در تماس با ایلنا مطرح شد؛
یک فعال کارگری گفت: ارتقای شغلی یا همان فوقالعاده ویژه کارکنان شهرداریها از سال ۱۴۰۱ تا به حال برای خیلی از کارکنان اجرایی نشده است.
یک فعال کارگری گفت: ارتقای شغلی یا همان فوقالعاده ویژه کارکنان شهرداریها از سال ۱۴۰۱ تا به حال برای خیلی از کارکنان اجرایی نشده است.
جمعی از نیروهای فنی و حرفهای کشور نوشتند: علیرغم پیشنهاداتی از قبیل برقراری مجدد فوقالعاده خاص برای کلیه کارکنان، برقراری بودجهبندی استانی، رتبهبندی مربیان، افزایش سقف فوقالعاده ویژه به ۵۰ درصد، رفاهیات متناسب جهت برقراری عدالت و غیره تاکنون هیچگونه تغییری در راستای بهبود معیشت کارکنان و مربیان این سازمان حاصل نگردیده است.
نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت گفت: امسال با پشتکارِ فعالان صنفی و گروههای مختلف، وزارت بهداشت در ردیف پیشنهادی خود برای بودجه ۱۴۰۲ برای این مطالبه اعتباری جداگانه در نظر گرفت اما این پیشنهاد از سوی سازمان برنامه و بودجه حذف شد.
ایمان اسلامیان اعلام کرد: افزایش مبلغ فوق العاده ویژه کارکنان برای کل کارکنان وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای تابعه به تفکیک مشاغل اختصاصی و عمومی در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسید.
یک کارشناس اداره کل کار استان قزوین گفت: اخیرا در مطالب مطرح شده در رسانهها ادعا شده بود که ما در قانون چیزی به نام «فوق العاده ویژه» نداریم، اما در فصل دهم قانون مدیریت خدمت کشوری و ماده ۶۸ آن، قانون اخیر به صراحت آمده است.
ما چیزی به نام «فوق العاده ویژه» و افزایش «فوقالعاده» برای وزارتخانهها یا کارمندان خاص در بودجه نداریم. ما چهارچوب قانونی برای افزایش حقوق داریم و هر نوع افزایشی را هم تنها در چهارچوب لوایح قانونی خواهیم پذیرفت.
کارگران قرارداد موقتی که نه فوق العاده ویژه دارند و نه کارشان به زعم مقامات امر، «اختصاصی» و «ویژه» است، از ترمیم مزد ساده هم محروم ماندهاند.
نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت گفت: اختیار صفر تا صد برقراری فوق العاده خاص عملا در اختیار وزارت بهداشت و هیات امنا است اما وزارت بهداشت میگوید اعتبارات لازم برای برقراری فوق العاده خاص را ندارم.
فعال صنفی معلمان گفت: تعلل در اجرای قانون رتبهبندی باعث کاهش ارزشِ پولی میشود که قرار است با اجرای این قانون به حقوق معلمان اضافه شود. این در حالیست که با تبلیغاتی که در مورد رتبهبندی معلمان شده، افکار عمومی فکر میکند معلمان بعد از اجرای رتبهبندی حقوقشان تغییر بسیاری میکند، در حالی که اینطور نیست.
بخش بزرگی از تعهدات به بازنشستگان و نیروی انسانی شاغل در دستگاههای اجرایی برمیگردد که حالا دولت سیزدهم باید در عمل قدرت پاسخگویی خود را به آنها به بوتهی آزمایش بگذارد.