در تذکرات اعضای شورای شهر مطرح شد:
میانگین عمر مدیریتی در دوره کنونی شهرداری تهران ۹ ماه است/ پاسخ‌ها درباره ابهامات شرکت کنترل ترافیک قابل قبول نیست
اعضای شورای اسلامی شهر تهران امروز در تذکرات خود از تغییرات مدیریتی متوالی و ایجاد و حذف مکرر پست‌های سازمانی در بدنه شهرداری انتقاد کردند و ضمن بیان این نکته که میانگین عمر مدیریتی در دوره کنونی مدیریت شهری تقریبا ۹ است، تاکید کردند که پاسخ‌های شهرداری تهران درباره ابهامات مربوط به شرکت کنترل ترافیک قابل قبول نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز علی اصغر قائمی، عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه دوره ششم پارلمان شهری پایتخت، در تذکری خطاب به شهردار تهران از انتصابات مکرر در سطوح مدیریتی شهرداری انتقاد کرد و گفت: ماهیت ماموریت‌های شهرداری تهران، عمدتا در دو موضوع اصلی قابل دسته‌بندی است؛ نخست وظایف مربوط به نگهداشت شهر و دوم انجام طرح‌ها و اقدامات توسعه‌محور که هر دو موضوع به نحوی نیاز به ایجاد ثباتی نسبی در مدیریت دارند.
وی افزود: نگهداشت شهر نیاز به تجربه و دانش انباشته‌شده طی سالیان متمادی فعالیت بلدیه دارد و تجربیات مدیران و کارکنان شهرداری در این بخش بسیار حائز اهمیت است. همچنین انجام اقدامات و پروژه‌های توسعه‌محور نیز نیاز به برنامه‌ریزی، مطالعه و پیگیری مستمر دارد که تماما مستلزم زمان مکفی است، اما آیا ثباتی هرچند نسبی در دوره جدید شهرداری تهران محقق شده است که بتوان منتظر ثمرات آن نشست؟
قائمی با بیان این که شهردار تهران در شهریور ۱۴۰۰ با رای شورا و متعاقب آن با حکم کتبی وزیر کشور رسما شروع به فعالیت کرده است، تاکید کرد: اگر بپذیریم که ۶ ماه پایانی سال ۱۴۰۰ زمان لازم برای استقرار تیم جدید مدیریتی ارشد بوده تا ضمن آشنایی و توجیه با امور بتوانند برنامه‌های خود را اجرایی و پیاده‌سازی کنند، انتظار می‌رفت از ابتدای سال ۱۴۰۱ ثبات مدیریتی را شاهد باشیم، اما بررسی انتصابات شهرداری تهران در سطح مدیریت‌های ارشد شامل معاونان شهردار، مدیران کل، مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌ها و مراکز و موسسات در سال ۱۴۰۱ و سه ماه اول ۱۴۰۲ که از مکاتبات رسمی مندرج در سامانه مکاتبات اداری استحصال شده است، نشان می‌دهد که جمعا ۳۹.۶۲ درصد جابه‌جایی در تمام پست‌های مدیران ارشد اتفاق افتاده است.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: متوسط عمر مدیران شهرداری از ابتدای سال ۱۴۰۱ تقریبا ۹ ماه است که نشان می‌دهد مجموعه شهرداری تهران هنوز و بعد از حدود دو سال از استقرار مدیریت جدید به ثبات مدیریتی که لازمه بهره‌وری است، نرسیده است، از این رو، به شهردار تهران تذکر داده می‌شود با توجه به زمان اندک باقیمانده از این دوره مدیریتی، به فکر ثبات مدیریت کارآمد باشید و نه تغییر مکرر سرپرست‌ها تا بتوان در انتهای دوره مسئولیت کارنامه قابل قبولی را به مردم شریف تهران ارائه داد؛ به بیان شیوای حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: «اِغتَنِمُوا الفُرَص، فَاِنَّها تَمُرُّ مَرَّ السَّحاب.»
بسیاری از سوالات شورا درباره شرکت کنترل ترافیک توسط شهرداری پاسخ داده نشد
سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران نیز در تذکر امروز خود به موضوع شرکت کنترل ترافیک تهران پرداخت و گفت: در فروردین‌ماه سال جاری تذکری را در خصوص ارائه پیشنهادات یکی از اعضای هیات‌مدیره شرکت کنترل ترافیک درباره تغییر در مدیریت‌ها و ساختار و سازمان شرکت کنترل ترافیک به شهردار تهران عنوان کردم که شهردار هم با موضوع موافقت کرد.
وی افزود: در همین چارچوب تذکر داده شد که این تغییرات باید حتما در چارچوب مصوبات شورا بوده و بر همین اساس اقدامی خارج از مصوبات شورا واجد ایراد خواهد بود، به همین منظور جلسه هم‌اندیشی با تدبیر ریاست شورا برگزار شد که در آن به تفصیل درباره این اشکال گفت‌وگو و در نهایت مقرر شد هیاتی از شهرداری و شورای شهر به این موضوع رسیدگی کنند که این جلسه نیز برگزار شد و با توجه به اقناع نشدن جلسه مقرر شد ابهامات و اشکالاتی که مدنظر کمیسیون و شوراست به صورت مکتوب به شهرداری تهران ارائه شده و پاسخ‌های مکتوب نیز دریافت شد.
