سیر تدوین لایحه «ارتقا امنیت زنان در مقابل سوء رفتار» تا رسیدن به مجلس ۹ سال طول کشید/ تشدید مجازات قتل دختر توسط پدر به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه قاسم‌پور، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در نشستی با اشاره به تدوین قانون برای امنیت زنان گفت: طراحی اولیه لایحه توسط مشاور زنان در دولت نهم‌ صورت گرفت و در دوره‌های بعدی  زمانی که لایحه در کمیسیون های دولت در حال بررسی بود قتل رومینا اشرفی اتفاق افتاد و پس از آن به دستور رئیس جمهور وقت لایحه به سرعت بررسی شد و در دی ماه ۹۹ لایحه به مجلس ارسال شد.

وی ادامه داد: بررسی لایحه در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد.لایحه با یک فوریت به مجلس آمد و باید درباره فوریت بررسی آن مورد رای گیری قرار می گرفت و باتوجه به اینکه در زمان بررسی بودجه بودیم در نهایت در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۰ لایحه در صحن رای گیری شد و بررسی آن با فوریت تصویب شد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه سیر تدوین تا رسیدن به مجلس ۹ سال طول کشید، گفت: لایحه ای که تحویل مجلس شد در چند فصل بود در مجلس این ساختاربندی دچار تغییراتی شد.

قاسم‌پور تصریح کرد: ما تلاش کردیم موازنه بین حقوق زن و حقوق خانواده را در لایحه رعایت کنیم. در لایحه اولیه ستادی برای هماهنگی دستگاهها تدوین شده بود ‌که ما آن را به پنجره خدمت تبدیل کردیم. وقتی یک زن مورد آسیب قرار می گیرد ممکن است به مراجع مختلفی مراجعه کند و ما برای اینکه زن در اینجا با مشکل مواجه نشود یک پنجره واحد را ایجاد کردیم تا مسئله خانواده را که منجر به سوءرفتار شده است حل کنیم. با این روش هم تحکیم بنیان خانواده و هم حل مشکل زن را دنبال می کنیم.

وی همچنین در مورد ضمانت اجرای قانون گفت: در لایحه موادی بود که آن را تقویت و موادی  را برای ضمانت اجرای قانون اضافه کردیم. ماده ای برای بودجه سنواتی برای اجرایی شدن این لایحه نیز در نظر گرفتیم.ما با ایجاد پنجره واحد و حذف نگاه جزیره ای، مشکل زنان آسیب دیده را رفع کردیم.

فاطمه رحمانی در ادامه این نشست درباره بررسی لایحه در کمیسیون اجتماعی گفت: این لایحه در کمیسیون در کمیته تخصصی بررسی شد و ما در این خصوص از نظرات نخبگان، صاحبنظران و کارشناسان در جلسات مختلف استفاده کردیم و همچنین با اندیشکده قوه قضائیه و قضات خانواده جلساتی را برگزار کردیم.

وی ادامه داد: به طور کلی اصلاحاتی در لایحه در جلسات کارشناسی اتفاق افتاد از جمله عنوان لایحه و اسم خشونت از لایحه حذف شد و واژه سوءرفتار جایگزین شد چرا که دامنه لایحه وسیع تر از آن‌ بود که از واژه خشونت برای آن استفاده شود ایجاد فصل نظارت و پیمایش نیز یکی دیگر از مواردی است که در لایحه دیده شد. کاهش مفاد جرم انگاری و تقویت رویکرد تضمینی از اصلاحاتی بود که در طی بررسی لایحه در کمیسیون انجام شد. همچنین حذف مواردی در لایحه براساس نظرات کارشناسی صورت گرفت مانند ایجاد کلانتری ویژه در شهرستان‌ها.

انصاری نماینده مجلس در ادامه این نشست گفت: شاهد نوآوری های حمایتی و پیشگیرانه در این لایحه هستیم و گفتمان سازی جدیدی با نگاه واقع گرایانه در این لایحه دیده شده است.

