورا، مسائل از نزدیک بررسی و ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی شناسایی شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان تأکید کرد: اگر از سوی مدیران و مسئولان وزارت نفت برای ورود شورا چراغ سبز وجود داشته باشد، آمادگی داریم با حضور میدانی در مجموعه‌های نفت، گاز و پتروشیمی و گفت‌وگو با فعالان این حوزه، فرآیند بررسی و تدوین سند ملی دانش‌بنیان صنعت نفت را با جدیت دنبال کنیم.
حکمرانی، فرآیندی جامع از سیاست‌گذاری تا نظارت و ارزیابی است
خسروپناه در ادامه با تشریح مفهوم حکمرانی از منظر حکمت و فقه حکمرانی بیان کرد: مسئله اصلی در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی کشور، برخورداری از منابع طبیعی و ظرفیت‌های فراوان نیست، بلکه چگونگی بهره‌برداری صحیح از این منابع و تکمیل زنجیره ارزش است. ما در حوزه‌های مختلف منابع و ظرفیت‌های ارزشمندی داریم، اما به دلیل ناقص بودن زنجیره تولید، نمی‌توانیم ارزش افزوده متناسب با این ظرفیت‌ها را ایجاد کنیم.
وی با اشاره به نمونه‌هایی از صنعت فولاد و ظرفیت معادن کشور گفت: در صنعت فولاد، از مرحله استخراج مواد اولیه تا تولید محصول نهایی و استفاده از آن در صنایع مختلف، مراحل متعددی وجود دارد. هرچه این زنجیره کامل‌تر شود، ارزش افزوده اقتصادی نیز افزایش می‌یابد. در حوزه معادن و سنگ‌های ارزشمند نیز با وجود برخورداری کشور از ذخایر غنی، به دلیل تکمیل نشدن زنجیره فرآوری و تولید، نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های موجود به‌درستی بهره‌برداری کنیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه شکل‌گیری چنین زنجیره‌ای نیازمند حکمرانی صحیح است، افزود: حکمرانی یک فرآیند جامع برای حل مسئله است که از سیاست‌گذاری آغاز می‌شود و تنظیم‌گری، راهبری، اجرا، نظارت، ارزیابی و اثرسنجی را در بر می‌گیرد. بنابراین نباید حکمرانی را یکی از موضوعات فرعی یک سند تلقی کرد؛ بلکه حکمرانی چارچوب اصلی و مجموعه‌ای است که تمام این مراحل در آن تعریف می‌شود.
وی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی مسائل در فرآیند حکمرانی ادامه داد: نخست باید مشخص شود که اولویت‌های اصلی صنعت نفت و گاز چیست و چه مسائلی باید در دستور کار قرار گیرد. برای هر یک از این اولویت‌ها نیز باید نظام پایش و اطلاعات دقیق وجود داشته باشد. در واقع، نخستین رکن حکمرانی مسئله‌محور، حکمرانی داده است؛ زیرا بدون مطالعات میدانی، اطلاعات و داده‌های معتبر، امکان تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دقیق وجود ندارد.
خسروپناه خاطرنشان کرد: پس از شناسایی مسئله و گردآوری داده‌ها، سیاست‌گذاری آغاز می‌شود و در ادامه باید تنظیم‌گری صورت گیرد. تنظیم‌گری نیز ابعاد مختلفی از جمله قانون‌گذاری، طراحی ساختارها و تقسیم مسئولیت‌ها را شامل می‌شود. صرف تصویب یک سیاست در دولت یا تصویب یک قانون در مجلس به معنای حل مسئله نیست؛ بلکه باید مشخص باشد هر دستگاه چه مسئولیتی دارد و چگونه باید آن را اجرا کند.
