تشویق کارفرمایان به جذب نیروی‌کار بیشتر موجب حل مشکلات فضای کسب و کار می‌شود

به گزارش ایلنا آذربایجان‌غربی، همگان می‌دانند که وضعیت اشتغال‌کشور به دلیل رکود همراه با تورم که اصطلاحا به آن رکود تورمی می‌گویند در وضعیت بحرانی به سر می برد.تا جایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را سال "اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" نامگذاری کردند تا به مسئولان اعم از مقننه و مجریه تذکری موکد در خصوص حل مشکلات اقتصادی و اشتغال داده باشند.

قاعدتا برنامه پنج ساله ششم می‌بایست علاوه بر نداشتن معایب برنامه های پنجساله گذشته، مزیت‌های آنها را تقویت کند.

یکی از مزایای موجود در برنامه های پنج ساله گذشته ، ماده ۴۹ برنامه پنج ساله سوم ، ماده ۱۰۳ برنامه پنج ساله چهارم و بند ((و)) ماده ۸۰  برنامه پنج ساله پنجم است. در واقع دولت تنها یارانه واقعی که به بخش تولید در جهت حمایت از کارفرمایان برای جذب نیروی بیشتر و حمایت از اشتغال داده می شد همین ماده ها بودند.

در واقع اثربخشی اعطای چنین تسهیلاتی در عمل موجب شده بود تا دولت و مجلس در سه دوره ۵ ساله این مواد قانونی را تمدید کند.

شاید یکی از علل موفقیت و اثربخشی اعطای چنین یارانه هایی به نحوه اعطای آن برمی گردد. در حقیقت در اعطای این یارانه ها به کارفرمایان در مقابل افزایش نیروی کار و اشتغالزایی بیشتر وجه نقدی پرداخت نمی شود در عوض از میزان حق بیمه سهم کارفرما در هر ماه، آن هم از بابت نیروهای مازاد بر نیاز جذب شده تخفیف هایی به کارفرما داده می شود.

این تخفیف ها علاوه بر تشویق کارفرمایان به جذب نیروی کار بیشتر موجب حل برخی دیگر از مشکلات فضای کسب و کار به شرح ذیل نیز می شود:

• تسریع در گسترش سطح پوشش بیمه تامین اجتماعی که یکی از اهداف هر کشوری در حد تصمیمیات کلان می باشد و به تبع آن حل مشکل فرار کارفرمایان از بیمه پرسنل خود را به راحتی می توانند حل و فصل کنند.
• پرداخت بموقع حق بیمه که یکی از شروط برخورداری از تخفیفات مذکور می باشد موجب کم شدن میزان بدهی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی
• از آنجا که این تخفیفات از کانال ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و زیرمجموعه های آن صورت می پذیرد لذا می توان آماری نزدیک به واقعیت از وضعیت بازار کار اعم از میزان اشتغالزایی ، میزان بیکاری ، نیاز بازار کار و … بدست آورد که در حالت عادی این امر نیاز به صرف انرژی و زمان و هزینه زیادی دارد.
• از دیگر مزایای این تخفیفات این است که با توجه به اینکه این تخفیفات از طریق معرفی نیروهای موسسات کاریابی و مشاوره شغلی مجازی که از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مجوز دریافت کرده اند صورت می پذیرد لذا فعالیت شرکتها و یا اشخاصی که غیرقانونی و بدون مجوز در این زمینه فعالیت می کنند و موجب بوجود آمدن مفاسد مختلف اخلاقی ، امنیتی و … می شوند محدود می شود.
• شفافیت مالیاتی موسسات فعال در زمینه اشتغال از دیگر مزایای چنین قوانین و تخفیفاتی می باشد.تعداد شرکتهای متخلف که بدون مجوز و به صورت غیرقانونی فعالیت کاریابی انجام می دهند ، چند ده برابر موسسات کاریابی مجاز می باشد.این شرکتهای متخلف بیشتر در قالب شرکتهای خدماتی فعالیت می کنند که به جهت غیرقانونی بودن فعالیت آنها، هیچگونه نظارتی از سوی هیچ سازمان و نهاد و ارگانی بر عملکرد آنها نمی شود ، درآمد بالاتری نسبت به موسسات کاریابی مجاز دارند ولی آمار عملکرد آنها در هیچ جایی ثبت نشده و بالطبع مالیات هم نمی پردازند.
• وجود چنین تخفیفاتی موسسات کاریابی مجاز را در مقابل شرکتهای خدماتی متخلف تقویت نموده و موجب تضعیف این شرکتهای متخلف و قانون گریز می شود چرا که با وجود چنین تخفیفاتی کارفرما جهت بهره مندی از این تخفیفات مجبور می شود تا نیروی مورد نیاز خود را از موسسات کاریابی مجاز تهیه نماید.
• پایین آمدن هزینه کارفرمایان و به طبع آن تقویت رقابت پذیری آنها با کالاهای مشابه خارجی از دیگر مزایای چنین قوانینی می باشد.

لازم به ذکر است که این تخفیف های بیمه ای از محل اعتبارات سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود و سازمان تأمین اجتماعی بعد از تخصیص این تخفیفات به کارفرمایان تا ریال آخر آن را از دولت مطالبه می کند.

حال با وجود چنین مزایایی چرا این ماده قانونی را در برنامه پنج‌ساله ششم نیاورده اند؟

برخی معتقدند که اصلی ترین مخالف این ماده قانونی سازمان تأمین اجتماعی باشد و علت آنرا عدم پرداخت بموقع مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از طرف دولت می دانند.

به هر حال حذف چنین قوانین حمایتی که موجب مقاوم سازی کارفرمایان و کارآفرینان کشور می شود ظلمی نابخشودنی به اقتصاد و اشتغال کشور و مغایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که لازم است نمایندگانی که قرار است برنامه پنجساله ششم را بررسی و تصویب کنند به این مطلب توجه نمایند.

یادداشت: ناصر پوراسد