در برنامه «رو در رو» شبکه چهار سیما عنوان شد:
تحول بازار ارز از امروز سهشنبه کلید خورد/دولت بازار غیررسمی دلار را پذیرفت
ارز دیجیتال و نقش سیاستهای پولی و مالی در حمایت از تولید ملی موضوع برنامه «رو در رو» دوشنبه چهارم تیر از شبکه چهار سیما بود با حضور محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و محمدرضا رنجبر فلاح، اقتصاددان با طرح مسائل روز جامعه و امور کلان اقتصاد و بازارهای مالی بررسی شد.
به گزارش ایلنا، نقش سیاستهای پولی و مالی در حمایت از تولید ملی و توجه به روشهای جدید و بهرهبرداری از ارز دیجیتال، بررسی تصمیمهای اشتباه در بازار ارز، فقدان مدیریت بازار، اشتباهات داشتن تک ارز و ارز تک نرخی در کنار بررسی موقعیت غیر مستقل بانک مرکزی که موجب افزایش نرخ سود بانکی و ضررهای جبرانناپذیر دیگر بر نظام اقتصادی کشور شده مباحث و محورهای سرشار از چالشی بود که در برنامه «رو در رو» به صورت علمی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای جدید و کاربردی ارائه شد و اخبار جدیدی نیز در این رابطه همچون زمینه استقلال بانک مرکزی و به رسمیت شناختن بازار ثانویه ارز و افزایش عرضه دلار در بازار از امروز (سهشنبه) مطرح شد.
ابتدا پورابراهیمی درباره اهمیت بازار متشکل پولی و اهمیت آن در نظام اقتصادی کشور و موقعیت دولت در ارتباط با این بازار، گفت: بازار متشکل پول در چارچوب ضوابط و مقررت شکل میگیرد که بتواند عرضه و تقاضای منابع را در اقتصاد کشور مدیریت کند و با نهادهای ناظر همچون بانک مرکزی به عنوان واضع مقررات و سیاستها هماهنگ میشود و بر اساس رویکردی که در حوزه فعالیتهای خود دارد با تجهیز منابع همزمان از طرف عرضه منابع و تخصیص آن از طرف تقاضا رویکرد انتقال منابع را به مجموعه فعالیتهای اقتصادی در نظام اجرایی کشور عملیاتی کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا منابع خارجی و ارزی است یا همه تجهیزات و منابع پولی کشور است؟ بیان کرد: مجموع منابعی که در حوزه اقتصاد کشور اعم از منابع داخلی که در قالب ریال مطرح است و منابع خارجی که در قالب فاینانسها مطرح میکنیم و مجموع این منابع در این ساختار به عنوان تجدید منابع و قاعده طرف عرضه و جذب سرمایه مطرح است و رویکرد بازار متشکل پولی ساماندهی و ایجاد بستری است که بر اساس ضوابط و مقررات بتواند این مکانیزم را در اقتصاد کشور مدیریت کند.
فلاح نیز درباره تأثیر مدیریت بازار متشکل پولی بر توازن تجارت خارجی و اقتصاد کشور، اظهار کرد: تقسیمبندی بازارها در حوزه اقتصاد کلان شامل چهار بازار عمده است که این بازارها در تعامل با یکدیگر هستند و هر کدام بر بازارهای دیگر اثر دارند به عبارتی چهار بازار پول که بازار متشکل پول طبق قوانین و سیاستها است و کسانی که به قوانین عمل نمیکنند بر هم زننده بازار متشکل پول هستند؛ بازار دوم، بازار سرمایه و بازار سوم بازار کالاها و خدمات است و بازار چهارم بازار نیروی کار و عوامل تولید است.
وی ادامه داد: هر کدام از این بازارها با فعل و انفعالاتی که در آنها اتفاق میافتد و طبق مقرراتی که برای آنها تنظیم میشود میتواند بر کارآمدی بازارهای دیگر اثر بگذارد و یا میتواند موجب متلاطم شدن بازارهای دیگر شود به عنوان مثال یکی از فاکتورهای تعیین کننده در بازار پول نرخ بهره است که تغییر این نرخ بلافاصله در بازار داراییها روی قیمت سهام تأثیر بگذارد.