ضرورت تشکیل قرارگاه برای راهبری و نظارت بر اجرای سند
وی با اشاره به اهمیت مرحله راهبری در حکمرانی گفت: پس از سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، نوبت به راهبری و هدایتگری می‌رسد. برای موفقیت در این مرحله، باید یک قرارگاه مشخص وجود داشته باشد که اجرای سند و انطباق اقدامات دستگاه‌ها با اهداف و سیاست‌های مصوب را دنبال کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، هوشمندسازی را یکی از ظرفیت‌های مهم برای تقویت راهبری دانست و تصریح کرد: یکی از بهترین راهکارها برای راهبری مؤثر، استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی است. می‌توان با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، فرآیندهای مرتبط با صنعت نفت و گاز را پایش و مدیریت کرد. در برخی از این کاربردها حتی به سخت‌افزارهای پیچیده نیز نیازی نیست و می‌توان از ظرفیت‌های محاسباتی موجود استفاده کرد.
خسروپناه افزود: البته در مراحل پیشرفته‌تر و برای محاسبات پیچیده‌تر، می‌توان از ظرفیت پردازنده‌های گرافیکی و حتی رایانش کوانتومی بهره گرفت. برای مثال، می‌توان با همکاری دانشگاه‌های توانمند کشور، از جمله دانشگاه صنعتی شریف، زمینه طراحی و ساخت رایانه‌های کوانتومی را برای انجام محاسبات دقیق‌تر در حوزه نفت و گاز فراهم کرد؛ هرچند در مراحل اولیه، بسیاری از نیازهای این صنعت با فناوری‌های در دسترس نیز قابل تأمین است.
وی با تأکید بر اینکه پس از راهبری، مرحله اجرا اهمیت پیدا می‌کند، گفت: در بخش اجرا، دانشگاه‌ها باید متناسب با نیازهای واقعی صنعت، در حوزه تربیت نیروی انسانی و آموزش بازنگری کنند. دانشگاهی که هر چهار یا پنج سال یک‌بار رشته‌ها، سرفصل‌ها و واحدهای درسی خود را متناسب با تحولات علمی و فناوری تغییر ندهد، دانشگاهی عقب‌مانده خواهد بود. این ضرورت تنها مختص رشته‌های فنی و مهندسی نیست و در علوم انسانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: پژوهشگاه‌ها نیز باید مأموریت‌های پژوهشی خود را بر اساس نیازهای واقعی و مسائل اولویت‌دار صنعت تعریف کنند. نمی‌توان انتظار داشت دانشگاه، پژوهشگاه، مرکز مطالعات و پارک علم و فناوری هرکدام به‌صورت مستقل فعالیت کنند و در نهایت زنجیره‌ای منسجم برای حل مسائل صنعت شکل بگیرد.
دانشگاه، پژوهشگاه و پارک‌های علم و فناوری باید در یک شبکه همگرا فعالیت کنند
خسروپناه با انتقاد از فعالیت‌های جزیره‌ای برخی مجموعه‌های علمی و فناورانه اظهار کرد: در بسیاری از موارد مشاهده می‌کنیم دانشگاه کار خودش را انجام می‌دهد، پژوهشگاه مسیر مستقلی را دنبال می‌کند، مرکز مطالعات فعالیت جداگانه‌ای دارد و پارک علم و فناوری نیز به‌صورت مستقل فعالیت می‌کند. در چنین شرایطی، ارتباط مؤثر میان این مجموعه‌ها شکل نمی‌گیرد.
وی با اشاره به تجربه بازدید از پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌های کشور گفت: برای نمونه، در دانشگاه تهران با وجود تعداد قابل توجه اعضای هیئت علمی، ممکن است کمتر از ۱۰ درصد استادان با فعالیت‌های پارک علم و فناوری ارتباط مؤثر داشته باشند یا حتی از ظرفیت‌های آن اطلاع کافی نداشته باشند. در دانشگاه فردوسی مشهد نیز پارک‌های تخصصی و ظرفیت‌های فناورانه ارزشمندی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به فعالیت‌های مرتبط با رباتیک و تولید تجهیزات و دست‌های رباتیک اشاره کرد؛ اما مسئله این است که چه تعداد از استادان دانشکده‌های مرتبط با این ظرفیت‌ها در فعالیت‌های پارک مشارکت دارند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری حکمرانی همگرا تصریح کرد: دانشگاه، پژوهشگاه، مرکز مطالعات و پارک علم و فناوری باید متناسب با مسائلی که در فرآیند حکمرانی شناسایی شده‌اند، در قالب یک شبکه منسجم فعالیت کنند. این مجموعه‌ها باید مأموریت‌های خود را در ارتباط با یکدیگر تعریف کنند تا ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور به‌صورت پراکنده و موازی به کار گرفته نشود.
