بازهم «تعدیل» به عمق محرومیت طبقه‌ی کارگر افزوده است؛ کارگری که سی سال با رنج بسیار زحمت می‌کشد و جان می‌کند، کارگری که با حقوق‌های زیر خط فقر مطلق می‌سازد و دم برنمی‌آورد، پاداش پایان خدمت هم ندارد.
دیوان عدالت باید ابتدا حق کارگران بر امنیت شغلی را به رسمیت بشناسد و اجازه‌ی عقد قرارداد موقت در کارهای مستمر را از کارفرما سلب کند؛ در مرحله‌ی بعد، بایستی در جهت اجرای عدالت گام دیگری بردارد؛ پاداش پایان خدمت کارگران را به حق السعی مربوط کند.
انتظار داریم دیوان عدالت با ابطال این اصلاحیه ناعادلانه، دادنامه جدیدی صادر کرده و مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت کارگران را همان حق السعی کامل به معنای حقوق و تمام مزایای دریافتی ماهانه قرار دهد. با توجه به تورم کمرشکن فعلی، این کمترین انتظار کارگران از قضات محترم هیات عمومی دیوان است.
علاوه بر آخرین اصلاحیه‌ی دیوان که حقوق مزدی و سنواتی کارگران را به مخاطره انداخته، عدم توجه به حقوق واقعی کارگران، یک ظلم علیحده است؛ در کمال تاسف باید گفت بسیاری از هیات‌های حل اختلاف، تعریف درست و قانونی حقوق را در محاسبات سنوات پایان خدمت در نظر نمی‌گیرند.
در رای اخیر، مبنای محاسبه‌ی حق سنوات، هرچیزی است که در دایره‌ی دستمزد کارگر قرار می‌گیرد؛ یعنی هر المانی که به ازای کار در ساعات عادی، به عنوان حقوق به کارگر پرداخت می‌شود.
آرای متزلزل، بیش از همه به کارگران آسیب می‌زند؛ کارگر براساس اتکا به آرای دیوان با کارفرما قرارداد می‌بندند ولی اگر احساس کند آرا متزلزل است، نمی‌تواند قرارداد مطمئن ببندند و به آینده خوشبین باشد و اینگونه است که در عرصه‌ی روابط کار، «همه چیز» دچار تشتت و سردرگمی می‌شود.
مگر حقوق کارگر همان حق السعی، شامل تمام مزایای مزدی نیست، مگر به تمام این مبلغ، حق بیمه تعلق نمی‌گیرد؟! بنابراین رای اصلاحی اخیر، متن صریح قانون را به روشنی نقض کرده است و ما کارگران و فعالان کارگری به شدت به آن اعتراض داریم.
برنامه مشاوره‌ی روابط کار و تامین اجتماعی «کارگر ایرانی» امروز (یکشنبه، 5بهمن) از طریق صفحه‌ی اینستاگرام خانه کارگر، پخش شد.