این اقثصاددان همچنین عنوان کرد: تغییر نرخ سود میتواند در جذب سرمایه خارجی اثر بگذارد و باعث نقل و انتقال سرمایه به داخل کشور شود و با منجر به خروج سرمایه از کشور شود با تأثیری که بر روی نرخ ارز دارد همچنین این نرخ بهره میتواند بر میزان سرمایهگذاری که در بازار کالا و خدمات اتفاق میافتد نیز اثرگذار است و در واقع بر رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخشهای اقتصادی موثر است و این ارزش افزوده در بخشهای اقتصادی با جذب نیروی کار و تقاضایی که برای عوامل تولید ایجاد میکند میتواند در بازار عوامل تولید اثر بگذارد در واقع این بازارها باید یکپارچه و با همدیگر دیده شود و نرخ بهره، نرخ ارز، دستمزدها و قیمت کالا و خدمات بلافاصله اثر خود را بر بازارهای دیگر اقتصاد میگذارد.
پورابراهیمی به عنوان یکی از مدافعان استقلال بانک مرکزی ضمن تشریح موقعیت بانک مرکزی در مواجه با بازار متشکل پولی، اقدامات لازم برای تحقق استقلال بانک مرکزی را تشریح کرد و گفت: بانکهای مرکزی در دنیا سیاستهایی که حفظ منافع اقتصاد کلان کشور را دنبال میکنند به عنوان مثل شاید اصلیترین تعریفی که برای بانکهای مرکزی در دنیا تعریف میشود حفظ ارزش پول ملی در کشورهاست و گاهی سیاستهایی که دولتها اتخاذ میکنند با آن نگاهی که بانکهای مرکزی در دنیا دارند متفاوت میشود و تضاد منافع اتفاق میافتد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر دولتی علاقمند است کاهش ارزش پول ملی را پیگیری کند اما بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول ملی را به عنوان یکی از اصول و وظیفه ذاتی خود محقق کند، اگر بانک مرکزی مستقل از قوه مجریه و مستقل از ساختار اجرایی کشور نباشد، بنابراین دیگر امکان مقابله با تصمیمهای دولت در کاهش ارزش پول ملی و مقاومت در این رابطه را ندارد.
پور ابراهیمی با طرح این موضوع که در اکثر کشورها سیاستهای بانک مرکزی مستقل از قوه مجریه است، اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی که در طی سالهای اخیر بیشتر بروز کرده وابستگی بانک مرکزی به قوه مجریه است که البته به دولت فعلی هم ارتباط ندارد و دولتهای قبلی هم به همین شکل بودند، نمونه بارز این مشکل را در حوزههای مختلف اقتصادی شاهد هستیم و در دولتهای قبل من یادم هست مواردی شاهد بودیم که رییس دولت پیشنهاد کرده که چگونه تغییرات نرخ ارز را که موجب کاهش ارزش پول ملی شده در حساب تسعیر به عنوان درآمد دولت شناسایی کنیم.
وی تأکید کرد: وقتی بانک مرکزی پیشنهاد افزایش نرخ ارز برای درآمدزایی دولت را را مطرح میکند مفهوم این کار این است که بانک مرکزی اجازه میدهد ارزش پول ملی کاهش یابد و اثر تورمی سنگینی به اقتصاد دارد و به شدت آثار سختی بر مردم تحمیل شود و عدم استقلال بانک مرکزی باعث میشود نتواند در برابر این سیاستها مقاومت کند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام بانک مرکزی را وابستهتر کرد
پورابراهمی در برابر این پرسش که در موقعیت فعلی و عدم استقلال بانک مرکزی برای اصلاح چه اقدامی باید انجام داد؟ گفت: در سوابق مربوط به استقلال بانک مرکزی که نگاه کنیم اختلافات بین دولت و مجلس در دورههای گذشته اتفاق افتاده و علیرغم اینکه مجلس بر استقلال بانک مرکزی تأکید کرده و در بعضی از موارد قانونی تصویب کرده، در این رابطه اختلاف نظر بین شورای محترم نگهبان هم اتفاق افتاده است و مستحضر هستید در سالهای اخیر این موضوع به دلیل اهمیتی که دارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و آخرین وضعیتی که داریم تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام کمکی به این موضوع نکرده است و استقلالی که برای بانک مرکزی انتظار داریم محقق نشد و تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام وابستگی بانک مرکزی را به دولت بیشتر کرد و کمتر نکرد.
وی در همین رابطه با اشاره به برنامه و پیگیریهای مجلس عنوان کرد: یکی از مواردی که امروز مورد انتقاد جدی ما در مجلس است نداشتن استقلال بانک مرکزی است و به با جدیت در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری میکنیم و گزارشهایی را نیز در این رابطه تهیه کردیم و اصلاح قانون بانک مرکزی که در دولت نیز رقم خورده و در تصمیات دولت پیگیری میشود.
