تبعات قانون جدید آغاز واردات به رویه کولبری؛ از ظهور قشر نوکیسه تا اضمحلال ظرفیت‌های توسعه در استان‌های مرزی/ باید برای مرزنشینان «شغل عزتمندانه» ایجاد کنیم

«حسین دانش‌مهر» عضو هیات علمی دانشگاه کردستان و جامعه‌شناس توسعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص دستور اخیر استاندار آذربایجان غربی مبنی بر  واردات به رویه کولبری و تصویب آن در شورای ساماندهی مبادلات مرزی با هدف توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال گفت:  قانون جدید کولبری اگر هدفش ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان و توسعه اقتصادی مرز باشد، نشان دهنده‌ تلاشی حداقلی از سوی دولت برای نهادینه کردن فعالیت‌های غیررسمی کولبران است تا ساختاری قانونی به آن دهد. از منظر جامعه‌شناسی این نوع سیاست‌ها، تلاشی است برای متصل کردن اقتصاد مناطق حاشیه‌ای به اقتصاد مرکز. در صورتی که تا الان اقتصاد این مناطق، اقتصادی جدا افتاده بوده که هیچ پیوند و ارتباطی به مناطق مرکزی ایران نداشته است.

کولبری نشانه‌ای از توسعه‌نیافتگی و تبعیض منطقه‌ای است

من با «کولبران»  زندگی، کار و پژوهش کردم. هیچ‌کس نمی‌تواند پنج سال بیشتر در کارِ کولبری  با وجود سرما و گرمای کشنده، راه‌های صعب‌العبور و ریسک‌های وحشتناک دوام بیاورد.

وی در توصیف کار کولبری گفت: کولبری را ما  به عنوان یک فعالیت غیررسمی، پرریسک و کم‌درآمد می‌شناسیم که عمدتا از سوی جمعیت فعال و جوان مناطق مرزی ما در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه انجام می‌شود که نشانه‌ای از توسعه‌نیافتگی و تبعیض منطقه‌ای و نبود کارخانه و صنایع است. بنابراین یگانه راه ارتزاق و معیشت مردم، کولبری است که از لحاظ جسمانی پرخطر و فرسایشی است. من با آن‌ها زندگی، کار و پژوهش کردم. هیچ‌کس نمی‌تواند پنج سال بیشتر در این حرفه با وجود سرما و گرمای کشنده، راه‌های صعب‌العبور و ریسک‌های وحشتناک دوام بیاورد.

دولت با قانون جدید به دنبال کاهش نارضایتی اقتصادی و اجتماعی است

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان تصریح کرد: کولبران سقوط می‌کنند، روی مین می‌روند و گاهی با شلیک گلوله روبه‌رو می‌شوند. این‌ها باعث نارضایتی منطقه‌ای می‌شود که دولت قصد دارد با قانونی کردن این کار و بازتعریف این شیوه‌ی معیشت، بخشی از نارضایتی اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد.اگر ما دنبال این باشیم که سهم عادلانه‌ای از رفاه، خدمات و سرمایه‌گذاری از طریق این قانون شامل کولبران شود، سیاستی موفق خواهد بود.

با وجود ظرفیت  استان‌های مرزی «کولبری» باید آخرین گزینه‌ برای کار باشد!

در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی و کرمانشاه پتانسیل‌های گردشگری زیادی داریم که در صورت تکمیل زنجیره‌ صنایع مرتبط با این خدمات، کولبری به ذهن کسی خطور هم نخواهد کرد. «کولبری» آخرین گزینه‌ی ما باید باشد.

دانش‌مهر در پاسخ به این سوال که آیا به رسمیت شناختن کولبری نوعی شانه خالی کردن دولت از وظیفه‌اش درباره  ایجاد اشتغال نیست؟ گفت: ما در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی و کرمانشاه با وجود کولبری، ظرفیت‌هایی مانند طبیعت بکر و پتانسیل‌های گردشگری زیادی داریم که در صورت تکمیل زنجیره‌ صنایع مرتبط با این خدمات، کولبری به ذهن کسی خطور هم نخواهد کرد. آخرین گزینه‌ی ما باید کولبری باشد.