وی با اشاره به برخی مفاد حمایتی از زنان در این لایحه گفت: حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه، رسیدگی خارج از نوبت به جرایم آسیبی،  الزام پرداخت تمام هزینه درمان زنان آسیب دیده توسط شخص بزه کار، پیگیری و پایش زنان آسیب دیده از جمله مواردی است که در بخش مفاد حمایتی و پیشگیرانه در این لایحه دیده شده است.

او درباره نکات حقوقی این لایحه گفت: نکات حقوقی شامل جرم‌انگاری با یک تعریف جدید و با یک شفافیت جدید در این لایحه دیده شده است از جمله اینکه جرم انگاری درخصوص ارسال پیام تصویری و محتوای مستهجن بدون رضایت زن، جرم انگاری در خصوص درخواست و پیشنهاد رابطه نامشروع به زن و تشدید مجازات این جرم در محیط های کاری، اجبار زن به ازدواج و طلاق و تعیین مجازات برای زوجی که به اجبار همسر خودش را از خانه اخراج می کند.

وی ادامه داد: سطح بندی محتوایی در لایحه نیز دیده شده است که شامل تدابیر حمایتی، تدابیر پیشگیرانه و تدابیر قضایی است. در سطح تدابیر حقوقی به ویژه محرمانه تلقی کردن اطلاعات آسیب دیده اشاره شده و اگر اطلاعات نشر پیدا کند فرد مجازات خواهد شد همچنین استفاده از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری به صورت معاضدتی و بدون هزینه در این سطح قرار داده شده است این جرم انگاری جدید امینت روانی را برای زنان ایجاد می کند همچنین تشدید مجازاتها و مجازات های تکمیلی از ویژگی های این لایحه است.

انصاری با بیان اینکه لایحه در ۵۱ ماده در حال بررسی است، تصریح کرد: ۱۵ دستگاه با محوریت وزارت کشور متولی خدمات مندرج در این قانون هستند موضوع مخاطب شناسی در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.

در ادامه قاسم‌پور در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه در لایحه جرم انگاری های جدید صورت گرفته اما آیا در خصوص جرائمی مانند قتل زن به دست همسر یا پدر تشدید مجازات در لایحه دیده شده است، گفت: درخصوص ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در این لایحه تشدید مجازات صورت گرفته همچنین در حوزه آیین دادرسی نیز مفادی دیده شده که قوانین آیین دادرسی را تقویت کرده است.

در ادامه انصاری در پاسخ به همین سوال گفت: برخی از این جرم ها در دل قوانین جزایی قابل دریافت و استنباط بوده است اما در این لایحه با تسریع بیشتری و با دقت بیشتری این موضوع مد نظر قرار گرفته است. در واقع توضیحاتی که در این لایحه آمده به قضات و ضابطین کمک می کند تا در ارتباط به احقاق حق و رسیدگی به شکایت زنان با دقت بیشتری عمل کنند.

رحمانی در ادامه گفت: درخصوص قتل زن توسط پدر تشدید مجازات صورت گرفته و از مجازات درجه ۴ به مجازات درجه ۳ افزایش پیدا کرده و قبلا اگر مجازات بین ۳ تا ۱۰ سال حبس بود در این لایحه ۱۰ تا ۱۵ سال دیده شده است.

قاسم‌پور همچنین درباره خروج زنان از کشور با اذن سرپرست که هفته گذشته مطرح شده بود، گفت: در انتقال کلام و ارسال پیام نقصی رخ داد و باعث شد یکی از مفادی که از مفاد برجسته لایحه است تعبیر به ضد خودش شود و تعبیری که در فضای رسانه ای به وجود آمد ۱۸۰ درجه با واقعیت تفاوت داشت.

وی ادامه داد: برای خروج زنانی که می‌خواهند از کشور خارج شوند اما با ممانعت همسرشان مواجه می‌شوند در ماده ۵۰ لایحه تدابیری دیده شده که بتوانند بدون نوبت در دادگاه درخواستشان را ارایه دهند و پس از آن دادگاه هم با فوریت درخواست آنها را بررسی خواهد کرد و قید ضرورت آمده و اشاره شده که این ضرورت را هم معاونت زنان و وزارت دادگستری بتوانند آیین نامه ای را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.