استقلال بانک مرکزی امسال محقق میشود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از اتمام قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی در سال ۹۷ خبر داد و گفت: دو موضوع مهم را امسال در دستور کار داریم که یکی اصلاح قانون بانکداری است و به طور عمده مشکلات اساسی در حوزه نظام بانکی و سپردهها و تسهیلات و مباحث مربوط به رفتار نظام بانکی است و دیگری اصلاح ساختار بانک مرکزی است که استحضار دارید از سال ۱۳۵۱ قانون بانک مرکزی در کشور ما عملیاتی شده است تا امروز اصلاحات کمی را پشت سر گذاشته و به طور کلی قانونی قدیمی است.
پورابراهیمی با طرح این موضوع که یک سر فصل از اصلاح ساختار بانک مرکزی به استقلال بانک مرکزی اختصاص دارد، ادامه داد: امیدواریم با توافقی که در این زمینه با دولت انجام میدهیم و عدم مخالف دولت به عبارتی همراهی سایر نهادها و مراکز قانونی در این حوزه بتوانیم استقلال بانک مرکزی را که ضرورت اجتناب ناپذیر در اقتصاد ایران است را رقم بزنیم.
وی با اشاره به تصمیم غیر کارشناسی افزایش پنج درصدی نرخ سپردهگذاری در بانکها در هفتههای پایانی سال گذشته، تصریح کرد: اگر بانک مرکزی مستقل بود با اخذ چنین تصمیمی مخالفت میکرد.
تشریح حذف دلار و راهکار جایگزین
فلاح نیز در ادامه به این پرسش که اظهارات کارشناسانه گرایش به سوی پیمانهای پولی است و سوآپ ارزی چیست؟ اگر به سمت این پیمانها برویم و بتوانیم با موفقت این پیمانها را در نظام ارزی کشور برقرار کنیم تا چه حد میتوانیم تجارت کشور را ارز زیر نفوذ دلار خارج کنیم؟ اظهار کرد: در شرایط خاصی که کشور ما قرار دارد و تجربه تحریمهای قبل از برجام نشان میدهد نظام مبادلات ارزی کشور به شدت دچار چالش شد، به دلیل وبستگی اقتصاد ما به یک ارز خاص و انعقاد اغلب قراردادهای نفتی بر اساس دلار و ما همیشه دلار برای معامله داشتیم.
وی ادامه داد: سوالی که همیشه مطرح بود این بود که اگر به عنوان مثال تاجر ایرانی با تاجر ترکیه در حال معامله است چرا نباید با ریال و لیر مبادله کنند و چه نیازی است که یک ارز ثالث در معامله استفاده شود؟ پاسخ این مسأله این است که آیا واحد پول این دو کشور ارزش با ثباتی دارد؟ اگر تاجر ایرانی لیر گرفت، ارزش لیر کاهش نخواهد داشت؟ در این صورت بخشی از ارزش صادارت تاجر کسر میشود و بالعکس تلاطمهای بازار ارز ایران ارزش ریال را کاهش میدهد و برای فرار از ریسک نوسانات ارز یک ارز سوم را که با ثبات است معامله انجام میشود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: پیشنهادهای مطرح شد که پیمانهای دو جانبه و چند جانبه منعقد شود که با ارزهای محلی و بومی مبادله صورت گیرد اما همچنان این سوال مطرح بود که چگونه قدرت خرید آن پول حفظ شود و نظام تسویه به چه صورت باشد؟ در این مورد همچنان بر حسب ارز ثالث تسویه محاسبه میشد و انجام آن از سوی یک مرجع محل سوال بود که بانک مرکزی کشورها این تسویه را انجام دهند یا شرکتهای بیمهای و موضوع محل اختلاف بود.
راهحل؛ صندوق بین المللی پول
فلاح با اشاره به ظهور ارز دیجیتال که ماهیت فیزیکی ندارد و میتواند ارز ثالث محسوب شود، بیان کرد: مشکل پیمانهای دو و چند جانبه با استفاده از ارز دیجیتال قابل رفع است و بسیار ساده میتوان با تعریف ارز جدید به شکل دیجیتال که ماهیت فیزیکی هم ندارد میتوانیم این مشکل را حل کنیم و تجربه این ارز هم موجود است بعد از جنگ جهانی دوم صندوق بینالمللی پول یک پولی را تعریف کرد به نام SDR همان حق برداشت محصول این پول یک پول دفتری بود و ماهیت خارجی نداشت و کشورها با راحتی بدون اینکه نیاز به جا به جایی دلار داشته باشند میتوانستند با همین SDR تسویه کنند و امور حسابداری معاملات آنها در صنددوق بین المللی پول انجام میشد.
