رئیس سازمان امور اجتماعی کشور:
وجود اتباع خارجی در میان فاقدین شناسنامه که خود را ایرانی معرفی میکنند
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به وجود اتباع خارجی در میان فاقدین شناسنامه اظهار کرد: در میان این افراد، اتباع بیگانه نیز وجود دارند که اظهار نمیکنند تبعه خارجی هستند و خود را ایرانی معرفی میکنند، در حالی که مدرکی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. بنابراین باید راهکاری عاقلانه پیدا شود که ضمن حل مشکل این افراد، منافع ملی و مصالح عمومی کشور نیز به خطر نیفتد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای اجتماعی کشور امروز یکشنبه ۲۵ مردادماه در محل وزارت کشور برگزار شد.
سیدمحمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در حاشیه این جلسه و در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور کار این جلسه اظهار کرد: با توجه به فاصلهای که میان جلسه امروز و جلسه قبل شورای اجتماعی کشور ایجاد شده بود، بخش عمده دستور کار به ارائه گزارشها اختصاص داشت تا اعضای شورا در جریان اقداماتی که در این فاصله انجام شده است قرار گیرند.
بطحایی افزود: بخشی از این گزارشها مربوط به دستگاههایی بود که در حوزه طرح محلهمحور فعالیتهایی انجام داده بودند. دستگاهها ضمن ارائه دستاوردهای خود، موانع و مشکلات پیشروی اجرای این طرح را نیز مطرح کردند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه اولویت اصلی در حوزه محلهمحور، راهاندازی سامانه و سکوی مربوط به آن است، تصریح کرد: این سکو باید از انجام کارهای موازی در محلات جلوگیری کند و محلاتی را که از خدمات محلهمحور بیبهره هستند، شناسایی و مشخص کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر در برخی محلات، دستگاههای مختلف اقدامات موازی انجام میدهند، در حالی که در برخی محلات دیگر اساساً اقدامی صورت نمیگیرد. بنابراین به نظر میرسد اولویت اصلی وزارت کشور و سازمان امور اجتماعی باید راهاندازی پلتفرمی باشد که بتواند خدمات ارائهشده از سوی دستگاههای مختلف در محلات را به نمایش بگذارد تا از موازیکاری و همپوشانی جلوگیری شود و در عین حال، محلات نیازمند به خدمات خاص نیز شناسایی شوند.
بطحایی در ادامه با اشاره به فعالیت کارگروههای شورای اجتماعی کشور گفت: سه کارگروه در شورای اجتماعی کشور فعال هستند؛ کارگروه کنترل و مدیریت آسیبهای اجتماعی، کارگروه سرمایه اجتماعی و کارگروه خانواده و زنان. این کارگروهها فرآیند تصمیمسازی برای شورای اجتماعی کشور را فراهم میکنند.
وی افزود: متأسفانه در ماههای گذشته و به دلیل شرایطی که همگان از آن اطلاع دارند، این کارگروهها نتوانستند آنگونه که باید تشکیل جلسه دهند، آسیبشناسی کنند و طرحهای مورد نظر خود را پیش ببرند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به بررسی عملکرد این کارگروهها در جلسه امروز اظهار کرد: تأکید اعضای شورا بر این بود که کارگروهها نیازمند نقشه راه هستند و مقرر شد تا جلسه آینده، هر سه کارگروه نقشه راه خود را درباره موضوعات مرتبط با وظایفشان ارائه کنند.
بطحایی همچنین سرمایه اجتماعی را یکی از مفاهیم مهم در گفتمان اجتماعی امروز دانست و گفت: نقاط ضعف ما در حوزه سرمایه اجتماعی از سوی صاحبنظران مطرح شده، اما در عین حال نقاط قوتی نیز وجود دارد که بهویژه با شروع جنگ رمضان خود را نشان داد. این سرمایه اجتماعی پنهان، ثروتی ارزشمند برای ایران و ایرانیان است که باید از آن استفاده کرد.
بطحایی از تصویب چند مصوبه در جلسه شورای اجتماعی کشور خبر داد و گفت: یکی از مصوبات مهم امروز مربوط به استمرار برنامههای فوقالعاده مقابله با آسیبهای اجتماعی است.
وی توضیح داد: در سال ۱۴۰۴ با همکاری سازمان برنامه و بودجه، برنامههای فوقالعادهای برای مقابله و مواجهه با آسیبهای اجتماعی، از جمله خودکشی، اعتیاد و سایر آسیبهای موجود در کشور، به تصویب رسید، اما با بروز جنگ رمضان، بخشی از این برنامهها متوقف ماند و برخی اعتبارات نیز ابلاغ نشد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: در جلسه امروز تصویب شد برنامههایی که همچنان موضوعیت دارند، در سال ۱۴۰۵ نیز استمرار پیدا کنند. همچنین اجازه داده شد در صورت نیاز، منابع و اعتبارات این برنامهها ترمیم و افزایش یابد.