طبق آمارهای غیررسمی ۷۰ هزار کولبر داریم

وی ادامه داد: در استان‌های کردستان و آذربایجان در صورت جایگزینی سرمایه‌داری کشاورزی با کشاورزی سنتی و توجه به صنایع تبدیلی و فرآوری برای جلوگیری از خام فروشی معادن، شغل ایجاد می‌شود. در صورتی که ما در مناطق مرزی شاهد استقرار صنایع سنگینی که نیاز به سرمایه‌گذاری دولت دارند مثل فولاد، ذوب آهن، پتروشیمی و خودروسازی نیستیم. بنابراین یگانه راه، مرز می‌ماند. در این وضعیت که طبق آمارهای غیررسمی و ثبت نشده هفتادهزار نفر کولبر داریم، اجرای چنین قانونی باید قدم اول باشد.

جامعه‌شناس توسعه در توضیح مزایای قانونی کردن کار کولبری در آذربایجان غربی با قانون جدید افزود: این قانون می‌تواند سود بیشتری را در جیب کولبر نگه دارد. بخش اعظمی از کولبران آدم‌های تحصیل‌کرده‌ای هستند که اگر پول داشته باشند، می‌توانند خودشان دنبال کسب و کار بروند و امرار معاش کنند. این قانون، راهکاری موقتی است که سعی می‌کند از طریق مجاز کردن واردات کالا و تخصیص اعتبارات ارزی، هویت و نقش مرزنشینان را هم بازتعریف می‌کند. کارِ کولبری که تا دیروز نماد فقر، بیکاری، انکار و طردشدگی یعنی فرودستی مطلق بود، امروز کولبر در قالب یک بازیگر اقتصادی مشروع دوباره تعریف می‌شود تا از نظر اجتماعی و نمادین ارتقا یابند و در راه توسعه توانمند شود.

توضیح درباره تبعات  اجرای قانون جدیدِ آغاز واردات به رویه کولبری

در قانون جدید، ابهامات و مخاطراتی مبنی بر احتمال افتادن انحصار واردات کالا در دست گروه‌های خاص یا وابسته به قدرت هم وجود دارد یعنی احتمال اینکه در قالب کولبری، کالاهایی را وارد کنند و سودش به جای کولبر نصیب عده‌ای دیگر شود، وجود دارد.

وی در ارتباط با تبعات  این قانون جدید توضیح داد: در این قانون ابهامات و مخاطراتی مبنی بر احتمال افتادن انحصار واردات کالا در دست گروه‌های خاص یا وابسته به قدرت هم وجود دارد یعنی احتمال اینکه در قالب کولبری، کالاهایی را وارد کنند و سودش به جای کولبر نصیب عده‌ای دیگر شود، وجود دارد. نابرابری در دسترسی به امتیازات قانونی بین کولبران سنتی و فعالان اقتصادی جدید هم باید مورد توجه قرار بگیرد. زیرا قشری نوکیسه در مناطق مرزی منتظر این هستند که کولبر کالا را وارد کند تا از سود آن استفاده کنند. ما باید با یک سری راهکار قبل از عملیاتی شدن این قانون، ابهامات را برطرف کنیم.

با قانون جدید، باید از انحصار و رانت در صدور مجوزها جلوگیری کنیم

کولبران باید اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی  راه‌اندازی کنند، چرا که کولبران مجرد، اتمیزه و منفرد نمی‌تواند با این قانون جدید مواجه شوند.

دانشیار دانشگاه کردستان با تاکید بر لزوم شفافیت در اجرای قانون جدید کولبری گفت: اگر این قانون در تخصیص منابع و مدیریت واردات شفاف نباشد، یعنی چه کسانی چه کالاهایی وارد می‌کنند، متضرر اصلی کولبران خواهند بود. همچنین باید از انحصار و رانت در صدور این مجوزها جلوگیری کنیم.همچنین کولبران باید اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی  راه‌اندازی کنند، چرا که کولبران مجرد، اتمیزه و منفرد نمی‌تواند با این قانون جدید مواجه شوند. حتما باید مثل دیگر اصناف، صنف داشته باشند تا حق و حقوقشان را از طریق قانون پیگیری کنند.

کولبران به معابر و مسیرهای رسمی نیاز دارند

قانون جدید، ممکن است به طرز وحشتناکی باعث افزایش گرایش به کولبری شود که در گذر زمان موجب اضمحلال ظرفیت‌های توسعه استان می‌شود. دیگر کسی به دنبال کشاورزی، ایجاد صنعت و هر چیزی که در درازمدت توسعه را محقق کند، نخواهد رفت و مطالبات مردم را هم کمرنگ می‌کند.

