در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
شرکتهای تخصصی حملونقل در آستانه ورشکستگی/ هشدار درباره قبضه بازار سرویس دانشآموزی توسط رانندگان آزاد و بیمجوز
رئیس انجمن صنفی رانندگان اینترنتی استان قم با انتقاد از تحمیل سامانههای غیرتخصصی برای مدیریت ناوگان دانشآموزی، هشدار داد: رویههای انحصاری، نادیده گرفتن زیرساختهای بومی و تحمیل هزینههای سنگین که سود شرکتهای مجاز را به ۳.۵ درصد رسانده، نه تنها این صنف را به مرز ورشکستگی کشانده است، بلکه با سوق دادن بازار به سمت رانندگان فاقد مجوز، امنیت دانشآموزان را مستقیماً تهدید میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با نزدیک شدن به سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، بحران تأمین سرویس مدارس بار دیگر به یکی از جدیترین چالشهای خانوادهها، رانندگان و شرکتهای تخصصی حملونقل تبدیل شده است. ریشه التهابات فعلی به سال ۱۴۰۲ بازمیگردد؛ زمانی که وزارت کشور با ابلاغ آییننامهای اجرایی، مدیریت و پایش ناوگان دانشآموزی را در سراسر کشور منحصراً به سامانه ملی «سپند» گره زد. اما این سامانه در عمل با ناکارآمدی و قطعیهای مکرر مواجه شد و در استانهایی نظیر قم نتوانست پاسخگوی پیچیدگیهای میدانی این حوزه باشد.
اکنون و در آستانه سال تحصیلی جدید، چالش بزرگتری جایگزین شکست سامانه «سپند» شده است. مقامات استانی در قم، خارج از چارچوب ابلاغی وزارت کشور و به جای رفع نواقص پیشین، به صورت دستوری سامانه نرمافزاری جدیدی را بدون برگزاری مزایده و طی تشریفات شفاف قانونی جایگزین کردهاند. تحمیل این سامانههای محلیِ فاقد پشتوانه تخصصی به شرکتهای حملونقل و اجبار آنها به فعالیت در این بستر انحصاری، شرکتهای تخصصی و دارای مجوز را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. ممانعت از ورود ظرفیت ناوگان تاکسیهای اینترنتی به این حوزه و تحمیل هزینههای سنگین به فعالان این صنف، عملاً بازار را به سمت رانندگان آزاد و بدون مجوز سوق داده است.
ظرفیت مغفول تاکسیهای اینترنتی و توقف قطار هوشمندسازی با انحصار «سپند»
امید محبی، رئیس انجمن صنفی رانندگان اینترنتی استان قم، با تاکید بر اینکه دغدغه سرویس مدارس دیگر یک مسئله استانی نیست، بلکه به یک چالش و دغدغه ملی تبدیل شده است، اظهار داشت: «از سال ۱۴۰۲ آییننامه جدیدی برای سرویسهای دانشآموزی از سوی وزارت کشور به استانها ابلاغ شد که بر اساس آن، ثبتنامها باید به صورت هوشمند و منحصراً از طریق سامانه «سپند» انجام میگرفت. در همان مقطع، از ما به عنوان نماینده صنف تاکسیهای اینترنتی دعوت شد تا به این حوزه ورود کنیم؛ چرا که ناوگان سنتی تاکسیرانی در کل کشور به تنهایی توان پاسخگویی به حجم تقاضای سرویس مدارس را ندارد و تنها راهکار عملی، استفاده از ظرفیت تاکسیهای اینترنتی بود.»
وی با اشاره به دستاوردهای حضور شرکتهای تخصصی در این عرصه افزود: «ما این طرح را در استان قم به صورت آزمایشی (پایلوت) اجرا کردیم که تجربه بسیار موفقی بود. حتی موفق شدیم سرویس حدود ۵۰ درصد از دانشآموزان معلول استان را که پیش از آن خدمات مناسبی دریافت نمیکردند و خانوادههایشان مجبور به پرداخت هزینههای گزاف برای یافتن راننده مطمئن بودند، با امنیت کامل تأمین کنیم. اما با الزامی شدن آییننامه جدید و انحصار استفاده از سامانه سپند، روند توسعه و گسترش زیرساختهای هوشمندی که خودمان به عنوان یک شرکت دارای مجوزهای توأمانِ فناوری اطلاعات (IT) و حملونقل ایجاد کرده بودیم، متوقف شد.»
