نظر کارشناسان درباره تصمیم جدید رئیس جمهور پیرامون نمایندگان اتاق اصناف؛
چراغ سبز ضمنی رئیس جمهور در زمینه افزوده شدن نماینده اصناف به شورای عالی کار حتی بافت نابرابر موجود شورا به زیان کارگران را نابرابر میسازد.
چراغ سبز ضمنی رئیس جمهور در زمینه افزوده شدن نماینده اصناف به شورای عالی کار حتی بافت نابرابر موجود شورا به زیان کارگران را نابرابر میسازد.
مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی در یادداشت خود با رویکرد عدالت مزدی در تصمیمگیری برای دستمزد ۱۴۰۴، نوشت: فاصله همیشگی میان تورم و افزایش دستمزدها، کارگران را در برابر معیشتی متزلزل قرار داده و آزمونی دشوار پیش روی تصمیمگیران قرار داده است.
فعال صنفی کارگزاران مخابرات روستایی رفع تبعیض حقوق کارگزاران روستایی با کارکنان شهری را از مطالبات نیروها دانست و گفت: تفاوت چندین برابری در حقوق این دو گروه وجود دارد.
طرف کارفرمایی و اعضای نماینده کارفرما در شورای عالی کار همهساله دیدگاههایی را در رابطه با اهمیت اصلاح قانون کار به نفع بخش کارفرمایی مطرح میکند که در سال جاری بحث طبقهبندی بیش از موضوعات دیگر در مظان اتهام بوده است. بخش قابل توجهی از نمایندگان کارفرمایی با اجرای این قانون مخالف هستند و آن را دشمن بهرهوری نیروی کار معرفی میکنند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر در یادداشتی به انتقاد از مواضع اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم در رسانهها پرداخت.
دهها هزار نفر در مرکز مادرید در حمایت از کارکنان بهداشتی راهپیمایی کردند و خواستار شرایط کاری بهتر و تعادل در پرداخت حقوق میان بخش خصوصی و عمومی شدند تا عدالت پرداختی تضمین شود.
کارگران ابنیه فنی اذربایجان در ادامه بیتوجهی مسئولان راهآهن به پرداخت مطالبات خود، از مسئولان استانی درخواست کردند به موضوع مطالبات آنها قبل از تغییر پیمانکار رسیدگی کنند.
کنفدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری اعلام کرده است: هر روز بیش از ۷۰۰ هزارنفر در جهان بیشتر از روز گذشته فقیر میشوند.
جلسهای با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و بازنشستگیِ استان تهران و کشور در محل کانون بازنشستگان کشور به میزبانی علیاصغر بیات برگزار شد.
یک کارشناس روابط کار گفت: همه کارگرها احساس میکنند عدالت مزدی در کارگاهایشان برقرار نمیشود و راهکار آن را طرح طبقهبندی مشاغل میدانند. تقاضایی که نه کارفایان روی خوشی به آن نشان میدهند و نه وزارت کار تمایلی دارد که برای اجرای آن به کارفرما فشار بیاورد.