وی افزود: در چنین الگویی، بخشی از فرآیند اجرا به تولید دانش و تربیت نیروی انسانی اختصاص دارد و بخش دیگر، مراحل عملیاتی زنجیره صنعت از اکتشاف و استخراج تا فرآوری، تبدیل و تولید محصولات نهایی را در بر می‌گیرد. در پایان نیز باید نظارت، ارزیابی و اثرسنجی انجام شود تا مشخص شود سیاست‌ها، قوانین و مصوبات تا چه اندازه اجرا شده و چه میزان موفقیت داشته‌اند.
خسروپناه خاطرنشان کرد: اگر پس از ارزیابی مشخص شود که اهداف موردنظر محقق نشده است، باید بررسی کنیم که آیا سیاست‌گذاری اولیه اشکال داشته، قانون به‌درستی تنظیم نشده یا در فرآیند اجرا و تقسیم مسئولیت‌ها مشکلی وجود داشته است. بنابراین ارزیابی و اثرسنجی باید به اصلاح مستمر سیاست‌ها و فرآیندها منجر شود.
سند ملی دانش‌بنیان صنعت نفت مکمل اسناد و ساختارهای موجود است
وی در پاسخ به این پرسش که با وجود اسناد، تشکیلات و ساختارهای موجود در وزارت نفت، تدوین سند ملی دانش‌بنیان صنعت نفت چه ضرورتی دارد، اظهار کرد: این سند قرار نیست جایگزین اقدامات و اسناد موجود شود، بلکه باید به‌عنوان یکی از ارکان حکمرانی صنعت نفت و گاز، ظرفیت‌های موجود را به یکدیگر متصل و تقویت کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه دانش‌بنیان شدن به معنای دانش‌بنیان شدن مسائل صنعت نفت است، گفت: هدف این است که دانش، فناوری و نوآوری در تمام مراحل زنجیره صنعت نفت و گاز نقش‌آفرین شوند و فرآیندهای سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، راهبری و اجرا بر پایه این ظرفیت‌ها شکل بگیرند.
خسروپناه افزود: در این مسیر، دو منبع اساسی اهمیت دارند؛ نخست سرمایه انسانی و دوم شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان. این دو ظرفیت، نیروی محرکه حکمرانی دانش‌بنیان هستند و باید با اتکا به دانش، فناوری و نوآوری، زمینه ارزش‌آفرینی در زنجیره صنعت نفت و گاز را فراهم کنند.
وی با تأکید بر اینکه هدف نهایی صرفاً استخراج و فروش مواد خام نیست، تصریح کرد: اکنون نیز مواد خام استخراج و به فروش می‌رسند، اما مسئله این است که چگونه می‌توان با اتکا به دانش و فناوری، مراحل مختلف تولید را تکمیل کرد و از منابع موجود ارزش افزوده بیشتری به دست آورد. دانش‌بنیان شدن صنعت نفت یعنی استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناورانه برای حل مسائل واقعی این صنعت و حرکت از خام‌فروشی به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر.
اکتشاف، حفاری و استخراج باید بر پایه فناوری‌های پیشرفته توسعه یابد
خسروپناه در تشریح محورهای اصلی دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز، اکتشاف را یکی از مسائل مهم این حوزه دانست و گفت: در مرحله اکتشاف نفت و گاز، به فناوری‌های پیشرفته لرزه‌نگاری و ژئوفیزیک نیاز داریم. باید مشخص شود کشور در این حوزه چه ظرفیت‌هایی دارد، چه میزان از این فناوری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی تا چه اندازه در این فرآیند مشارکت دارند.
وی با اشاره به نقش هوش مصنوعی در شناسایی مخازن زیرزمینی افزود: استفاده از فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی می‌تواند در شناسایی دقیق‌تر مخازن نفت و گاز و ارتقای کیفیت فرآیند اکتشاف نقش مهمی ایفا کند. این موضوع با توجه به محدودیت‌ها و تحریم‌های موجود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حفاری و استخراج را دومین محور مهم برشمرد و اظهار کرد: در این بخش به تجهیزات پیشرفته حفاری نیاز داریم و باید از ظرفیت شرکت‌های فناور و مجموعه‌های داخلی استفاده کنیم. جهاد دانشگاهی در برخی از این حوزه‌ها اقدامات خوبی انجام داده است و باید بررسی شود که چگونه می‌توان از محصولات و دستاوردهای آن در صنعت نفت بهره گرفت.