فقدان تخصص میدانی در سامانههای دستوری و خطر انحصار نرمافزاری
محبی با انتقاد از ورود شرکتهای صرفاً نرمافزاری به حوزههای تخصصی حملونقل تصریح کرد: «متأسفانه در کشور ما سامانههایی که در حوزه حملونقل ایجاد میشوند، اکثراً فاقد تخصص و تجربه میدانی در این بخش هستند. تجربه ورود یکی از شرکتهای بزرگ تاکسی اینترنتی (تپسی) به حوزه سرویس مدارس، گواه همین مدعاست. این شرکت با وجود داشتن زیرساختهای قدرتمند هوشمند و رزومه مشخص، در زمینه سرویس دانشآموزی موفق عمل نکرد؛ زیرا چالشها و پیچیدگیهای خاصِ تعامل با والدین و مدارس را که نیازمند تخصص خالص حملونقلی است، پیشبینی نکرده بود. سرویس دانشآموزی موضوعی به شدت حساس است و صرفاً با راهاندازی یک سامانه نمیتوان آن را مدیریت کرد.»
رئیس انجمن صنفی رانندگان اینترنتی استان قم با اشاره به تفاوت آغاز طرح هوشمندسازی با دستورات اخیر استانی خاطرنشان کرد: «سامانه سپند در عمل با چالشها و مشکلات فراوانی مواجه شد. در پی این ناکارآمدی، استان قم اخیراً تصمیم گرفت سامانه جدیدی را جایگزین کند؛ اما متولیان امر متوجه ریشه مشکل نشدند. مسئله اصلی، نام سامانه نیست. وقتی یک سامانه خاص به صورت دستوری تحمیل میشود، انحصار شکل میگیرد. این رویکرد به شرکتهای تخصصی حملونقل پیام میدهد که نیازی به ارتقا و هوشمندسازی زیرساختهای خود ندارند، بلکه باید صرفاً در بستر نرمافزاریِ یک شرکت IT فعالیت کنند. این در حالی است که ما دارای مجوز جابجایی هوشمند و سامانههای رصد و پایش اختصاصی هستیم. اجبار ما به استفاده از یک سامانه بیگانه، مانند آن است که یک شرکت تاکسی اینترنتی را مجبور کنند از زیرساختهای رقیب خود استفاده کند؛ امری که ذاتاً دارای تداخل و غیرقابل اجراست.»
ابهامات قانونی واگذاریها و سایه سنگین ناامنی بر سر دانشآموزان
وی در ادامه به ابهامات قانونی این واگذاریها اشاره کرد و گفت: «اگر وزارت کشور آییننامه واحدی دارد، چرا استانهای مختلف در حال راهاندازی سامانههای خاص خود هستند؟ در استان قم، این سامانه جدید بدون برگزاری هیچگونه مزایده و مناقصهای واگذار شده است که این عدم شفافیت، شائبههای زیادی را در خصوص درصدهای جابجا شده در پشت پرده ایجاد میکند. اگر جلوی این رویه خلاف قانون و آییننامه گرفته نشود، به زودی در شهرهای دیگر نظیر اصفهان و شیراز نیز به یک رویه عادی تبدیل خواهد شد و کسبوکارهای تخصصی را رسماً نابود خواهد کرد.»
محبی با هشدار نسبت به تبعات امنیتی و اجتماعی این تصمیمات افزود: «با رویه فعلی، ظرفیت عظیم تاکسیهای اینترنتی نمیتواند برای کمک به سرویس مدارس وارد عمل شود. نتیجه مستقیم این سیاست، افتادن بازار سرویس دانشآموزی به دست رانندگان آزاد و فاقد مجوز است که این امر، امنیت دانشآموزان را به شدت به خطر میاندازد. شرکتهای فناوری صرف، درکی از الزاماتی چون بیمه رانندگان و چالشهای میدانی ندارند و در زمان بروز مشکل، از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکنند.»
فشار اقتصادی مضاعف و خطر ورشکستگی شرکتهای تخصصی
این فعال صنفی در پایان به فشارهای اقتصادی مضاعف بر شرکتهای تخصصی اشاره کرد و گفت: «یکی از تفاوتهای عمده سرویس مدارس، ثابت بودن راننده و قیمت در طول یک سال تحصیلی است و تورم در طول سال روی آن اعمال نمیشود. از سوی دیگر، کمیسیون شرکتها نهایتاً ۱۲ درصد تعیین شده است؛ از این میزان، ۲.۵ درصد سهم سازمان تاکسیرانی، ۲ درصد مالیات، و ۲ درصد سهم عامل اجرایی است. در نهایت تنها رقمی در حدود ۳.۵ درصد درآمد برای شرکتی باقی میماند که صفر تا صد عملیات اجرایی را بر عهده دارد و باید از همین محل، حقوق پرسنل، توسعه زیرساخت و هزینههای جاری را پرداخت کند. تداوم این رویههای دستوری و انحصاری، خطر ورشکستگی شرکتهای تخصصی حملونقل سرویس دانشآموزی در پی خواهد داشت و میطلبد که مسئولان وزارت کشور فوراً به این مطالبه ملی ورود کنند.»