دانش‌مهر در مورد اهمیت ایجاد زیرساخت‌ها توسط دولت تاکید کرد: زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری مناطق مرزی را نیز همزمان با اجرای قانون باید توسعه دهیم. دولت حتما باید در حوزه لجستیک کارهای اساسی انجام دهد. کولبری به انبارداری، حمل و نقل و معابر و مسیرهای رسمی نیاز دارد.

وی ادامه داد: دولت با ارائه این امتیازهای اقتصادی جایگاه خود را به عنوان حامی توسعه و معیشت مردم تثبیت می‌کند. اما این قانون ممکن است به طرز وحشتناکی باعث افزایش گرایش به کولبری شود که در گذر زمان موجب اضمحلال ظرفیت‌های توسعه استان می‌شود. دیگر کسی به دنبال کشاورزی، ایجاد صنعت و هر چیزی که در درازمدت توسعه را محقق کند، نخواهد رفت و مطالبات مردم را هم کمرنگ می‌کند.

وی با اشاره به نگاه منفی مرکز به پیرامون عنوان کرد: کولبری در سنوات گذشته همیشه یک تهدید بالقوه در گفتمان حکومتی بوده است. این قانون نشان‌دهنده تغییر نگاه است؛ یعنی از نگاه امنیتی به نگاه اقتصادی و توسعه محور در حال حرکت هستیم. این قانون ابزاری برای خنثی‌سازی نارضایتی مردم و پیشگیری از بحران‌های اجتماعی در نواحی مرزی است.

قانون جدید، در راستای توسعه پایدار در مناطق مرزی نیست

قطعا اگر مشکلات آسیب‌دیدگی کولبران از راه بیمه حل نشود، این سیاست شکست می‌خورد، اما از طریق بیمه می‌شود آلام و دردهای کولبران را تخفیف داد.

دانش‌مهر گفت: این قانون سیاه و سفید نیست، بلکه بستگی به سیاست‌های پسینی دارد که می‌تواند در مناطق مرزی اعمال شود. اما این قانون در راستای توسعه پایدار در مناطق مرزی نیست. تا ده یا بیست سال آینده نمی‌توان از کولبری صحبت کرد، زیرا در دراز مدت به صرفه نیست، اما در کوتاه مدت مُسکن است.قطعا اگر مشکلات آسیب‌دیدگی کولبران از راه بیمه حل نشود، این سیاست شکست می‌خورد، اما از طریق بیمه می‌شود آلام و دردهای کولبران را تخفیف داد.

قانونی کردن کولبری و به رسمیت شناختن آن در درازمدت هیچ چیز را حل نخواهد کرد

وی در آخر گفت: این سیاست مُسکن است. قانونی کردن مسئله کولبری و به رسمیت شناختن آن در درازمدت هیچ چیز را حل نخواهد کرد. ما باید به دنبال مواردی باشیم که اشتغال پایدار همراه با درآمد عزتمند به دنبال داشته باشد. این قانون‌ها ممکن است سیاست‌های موقتی باشند، اما در درازمدت اشتغال پایدار و مولدی در منطقه ایجاد نخواهد کرد. همچنین خطر ایجاد فساد احتمالی هم از طریق رانت طبقه جدیدی از واردکنندگان انحصاری در مناطق مرزی وجود دارد. مثلا واردات خودروها در ایران ظاهرا در اختیاری افراد وابسته به شرکت‌های خودروسازی است که با سیاست‌های آن‌ها هماهنگ‌اند. در مناطق مرزی هم این اتفاق می‌تواند بیافتد. چگونگی اجرای این قانون مهم است و باید صبر کنیم و تبعات آن را ببینیم.

به گزارش ایلنا، خیرخواه؛ سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی روز سوم خرداد ماه سال جاری از آغاز واردات به رویه کولبری با قانون جدید در این استان خبر داده و گفته بود: قانون جدید کولبری با دستور استاندار و تصویب در شورای ساماندهی مبادلات مرزی و با هدف توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در مرز تصویب شده و مدت اجرای آن برای پنج سال آینده است.

خیرخواه، در خصوص مزیت‌های این قانون تصریح کرده بود: معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی(با پرداخت پنج درصد ارزش کالا به عنوان مالیات بر ارزش افزوده در سال اول)، تخصیص ۴۵۰ میلیون دلار برای واردات ۸۷ قلم کالاهای مشمول قانون "ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(کولبری و ملوانی)و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان" ، عرضه تجاری کالاها به تمامی شهرستانهای استان در سال اول از مزایای قانون جدید کولبری است.

بنابراعلام سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی این قانون واردات کالاهایی را مجاز می کند که تاکنون واردات آن به صورت رسمی ممنوع بوده است.