پرداخت مطالبات داروخانهها تا شهریور ۱۴۰۴
مدیرکل بیمه سلامت استان تهران آخرین وضعیت پرداختی مطالبات داروخانهها و مراکز درمانی را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، محمد غلامنژاد مدیرکل بیمه سلامت استان تهران در نشست خبری به مناسبت هفته سلامت درباره آخرین وضعیت پرداختی بیمه سلامت استان تهران به مراکز طرف قرارداد اظهار کرد: تاخیر در پرداخت مطالبات واقعیتی است که متاسفانه وجود دارد، زیرا بخشی از منابع را دولت پرداخت میکند و عددی که مردم بابت حق بیمه پرداخت میکنند قابل توجه نیست. مطالبات بیمهای به دلیل افزایش تعرفهها و پایدار نبودن منابع، عقب افتادگی مواجه است و دچار زیانهای انباشته شدهایم، اما از ابتدای امسال ۶۰ درصد مطالبات مراکز را پرداخت شروع کردهایم. در سال ۱۴۰۴ مطالبات بخشهای دانشگاهی به طور متوسط تا تیرماه پرداخت شده است، در بخش خصوصی نیز تا خردادماه ۱۴۰۴ مطالبات پرداخت شده است. مطالبات داروخانهها نیز تا شهریورماه پرداخت شده است.
وی افزود: یکی از کارهایی که میتوانیم انجام دهیم ذخیره منابع است که از سال گذشته آغاز کردیم و در حوزه نظارتی و تجویز منطقی دارو اقداماتی از جمله بررسی نسخ پزشکان در اقلام دارویی و آزمایشگاهی انجام شده تا از اتلاف منابع جلوگیری شود.
وی ادامه داد: تجویز منطقی دارو فقط منوط به پزشک و بیمار نیست بلکه عوامل زیادی بر این موضوع دخیل هستند از جمله اینکه فرهنگسازی باید بین مردم صورت بگیرد تا از مصرف بیرویه دارو نیز جلوگیری شود. در این راستا نظارتها را بیشتر کردهایم و در جنگ رمضان ۸۰ بسته خدمتی نظارتی بر داروخانهها، آزمایشگاهها، مراکز جراحی و درمانی تدوین کردهایم.
وی با بیان اینکه امسال ۳۵ درصد افزایش تعرفههای پزشکی را داشتهایم، گفت: این امر بار مالی را بر سیستم بیمهای افزایش میدهد و نیاز است که دولت منابع بیشتری را تزریق کند. برای جلوگیری از افزایش بیشتر هزینهها نباید منابع خود را به سوی درمان ببریم و در عین حال باید به سوی هوشمندسازی خدمات برویم تا از تجویزهای خارج از پروتکل درمانی پیشگیری شود.
به گزارش صدا و سیما، وی افزود: سهم بیمه سلامت ۷۰ درصد خدمات سرپایی و ۹۰ درصد خدمات بستری است و ما بیش از ۵ میلیون نفر بیمه شده در سطح استان تهران داریم که بیش از ۳ میلیون نفر آنها با دهکهای یک تا پنج بیمه رایگان هستند.
مدیرکل بیمه سلامت استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت ارتقای پوشش بیمهای اقلام دارویی مشمول افزایش قیمت تصریح کرد: بیمه سلامت تنها یکی از اعضای شورای عالی بیمه است و ما در اصلاح و افزایش قیمت داروها نقشی نداریم و وقتی این افزایش قیمتها از سوی وزارت بهداشت به ما ابلاغ شود براساس بودجه موجود و خدمات تعریف شده، افزایش پوشش بیمهای در سیستم بیمهای برای بیماران اعمال میشود. ما سال گذشته ۶.۵ همت پرداخت به موسسات طرف قرارداد داشتهایم و بودجه امسال ما حدود ۱۰ تا ۱۵ همت در نظر گرفته شده که هنوز مشخص نیست چه میزان آن تخصیص مییابد، باتوجه به افزایش تعرفههای پزشکی و قیمت داروها، بخشی از این افزایش قیمتها در بودجه ما لحاظ شده، اما باید دید میزان تخصیص تا پایان سال چه میزان خواهد بود.
