هیات امنای صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت متناسبسازی مستمری بازنشستگان نفت را تصویب کرد.
هیات امنای صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت متناسبسازی مستمری بازنشستگان نفت را تصویب کرد.
با برکناری وزیر آموزش و پرورش و افزایش انتقادهای مدیران، کارشناسان و وکلای مجلس از سازمان برنامه و بودجه، بازار نیتخوانیها نیز داغ شد. بسیاری موقعیت کنونی مدیریت سازمان برنامه و بودجه را موقعیتی خاص برای کاهش کسری بودجه دولت از طریق کنترل و کاهش حداکثری همه هزینهها عنوان کرده و عمل این سازمان و مدیران آن را طبیعی قلمداد کردند. برخی نیز رویکرد سازمان برنامه و بودجه در سالهای اخیر را ناشی از ضعف مدیریتی و فقدان اشراف به این حوزه ارزیابی کردند.
جلسه پایان سال ۱۴۰۱ دبیران اجرایی شعب خانه کارگر روز سه شنبه ۲۳ اسفند، با حضور علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر، حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر و دبیران و معاونان این تشکل برگزار شد.
حسن صادقی گفت: برای دو صندوق به جز سازمان تامین اجتماعی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان گرفته شد. این اقدام خوب است و ما از آن حمایت میکنیم که بازنشستگان کشوری و لشگری صندوقشان مورد حمایت قرار بگیرد اما انصاف این نیست که سازمان تامین اجتماعی هیچ بخشی از طلب خود از دولت را دریافت نکند.
حسن صادقی گفت: ما منکر نیستیم که صندوق لشگری و کشوری باید بودجه بگیرد، اما مجلسیها سهم سازمان تامین اجتماعی و صندوق آن را نیز در نظر بگیرند.
علیرضا محجوب گفت: توصیهها در زمینه بیمه کارگران ساختمانی پاسخ دریافت نکرد لذا مجبور به استفاده از دو وکیل برای پیگیری شدیم.
حسن صادقی گفت: ما در حمایت از تیم مذاکرهکنندهی شورای عالی کار استوار در کنار نمایندگان کارگری میایستیم تا بتوانند افزایش حقوق واقعی مبتنی بر تورم را رقم بزنند.
صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت از واریز مابهالتفاوت حقوقی و متناسب سازی از فروردین تا مردادماه سال جاری خبر داد.
بازنشستگان میگویند اول اجرای ماده ۹۶ بعد متناسبسازی، اول عمل به قانونی که میگوید افزایش سالانه مستمریها باید به نسبت افزایش هزینههای زندگی باشد و امروز هزینههای حداقلی زندگی با حداقلیترین معیارها کمتر از ۱۳ میلیون تومان نیست.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به روشن شدن تکلیف افزایش میزان مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، بر اساس مصوبهی مزدی شورای عالی کار اعلام کرد: «از هر زمان که افزایش مستمری سال جاری جاری اعمال شود باید متناسبسازی همزمان با صدور احکام اتفاق بیفتد.»