وی با انتقاد از برخی ترجیحات وارداتی در شرایط وجود توان داخلی گفت: گاهی با وجود اینکه شرکت‌های فناور داخلی توانایی تولید تجهیزات موردنیاز را دارند، ترجیح داده می‌شود ارز کشور صرف واردات محصول از خارج شود. این مسئله تنها مختص صنعت نفت نیست و در حوزه‌های دیگر نیز مشاهده می‌شود. باید سازوکاری وجود داشته باشد که ظرفیت تولیدکنندگان داخلی به‌درستی شناسایی و از آنها حمایت شود.
خسروپناه با اشاره به تجربه پیگیری تولید و استفاده از تجهیزات داخلی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، به موضوع دستگاه‌های ایکس‌ری در مبادی ورودی کشور پرداخت و گفت: در جریان تدوین سند اسباب‌بازی، موضوع قاچاق این محصولات نیز مورد بررسی قرار گرفت. در آن مقطع، طبق آمار ارائه‌شده، حدود ۷۰ درصد بازار اسباب‌بازی کشور در اختیار محصولات قاچاق، ۱۰ درصد در اختیار تولید داخل و ۲۰ درصد مربوط به واردات رسمی بود.
وی ادامه داد: برای بررسی دقیق‌تر موضوع، از بندر شهید رجایی بازدید کردم و درباره تعداد دستگاه‌های ایکس‌ری و وضعیت فعالیت آنها از مسئولان مختلف سؤال کردم. در نهایت مشخص شد از پنج دستگاه اعلام‌شده، برخی عملاً از مدار فعالیت خارج بودند و تنها تعداد محدودی امکان استفاده مؤثر داشتند. در پاسخ به ضرورت خرید تجهیزات جدید نیز موضوع تحریم‌ها مطرح شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در ادامه مشخص شد چند شرکت داخلی در تهران، قم و اصفهان توانایی تولید دستگاه‌های ایکس‌ری را دارند؛ اما درباره کیفیت و ایمنی محصولات آنها تردیدهایی مطرح می‌شد. با هماهنگی انجام‌شده، تجهیزات تولید داخل در آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد کیفیت این محصولات بسیار مطلوب و حتی در مقایسه با نمونه‌های اروپایی و چینی قابل توجه است. در نهایت نیز پنج دستگاه از تولیدات داخلی خریداری و نصب شد.
وی این تجربه را نمونه‌ای از ضرورت پیگیری مستمر در حکمرانی دانست و تأکید کرد: اگر مسئله‌ای در فرآیند حکمرانی شناسایی شود، باید تا مرحله اجرا و نتیجه نهایی پیگیری شود. صرف شناسایی ظرفیت داخلی یا صدور توصیه برای استفاده از تولیدات کشور کافی نیست؛ بلکه باید موانع برطرف و زمینه بهره‌گیری عملی از این توانمندی‌ها فراهم شود.
خسروپناه در ادامه به سایر محورهای موردنیاز برای توسعه فناوری در صنعت نفت اشاره کرد و گفت: تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، هوشمندسازی و دیجیتالی‌سازی صنعت نفت، پالایش، پتروپالایش، صنایع پتروشیمی و صنعت گاز از دیگر حوزه‌هایی هستند که باید با رویکرد دانش‌بنیان توسعه پیدا کنند.
وی افزود: موضوعات محیط‌زیست و بهره‌وری انرژی نیز باید در این فرآیند مورد توجه قرار گیرند. تحقق این اهداف نیازمند توسعه سرمایه انسانی، تقویت پژوهش و فناوری و ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های فناور است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: در واقع، حکمرانی دانش‌بنیان صنعت نفت باید از شناسایی مسئله آغاز شود و با سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تقسیم مسئولیت‌ها، راهبری و اجرای برنامه‌ها، در نهایت به توسعه اقتصاد و بازار فناوری نفت منجر شود.
