حقوق پایین و نابرابری جنسیتی، داستانی تلخ از استثمار در شهرستانهاست. با وجود صحبت از حداقل حقوق وزارت کار، بسیاری از کارگران حقوقی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان دریافت میکنند، در حالی که زنان در مشاغلی مانند بستهبندی و فروشندگی، با حقوقهای ناچیز و بدون امنیت شغلی، به سر میبرند.
اگر حداقل دستمزد کمتر از نرخ تعادلی مزد در بازار کار باشد، عملاً ایجاد سازوکار تعیین مزد و جلسات تعیین حداقل دستمزد بیاثر و بیفایده است و فلسفه خود را از دست میدهد. چنین تعیین مزدی عملاً ریخت بازار کار را به هم میریزد و بحران توزیع نیروی کار ایجاد میکند. به همین دلیل در اغلب کشورهای جهان نرخ حداقل دستمزد را از نرخ تعادلی مزد در بازار کار بیشتر حساب میکنند.
کاظم فرجاللهی گفت: در دورهها و دولتهای مختلف، وزرای کار در جایگاه رئیس شورایعالی کار در توجیه رفتار جانبدارانه خود مبنی بر پیشگیری از افزایش واقعی مزد و تامین نیروی کار ارزان برای سرمایهدارانِ داخلی و خارجی، دست به ابداع استدلالات نادرست و بیمبنا زدهاند.
صحنه اقتصاد کشور نشان میدهد که در دو راهی انتخاب میان دو گرایش «ترجیح مهار تورم بر افزایش قدرت خرید» و «ترجیح افزایش قدرت خرید بر مهار تورم»، دولت اولی را برگزیده است.
دبیرکل خانه کارگر اظهار کرد: مقامات اقتصادی دولت بدانند افزایش مزد کارگران در بلندمدت اثر ضدتورمی دارد و بازدارنده از رکود است.
دولت چین از زمان ریاست جمهوری «شی جین پینگ» باوجود درگیری تجاری با آمریکا اقدام به افزایش دستمزد کارگران چینی به صورت پلکانی و گام به گام کرده است.
کنفدراسیون بین اللملی اتحادیههای کارگری اعلام کرد: میزان دستمزد حقیقی نیروی کار طی یک دهه اخیر ثابت بوده ولی در عین حال، از سال ۲۰۰۵، بهرهوری کارگران در سطح جهان ۳۷ درصد افزایش یافته است.
مقامات وزارت کار ایالات متحده از سال گذشته تاکنون پنج شکایت دریافت کردهاند که همگی در بخش صنعت خودروی برون مرزی آمریکا بوده است.
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: علت اصلی تورم به وضعیتِ بد تولید در کشور برمیگردد و اگر بخواهیم همچنان با سیاستِ سرکوب دستمزدها پیش برویم، نه تنها به کاهش نرخ تورم کمکی نخواهیم کرد، بلکه باعث گستردهتر شدنِ فقر در جامعه خواهیم شد.
کارگران به دلایل «مقرراتزداییهای بسیار و گسترده» از حقوق مزدی خود به کلی محروم هستند؛ نه ماده ۴۱ ضمانت اجرایی دارد؛ نه کارگران قدرت چانهزنی دارند و نه نظارتی بر اجرای قانون اعمال میشود و دقیقاً به خاطر همین ضعفهای ساختاری است که امروز در آخرین سال از دههی ۹۰ خورشیدی و در سیامین سالگرد تصویب قانون کار، مزد و مستمری کارگران شاغل و بازنشسته، به یکچهارم نرخ سبد معیشت تقلیل یافته است!
