لزوم اصلاح قانون معادن به نفع محیط زیست و جوامع محلی
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برای پایداری بهره برداری از معادن، هم باید وجه اجتماعی و هم وجه محیط زیستی قانون معادن را اصلاح کنیم. بدین معنا که هم حق مردم محلی و هم حق محیط زیست رعایت شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، حمید ظهرابی با حضور در رویداد جامع معدن و صنایع معدنی که توسط مجموعه دنیای اقتصاد برگزار شد، بر لزوم اصلاح قانون معادن تاکید کرد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیسن ضمن استقبال از فراهم شدن فرصت گفت و گو در خصوص آثار و پیامدهای فعالیت‌های معدنی بر محیط زیست و تنوع زیستی اظهارکرد: در تاثیر مخرب فعالیت‌های معدنی بر محیط زیست و تنوع زیستی شکی نیست و از آنجا که اکثر معادنی که با آن مواجه هستیم در زمره منابع تجدیدناپذیر هستند، قابل جایگزینی نیستند، نحوه استفاده و بهره‌برداری از آن‌ها بسیار اهمیت دارد.
وی افزود: متاسفانه در حوزه معدن و فعالیت‌های معدنی چه در مرحله اکتشاف، چه فرایند استخراج و حتی صنایع معدنی کمتر به محیط زیست و حفاظت از تنوع زیستی پرداخته شده است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: یکی از نقاط عطف این کم‌توجهی را در قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس می‌بینیم که عملا توجه به موضوع محیط زیست از فعالیت‌های معدنی حذف شده است؛ اقدامی که شاید با هدف تسهیل امور برای معدن‌کاران و لطف و محبت در حق آنان انجام گرفته باشد اما در طولانی‌مدت چیزی جز آثار و پیامدهای منفی به همراه ندارد.
ظهرابی در پایان با یادآوری این موضوع که توسعه بدون در نظر گرفتن محیط زیست و اجتماع محکوم به شکست است و توسعه پایدار باید سرلوحه کلیه فرایندهای توسعه‌ای باشد، گفت: برای پایداری بهره برداری از معادن، هم باید وجه اجتماعی و هم وجه محیط زیستی قانون معادن را اصلاح کنیم. بدین معنا که هم حق مردم محلی و هم حق محیط زیست رعایت شود.
