خبرگزاری کار ایران

برگشت لایحه تعیین تکلیف پرونده‌های بدون پروانه منطقه ۲۲ به کمیسیون

برگشت لایحه تعیین تکلیف پرونده‌های بدون پروانه منطقه ۲۲ به کمیسیون

اعضای شورای شهر تهران لایحه تعیین تکلیف پرونده‌های بدون پروانه منطقه ۲۲ را برای بررسی بیشتر به کمیسیون معماری و شهرسازی برگشت دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان جلسه امروز شورای شهر تهران بررسی لایحه «الحاق پرونده‌های توافقات فاقد پروانه ساختمانی به لیست پیوست و تمدید دوره فعالیت کارگروه ماده دهم (۱۰) مصوبه (طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲) و قرائت گزارش مشترک کمیسیون‌های (شهرسازی و معماری - نظارت و حقوقی) در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت. 

وحیدرضا انارکی محمدی شهردار منطقه۲۲ در توضیح این لایحه گفت: طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تکلیفی را گذاشته بود که در راستای تعیین تکلیف حقوق مکتسبه توافقاتی که در گذشته انجام شد و پروانه ساخت نداشت مطرح بود. مدت زمانی را نیز برای فعالیت اعضای کارگروه در نظر گرفته بودند که در ۶ ماه گذشته این اتفاق رخ نداد و نارضایتی بسیاری را ایجاد کرده بود. 

او ادامه داد: نحوه محاسبه عوارض، تعیین تکلیف پرونده‌های الحاقی، پیچیدگی‌هایی داشت و شهروندان بلاتکلیف هستند. 

انارکی با بیان اینکه نرخ شاخص برخی از این پرونده‌ها مربوط به دوره‌های گذشته بوده و حقوقی را پرداخت کردند گفت: طی مذاکراتی که داشتیم قرار بر این شد حقوقی که در زمان خود پرداخت شده در زمان توافق با نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه شود و از عوارض اعلامی به قیمت روز کم شود. 

او ادامه داد: پروند‌های الحاقی، توافقات و واگذاری‌هایی که در گذشته انجام شد توسط کارشناسان کمیسیون بررسی شد و امیدوارم با رای شما اتفاقات مثبتی در زمینه صدور پروانه در منطقه ۲۲ ایجاد شود. 

در ادامه مهدی عباسی گزارش مشترک کمیسیون نظارت و حقوقی و معماری و شهرسازی را قرائت کرد و گفت: این مصوبه در گذشته به دلیل‌عدم رسیدگی به پرونده‌ها بلاتکلیف باقی مانده بود. شهرداری تهران تقاضای تمدید را داشت و یک تبصره در این تمدید تقاضا شد که مجددا زمان داده شود و تعدادی پرونده نیز به لیست اولیه اضافه شود و در مجموع نزدیک به ۲۰۵ پرونده را شامل می‌شود. 

او با اشاره به جزئیات تبصره‌های این لایحه گفت: در تبصره اول شهرداری مکلف است در جلسات مالک و یا نماینده قانونی او حضور داشته باشد و با حضور مالک تصمیم گیری انجام شود تا تبعات این تصمیم گیری‌ها منجر به اطلاعات فروشی توسط سودجویان نشود. ملاک تعیین عوارض در تبصره سوم با شاخص تورم بانک مرکزی به روز می‌شود و مابه التفاوت عوارض ساختمانی اخذ می‌شود. در تبصره چهارم این تکلیف پیش بینی شده است که در تامین سرانه‌های خدماتی از جمله آموزشی رسیدگی شود و اگر تعهدی داشته به آن عمل شود. 

سروری در ادامه سوالی مطرح کرد که این استدلال که کسی که به تسویه حساب کامل رسیده باید مابه التفاوت آن را به نرخ تورم پرداخت کند به چه معنی است؟ 

صارمی در توضیح گفت: وقتی برای کسی پروانه صادر می‌کردیم و زمان می‌گذشت برای تمدیدباید وجهی را دریافت می‌کردیم اما تقسیم کمیسیون و تغییرات شدیدی که در قیمت زمین ایجاد شد این تصمیم لحاظ شد اما این تصمیم محصول نظر کمیسیون و معاونت معماری و شهرسازی بود. 

