موسسات انتفاعی وابسته به دولت یک درصد از درآمدهای خود را به خزانه واریز می‌کنند

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که برای بررسی مجدد به کیمسیون برنامه و بودجه ارجاع شده بود در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی قرار داشت که موافقان و مخالفان به بررسی ابعاد مختلف این گزارش پرداختند.

این طرح که به امضای ۱۳۸ نفر از نمایندگان رسیده است ضمن اشاره به اینکه حدود نیمی از جمعیت کارکنان دولت در این وزارتخانه به وظیفه اساسی تعلیم و تربیت مشغول هستند؛ تاکید دارد که به معیشت فرهنگیان توجه مناسبی نشده است و در این راستا از ظرفیت های قانونی هم استفاده نمی شود. هدف از این طرح این است که مقررات مالی، اداری و پشتیبانی معینی توسط قانونگذار طراحی شود و اختیارات قانونی در کنار تامین مالی را پیش بینی کرد.

ماده یک این قانون که به شرح زیر است با رای موافق نمایندگان تصویب شد.

ماده۱ ـ شرکتهای دولتی، بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، موظفند یک درصد از کلیه درآمدهای حاصله خود را به خزانه واریز تا از محل ردیف خاصی که در قانون بودجه لحاظ می شود، علاوه بر بودجه سنواتی، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد و در توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تأمین سرانه آموزشی و پرورشی و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

اعتبار مذکور صد درصد تخصیص یافته تلقی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه، حداقل برابر یک دوازدهم (۱%) کل درآمدهای سال قبل آنها را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکتها و بانکهای مذکور تسویه نماید.