در گفت‌وگو با ایلنا تاکید شد؛
لزوم ارائه خدمات بیمه‌ای بر مبنای سنجش طبقاتی/ تاکنون مسیر درستی را طی نکرده‌ایم
عضو هیئت علمی وزارت بهداشت گفت: اگر می‌خواهیم تا ۵ میلیون نفر از دهک‌های پایین را به زیر پوشش جامعه درآوریم نخست باید یک نیازسنجی در سطح جامعه داشته باشیم و یک سنجش طبقاتی انجام دهیم تا در نتیجه آن هم افراد جامعه را به لحاظ اقتصادی تقسیم‌بندی کرده و خدمات بیمه را بر اساس نیاز آن‌ها ارائه دهیم.
سازمان بیمه سلامت در اواسط زمستان گذشته از تصمیم جدید خود برای بیمه رایگان اقشار کم درآمد، محروم و ساکنان حواشی شهرهای کشور خبر داد. در روزهای گذشته نیز معاون این سازمان برقراری بیمه رایگان ۵ میلیون و ۳۹۷ هزار نفلر در سه دهک پایینی درآمدی را اعلام کرد.
پیش از این وزارت رفاه اسامی بیش از ۵ میلیون و ۳۹۷ هزار نفر افراد فاقد بیمه درمانی را به سازمان بیمه سلامت ارائه داده بود که به گفته مهدی رضایی، معاون خدمات بیمه‌ای این سازمان، این افراد از روز شنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه تحت پوشش بیمه همگانی رایگان قرار گرفتند و دولت حق بیمه آن‌ها را پرداخت خواهد کرد.
اگرچه پیش از این اعلام شده بود که سازمان بیمه سلامت ۴.۵ میلیون نفر را بیمه خواهد کرد، اما به نظر می‌رسد این تعداد افزایش پیدا کرده‌اند. این اولین بار نیست که دولت به ویژه وزارت بهداشت حجم زیادی از افراد را تحت پوشش بیمه خود می‌برد، پیش از این نیز در طرح تحول سلامت این کار صورت گرفت که عدم مدیریت درست و پیش‌بینی از تعداد بیمه‌شدگان و همچنین استحقاق‌سنجی نامناسب عملا دو بیمه پایه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت را در آستانه ورشکستگی قرار داد.
تکرار پوشش بیمه‌ای طرح تحول سلامت و عدم در نظر گیری منابع و مصارف در طرح جدید بیمه‌ای کابوسی است که خدمت دهندگان، خریداران خدمت (بیمه‌ها) و هم خدمت‌گیرندگان سلامت را می‌ترساند.
بیمه در قانون اساسی
بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی کشور «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی و دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»
«احسان آقاپور» عضو هیئت علمی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد اقدام جدید سازمان بیمه سلامت برای پوشش بیمه‌ای دهک‌های پایین درآمدی گفت: سیستم بیمه‌ای کشورهای دنیا یک امر ثابت بوده و دولت‌ها بر اساس آن مردم خود را به زیر چتر بیمه می‌برند. همچنین در کنار بیمه‌های اجتماعی انواع مختلفی از بیمه‌های خصوصی نیز وجود دارند. در وضعیت فعلی کشور با توجه به میزان درآمدی که دارد و میزان فعالیتی که در حوزه اشتغال وجود دارد باید تمام مردم بر اساس نیاز خود تحت پوشش بیمه قرار بگیرند این یک وظیفه حاکمیتی بوده و دولت نیز باید به آن تن دهد.
این متخصص سلامت و رفاه در مورد چگونگی پوشش بیمه ادامه داد: با توجه به اینکه دهک‌های مختلفی درآمدی در جامعه وجود دارند و بسیاری از خانواده‌ها نیز از این دهک‌های درآمدی خارج شده و به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند، بیمه‌ها نباید بسته‌های یکسانی برای همه در نظر بگیرند در واقع باید بسته‌های خدماتی برای گروه‌های پردرآمد با دهک‌های کم درآمد متفاوت باشد. کسانی که در دهک‌های پایین درآمدی هستند باید به صورت کامل تحت پوشش بیمه قرار گرفته و هزینه مالی آن‌ها هم به جهت‌عدم توانمندی تأمین آن به صورت رایگان در نظر گرفته شود. همچنین برای خانواده‌های دارای درآمد متوسط نیز پوشش‌های متوسطی را در نظر گرفته و هزینه‌های آن‌ها را نیز با این میزان محاسبه کنند.