خسروپناه با اشاره به ضرورت تعیین مسئولیت دستگاه‌های مختلف در سند ملی دانش‌بنیان صنعت نفت گفت: یکی از کارکردهای مهم این سند آن است که مشخص کند هر یک از اقدامات و مأموریت‌های موردنیاز باید بر عهده کدام دستگاه باشد. برای مثال، وزارت علوم باید در بخش‌هایی از این فرآیند مشارکت کند، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها باید وارد میدان شوند و شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری نیز باید متناسب با نیازهای صنعت نقش‌آفرینی کنند.
وی افزود: نمی‌توان تمام بار مسئولیت توسعه فناوری را بر دوش یک پارک علم و فناوری یا یک مجموعه دانشگاهی گذاشت. باید از ظرفیت دانشگاه‌های مختلف، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های فناور استفاده شود و تقسیم کار ملی به‌صورت روشن در سند مشخص شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: بخشی از مسئولیت‌های موردنیاز ممکن است به قوه قضائیه و بخشی دیگر به مجلس شورای اسلامی مربوط باشد. بنابراین، سند باید به‌گونه‌ای تدوین شود که نقش و مسئولیت هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط در آن مشخص باشد و فرآیند اجرا صرفاً به یک وزارتخانه محدود نشود.
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از ظرفیت تثبیت و استمرار بین‌دولتی برخوردارند
وی در تبیین جایگاه و مزیت تصویب سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های مهم مصوبات این شورا آن است که می‌توانند پشتوانه‌ای فرابخشی و پایدار برای اجرای سیاست‌ها ایجاد کنند. در شرایطی که با تغییر دولت‌ها ممکن است برخی اولویت‌ها و برنامه‌ها تغییر کند، وجود یک سند مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند به استمرار مسیر کمک کند.
خسروپناه با اشاره به دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره جایگاه مصوبات شورا در نظام حکمرانی کشور گفت: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و امکان ایجاد یک چارچوب مستحکم برای پیگیری مسئولیت دستگاه‌ها را فراهم می‌کنند. البته ممکن است دولتی در اجرا اراده کافی نداشته باشد، اما این مسئله با امکان نادیده گرفتن یا نقض اصل مصوبه متفاوت است.
وی همچنین بر قابلیت به‌روزرسانی اسناد شورا تأکید کرد و گفت: یکی دیگر از ظرفیت‌های این اسناد، امکان اصلاح و روزآمدسازی آنها متناسب با تحولات و نیازهای جدید است. قرار نیست یک سند برای همیشه بدون تغییر باقی بماند؛ بلکه می‌توان با ارزیابی مستمر، اصلاحات لازم را انجام داد و آن را با شرایط جدید تطبیق داد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه تدوین و اجرای اسناد ملی در حوزه‌های مختلف، گفت: برای ارزیابی میزان موفقیت یک سند باید به نتایج و دستاوردهای عملی آن توجه کرد. تدوین سند زمانی ارزشمند است که بتواند به تغییر واقعی در ساختارها، فرآیندها و تولید محصولات منجر شود.
وی با اشاره به تجربه سند ملی اسباب‌بازی اظهار کرد: در زمان تدوین این سند، سهم تولید داخلی از بازار اسباب‌بازی کشور حدود ۱۰ درصد بود؛ اما با پیگیری‌های انجام‌شده و اقدامات صورت‌گرفته، اکنون سهم تولید داخل به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
خسروپناه افزود: این تجربه نشان می‌دهد اگر مسئله به‌درستی شناسایی شود، ذی‌نفعان مختلف در فرآیند تدوین سند مشارکت کنند و اجرای آن به‌صورت مستمر پیگیری شود، می‌توان به نتایج ملموسی دست یافت. در همین مسیر، حتی در جریان جنگ ۴۰ روزه نیز اسباب‌بازی‌هایی متناسب با شرایط و نیازهای کودکان طراحی و تولید شد.
