ضرورت حتمی تفکیک واحدهای بهداشت محیطی از بهداشت حرفه‌ای/ نظارت حرفه‌ای محیط کار را نمی‌شود به بخش خصوصی سپرد

محمدرضا لری‌جانی( کارشناس بازنشسته بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت ساوه) ضمن تقدیر از سعید نمکی وزیر بهداشت و علیرضا محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیر کل خانه کارگر) گفت : سال ۱۳۶۹ بهداشت حرفه ای از وزارت کار، بنا به شرح وظایف وزارت بهداشت، به این وزارت منتقل شد. با این حال این دو واحد تا سال ۱۳۷۵ مجزا کار می کردند و به‌رغم اینکه بهداشت حرفه‌ای، حرفه‌ای جدیدی در کشور بود، دو سازمان با یک رشد موفق به کار خود ادامه می‌دادند.در سال ۷۵ اما، تحت عنوان کوچک سازی دولت تصمیم نادرستی گرفته شد و آن ادغام این دو واحد بود.

محمدرضا لری‌جانی در ادامه گفت: باید توجه کرد که مسئولیت بهداشت محیط عام تر از مسئولیت بهداشت حرفه‌ای است. نحوه برخورد، کار و اداره امور در بهداشت حرفه‌ای مختص به آموزش‌های خود این رشته است. اما در بهداشت حرفه‌ای، با توجه به فصل چهارم قانون کار، عملا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مسیولیت بازرسی دارد. انحراف از شاخصه‌های بهداشت حرفه‌ای در قانون کار را کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، باید در محیط کار، بررسی و مشخص کنند و متناسب با انحراف بنا به پیش‌بینی در قانون کار تذکر دهند یا پیگیری کنند.

لری جانی گفت: حتی بعد از ادغام این دو واحد، خود کارشناسان بهداشت محیط، طی نامه‌ای مراتب اعتراض خود را به مرکز سلامت وزارت کار تقدیم کردند.  آنها هم معتقد بودند که نباید در فعالیت تخصصی کارشناسان بهداشت حرفه‌ای دخالت کنند. البته بعد از ادغام هم، مدیر کل مرکز بهداشت کار که کارشناس بهداشت محیط بود، خواست کارشناسان در حوزه‌های تخصصی  یکدیگر دخالت نکنند. اما به دلیل سابقه کاری که بهداشت محیط با بیش از ۷۰ سال داشت، عملا در شرایط احراز اکثر مدیر گروه‌ها از کارشناسان بهداشت محیط انتخاب شدند.

کارشناس بازنشسته بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت ساوه بیان کرد: بنابراین بهداشت حرفه‌ای به روش بهداشت محیط مدیریت شد و ما از اول به این خاطر مخالف بودیم. چون هر کدام از این حرفه‌ها تخصصی هستند و نمی‌شود یک گونه رفتار کرد.

وی گفت: هر بار ما اعتراض کردیم گفتند کوچک سازی دولت باید صورت بپذیرد. اما کوچک سازی تعریف دارد و نمی‌شود با کوچک سازی وظایف حاکمیتی را لوث کرد. بنابراین، ما خواستاریم تا واحدهای بهداشت حرفه‌ای از بهداشت محیط جدا شود و متناسب با وظایفی که قانونگذار بر عهده وزارت بهداشت قرار داده، متولیان وزارت بهداشت با شناخت کامل به وظایفشان اقدام کنند.

او یاد آور شد:‌ الان به دلیل مدیریت کارشناس بهداشت محیط بر مسئولیت های کارشناسان بهداشت حرفه ای در گروه، ما با دخالت فنی مدیران و کارشناسان محیطی و همچنین انحصار منابع و امکانات بهداشت حرفه ای  به نفع مسئولیت های بهداشت محیط، مواجه هستیم. باید توجه می شد که بهداشت حرفه ای جوان بود و تشکیلات و ابزار لازم را نداشت، حال آنکه بهداشت محیط با سابقه ۸۰ ساله نیازمندی های کمتری داشت. مدتی پیش جلسه ای با سعید نمکی و علیرضا محجوب برگزار شد و در آنجا علیرضا محجوب پیشنهاد جداسازی واحد بهداشت محیط از بهداشت حرفه ای طرح کردند. پاسخ فی البداهه وزیر بهداشت این بود که بنده وقتی متوجه ادغام این دو واحد شدم، حیرت کردم. این دو مقوله جدا از یکدیگر است که نمی بایست ادغام می گشت.