تشکری هاشمی با اشاره به پیگیری نتیجه این جلسات از سوی اعضای شورا و نیز رسانه‌ها بیان کرد: در چند وقت اخیر برخی از همکاران و نیز رسانه‌ها پیگیر سرنوشت این موضوع بودند که جهت اطلاع‌رسانی باید بگوییم که پاسخ‌ها دریافت شد و به این ترتیب بخشی از این پاسخ‌های دریافتی غیرمرتبط با طرح موضوع بود، برخی اقناع‌کننده نبود و بسیاری از سوالات نیز پاسخ داده نشد و این از نظر ما به این معناست که پاسخ‌ها قابل قبول نیست.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: این موضوع به سمع ریاست شورا رسید و باز تصمیم بر آن شد که این موضوع در جلسه‌ای مشترک با حضور نمایندگان شهرداری تهران مورد گفت‌وگو و بررسی قرار گرفته و جمع‌بندی نهایی صورت بگیرد تا رویه‌ها و روش‌های قانونی و استاندارد انجام فعالیت‌ها در جایگاه خود و با مدل ساختاری شورا و شهرداری دنبال شود و بعد از این جلسه نیز گزارشی در صحن شورا ارائه شود تا اعضای شورا و رسانه‌ها در جریان نتایج قرار گیرند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا در ادامه تاکید کرد: هدف از این تذکر این بود که بگوییم نه تنها چیزی متوقف نشده، بلکه با جدیت این موضوع در حال پیگیری است، در این میان هم عده‌ای که پیشه‌شان دروغ‌پردازی، تهمت و نفرت‌آفرینی است، تلاش کردند با نشر اکاذیب در مورد چگونگی این موضوع، اذهان عمومی را مشوش کرده و اطلاعات دروغی را به شهروندان ارائه دهند مبنی بر این که قراردادهایی منعقد شده و کارهایی به عده‌ای واگذار شده که سبب سکوت شورا شده است؛ همین‌جا تمام این‌ها را تکذیب می‌کنیم و می‌گوییم که همه این‌ها دروغ محض است، هماهنگی‌هایی با مراجع قضایی انجام شده تا با افرادی که اقدام به تهمت، دروغ پردازی و نفرت آفرینی می‌کنند برخورد قضایی و قانونی لازم صورت گیرد و به‌زودی گزارش آن به صحن شورا به طور دقیق قرائت خواهد شد.
تغییرات پست‌های سازمانی در شهرداری باید به تصویب شورا برسد
ناصر امانی، رئیس کمیته تشکیلات و سرمایه انسانی شورای اسلامی شهر تهران نیز در تذکر امروز خود گفت: ماده چهار آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها تاکید می‌کند که با رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدامی کشور، استخدام‌ها باید به تصویب انجمن شهر برسد و بر همین اساس تغییر پست‌های سازمانی باید در شورا مطرح شود.
وی با بیان این که ما از ابتدای شورا از بدنه شهرداری متوجه می‌شدیم که مرتب ساختار ایجاد و حذف و تغییر داده می‌شود، خاطرنشان کرد: این تذکرات از سوی هیات‌رئیسه به شهردار تهران اعلام شد، اما پاسخی دریافت نکردیم و یک سال طول کشید تا پیوست به دست ما رسید.
وی با بیان این که ۸۹۰ پست سازمانی، ۱۶ معاون و بیش از ۱۰۰ مدیر در طول این مدت در شهرداری ایجاد شد یا تغییر یافت، گفت: دوستان می‌گویند تعداد پست‌ها بیش از هزار مورد بوده که کاهش یافت. این اشکالی ندارد اما چند مدیر داشتیم که به ۱۰۰ مدیر رسیده‌اند؟
امانی با تاکید بر این چه ما بنای مخالفت نداریم و بسیاری از موارد مصوب را قبول داریم، یادآور شد: بنده در خصوص برخی مسائل حرف دارم، در مورد بسیاری از پست‌ها نیز موارد را قبول داریم اما باید در کمیسیون و صحن شورا بررسی شود و بعید به نظر می‌رسد کسی با آن مخالفت کند.
وی در پایان تصریح کرد: ابلاغ ساختار در شهرداری در سال ۱۴۰۲ متوقف و به شورا ارسال شود تا بدون فوت وقت در کمیسیون و شورا بررسی کنیم. هرگونه پرداخت باید براساس قانون باشد و اگر در صحن شورا تصویب نشده بود، مساوی با دریافت وجه خارج از قانون است و برای تصویب‌کنندگان و مجریان آن مسئولیت ایجاد می‌کند.
