تخلف برخی بانک‌ها در بلوکه‌سازی بخشی از تسهیلات پرداختی به شهروندان

به گزارش ایلنا، علی دیزجی گفت: نظر به اینکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ دیوانعالی کشور، ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار باطل و برخلاف مقررات پولی و بانکی تشخیص داده شده است لیکن بانکها در مقام ارائه تسهیلات بانکی به شهروندان و صاحبان تولید و صنعت، بخشی از تسهیلات واگذار شده را در حساب سپرده بلوکه می نماید و با بلوکه سازی بخشی از تسهیلات عملاً نرخ تسهیلات اعطایی بیش از مصوبات بانک مرکزی ارائه می گردد و توجهاً به اینکه وفق بخشنامه شماره ۹۱/۶۲۶۶۸ مورخ ۱/۳/۹۱ و ۹۴/۶۲۳۵۸ مورخ ۱۲/۳/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات در قالب انواع سپرده ها ممنوع است.

وی ادامه داد: اقدام بانکها در قید بلوکه سازی بخشی از تسهیلات در قرارداد منعقده بعلت شرایط اضطراری مشتریان بانکی با قاعده ترجیح و حاکمیت اراده باطنی در تغایر بوده و نظر به اینکه تحمیل شرط بلوکه سازی بخشی از تسهیلات عموماً بعلت نیازمندی به تسهیلات بر مبنای قصد و اراده ظاهری صورت میگیرد که انطباقی با قصد و اراده باطنی ندارد و از این رهگذر و همچنین از محل بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اسباب طرح دعاوی متعدد در محاکم دادگستری فراهم می گردد و با عنایت به اینکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات بر خلاف دستور بانک مرکزی بوده و علاوه بر اینکه عاملان و مسئولان بانکی بموجب ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (فصل تعزیرات) بعلت رفتار بر خلاف قانون ومقررات مستوجب مسئولیت کیفری و انتظامی هستند بلکه از باب قاعده عام مسئولیت مدنی نیز مدیران و مسئولین امر در قبال خسارات وارده به مشتری مسئول خواهند بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران خاطرنشان کرد: لذا اکیداً تاکید می گردد به منظور رعایت موازین و مقررات پولی و بانکی کشور و حفظ حقوق حقه شهروندان و حمایت واقعی از تولید و صنعت و اشتغال زایی و رونق بخشی به فضای کسب و کار و همچنین پیشگیری از طرح و اقامه دعاوی ناشی از این موضوع در ارائه تسهیلات بانکی بطور جدّ از بلوکه کردن بخشی از تسهیلات واگذار شده اجتناب گردد.