وی با اشاره به شکل‌گیری رشته‌های مرتبط با بازی‌های رایانه‌ای در دانشگاه‌ها گفت: با وجود برخی کندی‌ها در فرآیندهای مربوط به شورای برنامه‌ریزی و گسترش وزارت علوم، زمینه ایجاد رشته‌های جدید و تربیت نیروی انسانی در این حوزه فراهم شده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین به تجربه سند زیست‌فناوری اشاره کرد و افزود: سند زیست‌فناوری حدود ۱۴ سال پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، اما در مقطعی که سه سال پیش میزان تحقق اهداف آن را پیگیری کردیم، مشخص شد هنوز محصولات قابل توجهی بر اساس این سند به بازار نرسیده است.
وی ادامه داد: در این زمینه جلسات متعددی با دکتر قانعی برگزار شد و درباره ضرورت اصلاح الگوی حکمرانی و پیگیری نتایج عملی سند گفت‌وگو کردیم. در ادامه این پیگیری‌ها، تعداد محصولات دانش‌بنیان حوزه زیست‌فناوری به ۱۸ محصول رسید و کشور در برخی حوزه‌های مرتبط با محصولات سلول‌های بنیادی نیز به رتبه پنجم جهان دست یافته است.
خسروپناه با تأکید بر ضرورت توجه به مرزهای جدید دانش گفت: در فرآیند به‌روزرسانی نقشه جامع علمی کشور، موضوع زیست مصنوعی نیز مورد توجه قرار گرفته است. زیست مصنوعی یکی از حوزه‌های مهم و درآمدزای فناوری در مرز دانش محسوب می‌شود و نباید آن را با زیست‌شناسی به معنای عمومی آن اشتباه گرفت. توجه به چنین حوزه‌هایی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری علمی باید متناسب با تحولات واقعی علم و فناوری انجام شود.
مقاومت علمی و فناورانه، یکی از ارکان قدرت ملی است
خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تقویت توان علمی و فناورانه کشور اظهار کرد: مقاومت را نباید صرفاً در چارچوب نظامی و دفاعی تعریف کرد. مقاومت ابعاد مختلفی دارد و یکی از مهم‌ترین عرصه‌های آن، مقاومت علمی و فناورانه است.
وی با اشاره به برخی دیدگاه‌ها درباره ضرورت کنار گذاشتن راهبرد مقاومت برای تعامل بیشتر با جهان گفت: چنین برداشتی از مفهوم مقاومت، نگاهی محدود به این موضوع است. مقاومت تنها به معنای تقابل نظامی نیست؛ بلکه کشوری که بتواند در شرایط تحریم و محدودیت، دانش و فناوری موردنیاز خود را تولید کند و در عرصه‌های علمی و اقتصادی به توانمندی برسد، در واقع قدرت و استقلال خود را تقویت کرده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: زمانی که کشوری از توان علمی و فناوری برخوردار باشد، دیگران نیز ناگزیر به تعامل و پذیرش ظرفیت‌های آن خواهند بود. بنابراین، توسعه علمی و فناوری یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت ملی و از ارکان مهم راهبرد مقاومت است.
وی با اشاره به تجربه کشورهایی همچون هند، چین و کره جنوبی در توسعه توانمندی‌های علمی و فناورانه گفت: این کشورها در مسیر توسعه، بر تقویت ظرفیت‌های داخلی و دستیابی به فناوری‌های راهبردی تأکید کرده‌اند. برای نمونه، هند در حوزه فناوری موشکی و چین در حوزه فناوری‌های پیشرفته مسیر توسعه توانمندی‌های بومی را دنبال کرده‌اند. همچنین تجربه کره جنوبی در توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های بومی نشان می‌دهد که استقلال فناورانه می‌تواند به تقویت قدرت و جایگاه بین‌المللی کشورها منجر شود.
خسروپناه با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره جهاد علمی و جهاد در عرصه‌های مختلف گفت: جهاد تنها به عرصه نظامی محدود نیست و در حوزه‌های علمی، فرهنگی، کشاورزی و فناوری نیز معنا پیدا می‌کند. بنابراین، باید حکمرانی صنعت نفت را نیز با چنین نگاهی دنبال کرد و دانش‌بنیان شدن این صنعت را یکی از مصادیق جهاد علمی و تقویت قدرت ملی دانست.