وی با بیان اینکه افزایش پوشش بیمه افراد جامعه فینفسه کار درستی است، گفت: اینکه دایره شمول افراد در زیر چتر بیمه را بالا ببریم کار صحیحی است، اما باید در نظر گرفت که باید بسته‌ها و هزینه‌های بیمه‌ای را با توجه به درآمد خانوارها در نظر گرفت تا بار این خدمات بر دوش دهک‌های پایین سنگینی نکند.
این دکترای سلامت و رفاه ادامه داد: اجرای یکسان حمایت بیمه‌ای از تمامی مردم نتیجه نخواهد داشت در واقع دولت باید طبقات و دهک‌های جامعه را به صورت واقعی استخراج کرده و برای هر یک از آنان بیمه مشخصی را طراحی و اجرا کند. اگر این اتفاق رخ دهد به سمت عدالت در سلامت و بیمه پیش خواهیم رفت.
وی در ادامه با اشاره به شرایط متفاوت ایران با برخی از کشورها در پوشش بیمه یادآور شد: ما نباید شرایط مردم ایران را همانند کشورهایی که مردم آن دارای سطح رفاه بالایی هستند که اختلاف کوچکی در خدمات بیمه یا دریافت هزینه از سوی مردم چندان تأثیری بر رفاه مردم نگذاشته و خود را نشان نمی‌دهد، در نظر بگیریم، چرا که در ایران اینگونه نیست.
چگونگی برقراری عدالت اجتماعی
او ادامه داد: در جامعه ما که یک نابسامانی در فضای اجتماعی و اقتصادی آن وجود داشته و مردم نیز به لحاظ درآمدی در سطوح بسیار متفاوتی هستند، برای رسیدن به عدالت اجتماعی باید پوشش بیمه‌ای و میزان خدمات را متفاوت در نظر بگیریم. تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد به سمت عدالت اجتماعی نخواهیم رفت.
وی تأکید کرد: در ایران باید یک نگاه تخصصی به بیمه سلامت داشته باشیم، نمی‌توان ۴ تا ۵ میلیون نفر را تحت پوشش بیمه درآوریم و از آن سو امکانات و زیرساخت‌های آن را در نظر نگیریم. اگر قرار باشد تمام مردم ایران را بیمه کنیم بیمه‌های دولتی با ارائه خدمات مشابه به تمامی مردم و گرفتن حق بیمه یکسان از آن‌ها جوابگو نخواهد بود، از آن سو بیمه‌های خصوصی نیز ورشکست خواهند شد.
آقاپور افزود: اینکه بیمه تأمین اجتماعی ما به سوی ورشکستگی رفته و یا چندین سال است که در مورد آن صحبت می‌شود به این دلیل است که ما نیامدیم بیمه را بر مبنای طبقات اجتماعی، دهک‌های درآمدی و نیاز جامعه تقسیم‌بندی کنیم. برای همه خدمات و هزینه‌هایش یکی است و این نشان می‌دهد که ما مسیر درستی را در این حوزه طی نکرده‌ایم.
لزوم نیازسنجی برای بیمه‌شدگان
وی یادآور شد: اگر می‌خواهیم تا ۵ میلیون نفر از دهک‌های پایین را به زیر پوشش جامعه درآوریم نخست باید یک نیازسنجی در سطح جامعه داشته باشیم و یک سنجش طبقاتی انجام دهیم تا در نتیجه آن هم افراد جامعه را به لحاظ اقتصادی تقسیم‌بندی کرده و خدمات بیمه را بر اساس نیاز آن‌ها ارائه دهیم. این نگاه متفاوت می‌تواند مشکلات بیمه‌ای کشور را حل کند.
این کارشناس سلامت و رفاه تصریح کرد: ظاهرا اینکه دهک‌های درآمدی شناسایی شده‌اند تنها یک ادعا بوده و هنوز اتفاق خاصی در این راستا رخ نداده است. لذا قبل از هرچیزی باید این کار را انجام داد و بعد به سراغ پوشش‌های بیمه‌ای باشیم.