وی افزود: اگر در موضوعاتی مانند خودکشی نیاز باشد حجم برنامهها افزایش پیدا کند و افراد بیشتری تحت پوشش قرار گیرند، بر اساس مصوبه امروز این امکان وجود دارد. امیدوارم با این مصوبه بتوانیم به سرعت برنامههای فوقالعاده سال ۱۴۰۵ را عملیاتی کنیم و مداخلات مورد نیاز حوزه اجتماعی را به اجرا درآوریم.
بطحایی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت افراد فاقد شناسنامه و بهرهمند نشدن آنها از یارانه و کالابرگ گفت: این مسئله یک مشکل مزمن است که تنها به کالابرگ و یارانه محدود نمیشود و مصادیق بسیار زیادی دارد؛ از جمله تحصیل فرزندان و سایر خدماتی که مبتنی بر اسناد هویتی و شناسنامه و کارت ملی هستند.
وی افزود: باید مسئله از ابتدا حل شود تا تمام این مشکلات برطرف شود. همکاران من در سازمان ثبت احوال روی این موضوع کار میکنند، اما مسئله پیچیدهای است و صرفاً بر عهده وزارت کشور نیست. دستگاهها و بخشهای مختلف باید درباره راهکار ارائهشده نظر دهند و آن را تأیید کنند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به وجود اتباع خارجی در میان برخی افراد فاقد شناسنامه اظهار کرد: در میان این افراد، اتباع بیگانه نیز وجود دارند که اظهار نمیکنند تبعه خارجی هستند و خود را ایرانی معرفی میکنند، در حالی که مدرکی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. بنابراین باید راهکاری عاقلانه پیدا شود که ضمن حل مشکل این افراد، منافع ملی و مصالح عمومی کشور نیز به خطر نیفتد.
بطحایی درباره تعداد این افراد گفت: برآورد میشود تعداد آنها بیش از ۱۰۰ هزار نفر باشد که با احتساب اعضای خانواده و عائله آنها احتمالاً بیش از ۴۰۰ هزار نفر را شامل میشود.
وی درباره زنان بدسرپرست یا زنانی که سرپرست آنها مفقود شده است نیز گفت: در حال حاضر یارانه به سرپرست خانوار پرداخت میشود و این موضوع یک خلأ قانونی است که باید با ورود قوه قضاییه و سایر مراجع هرچه سریعتر برطرف شود. خوشبختانه قوه قضاییه، مجلس و سایر نهادهای دولتی برای حل این مسئله اعلام آمادگی کردهاند.
بطحایی در ادامه درباره اطلس آسیبهای اجتماعی و امکان پایان دادن به تعدد آمارهای متناقض در این حوزه گفت: یکی از مسائلی که در حوزه آسیبهای اجتماعی با آن مواجه هستیم، تعدد و کثرت آمار و اعدادی است که از سوی مراجع مختلف تولید میشود و گاهی با یکدیگر تناقض دارند. این مسئله موجب ایجاد نوعی اغتشاش ذهنی و کارشناسی میشود و گاهی بر اساس دادههای نادرست، راهحلهایی ارائه و اجرا میشود که خود به تشدید آسیب منجر میشود.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته تلاشهای زیادی برای حل این مسئله انجام شده و طی دو سال اخیر نیز این تلاشها ادامه داشته است. یکی از اقدامات، ایجاد سامانه مشترک رصد و پایش دادههاست. بر اساس تکلیف قانونی نیز قرار است این نوع دادهها از مسیر وزارت کشور منتشر شود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از دستگاهها خواست از انتشار آمارهای پراکنده خودداری کنند و گفت: از همکارانم در بخشهای مختلف خواهش میکنم از ارائه آمار و اعدادی که ممکن است از پیمایشهای متعدد به دست آمده باشد، پرهیز کنند و اجازه دهند وزارت کشور و مرکز رصد ملی کشور که در سازمان امور اجتماعی مستقر است، این آمارها را منتشر کند.
وی افزود: در مواردی که دستگاهها اقدام به انتشار این اعداد و آمارها کردهاند، تذکرهای لازم داده شده و در یکی دو مورد حتی موضوع به مرحله شکایت و ارجاع به مراجع قانونی و حقوقی رسیده است.
بطحایی درباره زمان انتشار اطلس آسیبهای اجتماعی گفت: این اطلس به صورت سالانه منتشر میشود و در اختیار مراجع ذیصلاح قرار میگیرد. امسال نیز این اطلس به صورت دیجیتال و در بستر یک شبکه سراسری در اختیار دانشگاهها و مراکز علمی قرار خواهد گرفت تا اعضای هیئت علمی بتوانند از دادههای رسمی، ثبتی و پیمایشی معتبر در حوزههای تخصصی خود استفاده کنند.