وی در تشریح تفاوت این دو واحد گفت: بهداشت محیط مربوط به بهداشت عمومی سطح کشور است، مربوط به تمام روستاها، شهرها، اصناف، مراکز عمومی و... است. اما بهداشت حرفه ای مقوله مربوط به قسمت شاغلان صنایع است. مربوط به کارگاه ها، کارخانه ها و سلامت نیروی کار است. این واحد رصد کننده سلامت کار و اساس توسعه پایدار است. طبق ماده ۸۵، تبصره یک ماده۹۶ و طبق ماده یک قانون تشکیلات وزارت بهداشت، بهداشت کار، کارگر و محیط کار را رصد، برنامه ریزی و کنترل می کند. بهداشت حرفه ای کاری تخصصی تر است و نگاه بهداشت محیط عمومی تر است. موضوعات بهداشت حرفه ای مزمن تر است اما شامل اکثر بیماری های ناشی از کار می شود که درمان پذیر نیستند، تنها راه پیشگیری است.

لری جانی در پایان گفت: متاسفانه برخی مسئولان در رده‌های پایین تر از وزیر در وزارت بهداشت، با این تفکیک مخالفند. ما احتمال می‌دهیم با توجه به دفتر سلامتی که ایجاد کرده‌اند و مجوزهایی که داده‌اند و بخاطر کارسازی برای آن دفاتر، نیاز به مخالفت با طرح تفکیک این دو واحد دارند. توجه کنید که خدمات بازرسی بهداشت حرفه‌ای جزو خدمات حاکمیتی است و غیر قابل واگذاری به بخش خصوصی است.

کارشناس بازنشسته بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت ساوه گفت: وزارت بهداشت به دفاتر سلامتی که تاسیس شدند و خصوصی هستند، امکان ارائه خدمات می‌دهد. ما در حد خدمات مشکلی نداریم که واگذار بشود اما اگر بازرسی‌ها تحت عنوان خوداظهاری به آنها واگذار شود، این غیر منطقی است و قانونا وظایف حاکمیتی غیر قابل واگذار است. همچنین خدمات بهداشتی در قانون اساسی رایگان است، دولت مکلف به ارائه خدمات است. این خدمات نباید پولی یا واگذار به بخش خصوصی شوند. بنا بر خصوصی شدن این خدمات و برنامه خوداظهاری، یک متخصص باید برای پر کردن خوداظهاری  ارجاع داده شود،او باید از واحدهای صنعتی که تحت پوشش خوداظهاری قرار می گیرند پول بگیرد، و این مراحل به عهده دفاتر سلامت است و مقداری از این دریافتی‌ها به وزارت بهداشت عودت داده می‌شود.

لری‌جانی بیان کرد: این بازگرداندن درصدی از پول علت بهانه‌ها است وگرنه واگذاری خدمات به بخش خصوصی لازم الاجرا است و ما مشکلی با آن نداریم. الان هم در بهداشت حرفه‌ای معاینات شاغلان به بخش خصوصی واگذار شده است. مهندسی بهداشت حرفه‌ای مانند ارزیابی ریسک، شناسائی خطر و اندازه گیری عوامل زیان آور و کنترل آنها و... سال‌هاست دارد اجرا می‌شود و ما در این موضوعات با بخش خصوصی مشکلی نداریم. اما واگذاری بخش نظارتی وزارت بهداشت و بازرسی آن جزو مسئولیت‌های حاکمیتی است و غیر قابل واگذاری است.