در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
با انتصاب بستگان شورائیان در سمت‌های مدیریتی مخالفم/ پرداخت حقوق به همه افراد باید بر مبنای قانون باشد و ایجاد شبهه نکند
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران ضمن تایید پرداخت حقوق ۳۳میلیونی به دختر یک عضو شورای شهر گفت: شخصا با انتصاب بستگان اعضای شورا در سمت‌های مدیریتی مخالفم و معتقدم پرداخت حقوق به همه افراد باید برمبنای قانون و مستند به مقررات باشد و ایجاد سوال و شبهه نکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر انتشار فیش حقوقی منتسب به دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران باعث ایجاد ابهامات فراوانی در میان افکار عمومی شده است. آن طور که در فضای مجازی مطرح شده، یکی از اعضای شورای شهر، دختر دهه‌هشتادی‌اش را به عنوان مسئول دفتر خود منصوب کرده و حقوق ماهانه این دختر جوان 33 میلیون تومان است. مقایسه این رقم با حداقل حقوق کارگری حدودا 6 میلیون تومانی در سال جاری، موجب اعتراض افکار عمومی شده و جای این سوال مطرح است که با توجه به اصلاح مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» در دی‌ماه 1400، آیا چنین انتصابی با این مصوبه مغایرت دارد یا خیر؟
این موضوع را از ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران جویا شدیم و او نیز در پاسخ به خبرنگار ایلنا گفت: همان طور که آقای چمران، رئیس محترم شورای شهر این مساله را تایید کرده‌اند، موضوع پرداخت حقوق حدودا 33 میلیون تومانی در یک ماه به دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران، صحت دارد و این مبلغ به حساب ایشان واریز شده است. البته ظاهرا ایشان معوقه‌ای را از قبل داشته و قرار است از دی‌ماه فیش حقوقی ایشان اصلاح شود.
امانی ادامه داد: ایشان کارمند دبیرخانه شورای شهر تهران نیست، بلکه در دفتر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران مسئولیت دارد. براساس اظهارات آقای چمران، حقوق ماهانه این شخص 33 میلیون تومان نیست، بلکه در حدود 15 تا 16 میلیون تومان است. البته رقم پایه حقوق ایشان از این مقدار هم پایین‌تر است، اما با توجه به حق مسئولیت و سایر مواردی که به عنوان مسئول دفتر به فیش حقوقی این شخص اضافه می‌شود، دریافتی ایشان به این مقدار می‌رسد.
وی با تاکید بر این که پرداخت حقوق به همه افراد باید برمبنای قانون و مستند به مقررات باشد و ایجاد سوال و شبهه نکند، عنوان کرد: کاملا با انتصاب بستگان اعضای شورای شهر در سمتی مانند مسئول دفتر مخالفم.
بهتر بود مصوبه مدیریت تعارض منافع عطف به ماسبق می‌شد
در این میان سوال مهم دیگر افکار عمومی این است که صرف نظر از این که مسئول دفتر یک عضو شورا جزو بستگان او محسوب می‌شود یا خیر، چرا باید مسئول دفتر یک عضو شورای شهر تهران، با توجه به این که بسیاری از کارمندان سایر نهادها ارقامی پایین‌تر از این مقدار را دریافت می‌کنند، بین 15 تا 16 میلیون تومان حقوق پرداخت کند؟!
امانی در پاسخ به این سوال به خبرنگار ایلنا گفت: حقوقی که کارمندان شورای شهر تهران دریافت می‌کنند، بسته به سنوات خدمت، جایگاه شغلی، تحصیلات، اضافه کاری و ... آنها متغیر است و نمی‌توان گفت الزاما پرداخت چنین حقوقی صحیح است یا خیر، زیرا باید حقوق هر فرد را در جایگاه و موقعیت خودش بررسی کنیم.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در زمانی که مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» در دوره فعلی شورای شهر در صحن شورا بررسی می‌شد، شخصا تاکید کردم باید این مصوبه را به نحوی اصلاح کنیم که عطف به ماسبق بشود.ظاهرا شروع قرارداد دختر عضو شورای شهر نیز مربوط به قبل از زمان تصویب این مصوبه است و بنابراین انتصاب این شخص در دفتر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا غیرقانونی محسوب نمی‌شود.
وی در پایان تصریح کرد: با وجود این که انتصاب این شخص غیرقانونی نیست، ولی بهتر است اعضای شورای شهر تهران چنین انتصاباتی را انجام ندهند و از بستگان خود در سمت‌های مدیریتی شورا استفاده نکنند و شخصا با چنین اقداماتی مخالفم.