سروری درخواست کرد این بند به رای گذاشته شود که افرادی که تسویه حساب کامل کردند مبلغ دیگری پرداخت نکنند. 

محمدی شهردار منطقه ۲۲ در توضیح گفت: توافقاتی که در گذشته شده ۱۵ طبقه و بدون کاربری بوده است و بخشی از عوارضی که باید می‌گرفتیم را اخذ نکردیم اما عوارض قانونی آن را دریافت کردیم. 

حبیب کاشانی در ادامه و پس از توجیه نشدن اعضای شورا گفت که نظر شهرداری این است که در سال ۹۰ ارزش ملک هزار تومان بوده و الان شده ۱۰۰ هزار تومان. شهرداری می‌گوید بلندمرتبه‌سازی شده و درآمدی آمده است پس ما کجای این فرایند هستیم؟ شما نمی‌توانید چنین درخواستی داشته باشید. مالک در آن زمان تکالیف خود را داده است و باید رعایت انصاف را داشته باشیم. 

در ادامه ناصر امانی سوالی را مطرح کرد و گفت: ما آیتم‌هایی را داریم که در آن زمان هم این آیتم‌ها را باید می‌گرفتیم. این مالکان حق و حقوق شهرداری را در آن زمان داده‌اند اما آیتم‌هایی وجود دارد که در آن زمان از بقیه املاک گرفته می‌شد و از اینها دریافت نکردیم. اگر مساله این باشد باید حق و حقوق شهرداری گرفته شود. 

معاون شهردار در توضیح گفت: این تبصره در پیشنهاد کمیسیون بود و اقدام درستی بود. در آن زمان براساس ضوابط این مبلغ را اعلام نکردند بلکه براساس توافق و در املاک اعلام کردند. این تبصره درستی است. 

عباسی نیز در توضیح این تبصره گفت: الان می‌دانیم چه جمعیتی به منطقه اضافه می‌شود. با این ۲۰۵ ملک بیش از صدهزار نفر به جمعیت آن اضافه می‌شود. براساس طرح تفصیلی منطقه ۲۲ ظرفیت ۵۰۰ هزار نفر را دارد و با این مصوبه حداقل صدهزار نفر به جمعیت آن اضافه می‌شود که عدد قابل توجهی است و علت این است که شهرداری باید از جایی بتواند سرانه‌های این گروه را تامین کند. تنها نمی‌خواهیم ساختمان‌سازی شود و مردم به حال خود رها شوند. 

او ادامه داد: با نگاه تحصصی شهرسازی می‌گویم باید این پول اخذ شود اما وقتی خودم را جای مالک می‌گذارم می‌گویم من که یک بار تسویه کرده‌ام برای چه باید پول بدهم؟ او از اعضای شورا درخواست کرد که راهکار مناسبی برای این موضوع ارائه دهند. 

معاون شهردار در توضیح مجدد گفت که این تصمیم سیاه و سفید نیست. شورای شهر الان برخلاف مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی حقی را ایجاد می‌کند که شورای عالی آن را ملغی کرده است. من درخواست می‌کنم این جمله اضافه شود که با توافق و رضایت مالک این مبلغ اخذ شود. 

کاشانی گفت که باید در تصمیم گیری تعمق بیشتری کنیم چرا که اعداد خاص است و تصمیم گیری نباید به گونه‌ای باشد که نه حقی از شهرداری ضایع شود و نه حقی از مالکین. 

به گزارش ایلنا، در نهایت  سروری پیشنهاد داد تا لایحه به کمیسیون بازگشت داده شود و یک هفته زمان در نظر بگیرند تا با همدیگر به توافق بیشتری برسند و مجددا در صحن مطرح کنند که این پیشنهاد مورد قبول اعضا قرار گرفت و لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون برگشت داده شد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز