یک فعال کارگری می‌گوید: بخشی از قانون کار که می‌توان آن را «فی‌نفسه» منطقی و نسبتا خوب دانست، بخش مربوط به تعیین «مزد» در قانون کار است؛ اما همین بخش نیز در مرحله اجرا ضمانت چندانی ندارد و تا حدود زیادی خنثی می‌شود. ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین حداقل مزد، اگرچه از نظر متن و اصول کلی قابل قبول است، اما در سی‌وپنج سال اخیر حتی یک‌بار هم به‌طور واقعی اجرا نشده است.
اجرای قانون اساسی کشور و قانون کار، حذف دست واسطه‌ها از بازار کار ایران، ایجاد سندیکای کارگری، حذف قرادادهای موقت و حذف فاصله‌ی بین دستمزد و سبد معیشت از مهم‌ترین مطالبات کارگران است.
مشکلِ ضعف تشکل‌های کارگری در ایران مضاعف است؛ از یک طرف قانون کار تنها سه تشکل را به رسمیت شناخته و با محدودیتی که ایجاد کرده امکان فعالیت تشکل‌های مستقل را گرفته است و از طرفی قانونِ تشکیلِ شوراهای اسلامیِ کار مصوب سال ۶۳ مجلس ایراداتی دارد. ایراداتی که عملا همین شورای قانونی را نیز از اعتبار انداخته است.
فرج‌اللهی با اشاره به نظارت نیم‌بند نمایندگان تشکل‌های رسمی غیرمستقل کارگری، این مساله را عامل برداشت مکرر دولت‌های مختلف از سرمایه و عدم پرداخت سهم و بدهی‌شان به سازمان تامین اجتماعی دانست.
اکبر علیپور با بیان این که همه کارگران به خصوص کارگران معدن نیاز به تشکل دارند؛ گفت: اگر کارگران معدن، سازماندهی مناسب شوند، سرمایه‌داران نمی‌توانند به سادگی با جان آنها بازی کنند
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور عقیده دارد تازمانی که دولت شرایط برقراری شفافیت اقتصادی را مهیا نکند، چرخ فعالیت‌های صنفی کارگری می‌لنگد.
یک اقتصاد‌دان معتقد است: در شرایط فعلی، در مقابل اتحاد تشکل های قدرتمند کارفرمایی و دولت، کارگران فاقد تشکل های مستقل قدرتمند هستند و قدرت چانه زنی چندانی ندارند.
جمعی از فعالان مستقل کارگری در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه، به افزایش برخوردهای قضایی با فعالان کارگری اعتراض کرده‌اند و به آقایان روحانی و لاریجانی یادآوری کرده‌اند امکان بازنشستگی این دو پس از 30 سال کار نیز حاصل تلاشهای فعالان کارگری بوده است.
در آستانه روز جهانی کارگر، ایلنا در گزارشی به جایگاه پنج نهاد بزرگ کارگری در نقاط مختلف جهان و نحوه تاثیرگذاری آنها بر مناسبات امروزی قدرت در کشورهای‌شان پرداخته است.
«تشکلی که می‌خواهد در سطح استان و عالی کلیه صنوف کارگری را نمایندگی کند باید نمایندگان تمام صنوف را در تشکیل، انتخابات، اداره و برنامه ریزی‌های خود شرکت دهد تا از جامعیت لازم برای نمایندگی همهٔ کارگران برخوردار باشد.»