این اقتصاددان با طرح این مهم که اگر ما مشابه SDR را تعریف کنیم به جای آنکه پول دفتری باشد به صورت دیجیتال عمل کند، میتوانیم پیمانهای چندجانبه ارزی منعقد کنیم، اظهار کرد: پول دفتری SDR برای تسویه بین دولتها بود در حالیکه میتوان یک پول دیجیتال را برای تسویه به بین تجار و بازرگانان دو یا چند کشور ایجاد کرد به این صورت که بر اساس پیمان دو یا چند جانبه همین SDR را تعریف کنیم و یک SDR جدید تعریف کنیم و با این ارز جدید وقتی تاجر ایرانی از بانک مرکزی ارز مطالبه میکند و در ازای آن ریال پرداخت میکند به جای یورو و دلار این ارز را میگیرد و وقتی با تاجر چینی مبادله میکند این ارز با پرداخت میکند و تاجر چینی هم این ارز را به حساب تاجر روسی در معاملهای دیگر واریز میکند و همینطور تاجر روسی این ارز را در معامله با تاجر ترک مورد استفاده قرار میدهد.
فلاح تأکید کرد: اگر ما در قالب یک پیمان دو یا چند جانبه پولی به جای آنکه پول یکی از کشورها را که نوسان دارد مبنا قرار دهیم ارز جدیدی را تعریف کنیم که پولی مانند یورو یا دلار باشد و یا به سبدی همچون SDR وصل باشد که ارزش آن با ثبات باشد ما به راحتی در فضای مدرن دیجیتال میتوانیم با حداقل هزینه نقل و انتفالات را انجام دهیم با سرعتی به مراتب بالاتر و وابستگی به سوئیفت را کاهش میدهد.
استفاده از اکو برای پیمانهای ارزی چند جانبه
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به امکان پذیرش این پیمانهای چندجانبه از سوی کشورها، گفت: اگر ایران، ترکیه، چین، روسیه، هند، قطر، عمان، کره جنوبی در کنار هم پیمان ایجاد یک واحد پول جدید را بپذیرند و یا از اتحادیه اقتصادی اکو استفاده کنند و اکو کوین و یا اکو مانی ایجاد کنند در این صورت این پول جدید به راحتی میتواند مستقل و خارج از سیطره دلار در معاملات این کشورها به کار گرفته شود و بانکی را نیز به عنوان بانک عامل مقرر کنند که یک بانک آسیایی باشد و یا بانک اکو باشد در این صورت همه این کشورها میتوانند مقداری ارز را در آن بانک عامل سپردهگذاری کنند و به عنوان پشتوانه این ارز ذخیره سازی کنند و میتواند حتی یورو را ذخیره کرد و هر یورو به عنوان یک واحد از پول جدید و همه تجار میتوانند یورو دهند و ارز جدید را دریافت کنند.
ارز جدید دیجیتال راهکار خروج از سیطره دلار
وی افزود: در روند شکلگیری این واحد پول مشترک، بانکهای مرکزی میتوانند هر کدام در ابتدا ۵ میلیارد یورو را در بانک عامل ذخیره کنند و ارز جدید در حد ۵۰ میلیارد یورو ایجاد شود و معادل همین بانکهای مرکزی میتوانند تعهدی ایجاد کنند و به عنوان مثال اگر ۱۰۰ میلیارد یورو این ارز را ایجاد کنیم در یک مبادلات خودمان با سرعت گردشی که دارد میتوانیم ۱۰۰۰ میلیاد یورو مبادلات بین کشورها را بینیاز از دلار انجام دهیم و بینیاز از محدودیتهای تحمیلی به کشورها معاملات خود را با این کشورها انجام خواهیم داد.
پور ابراهیمی، به تکالیف دولت مطابق سیاستهای بالا دستی در جهت حرکت از دلار به سمت ارزهای دیگر و خروج از تک ارزی بودن پرداخت و عنوان کرد: در حوزه قانونگذاری در سالهای قبل با دولت مطرح کرده بودیم که جدای از آنکه به واسطه شرایطی که در منطقه و جهان داریم و مسائلی چون تحریمها و مراودات اقتصادی کشور متأثر از فضاهای پیرامونی ماست، فارغ از این دولتها به این سمت رفتند که با تعریف ارزهای محلی و منطقهای بتوانند موضوع جدا شدن از ارز قالب در دنیا را که امروز دلار است را در دستور کار گذاشتند و دولتهایی که محدودیتهایی همچون تحریم کشور ما را ندارند به این سمت حرکت کردند.
تکلیف برنامه ششم خروج از دلار
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: فارغ از اینکه کشور ما اولویتهای دیگری دارد که باید به سمت خروج از ارز قالب حرکت کند، در برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف کردیم که حوزه پیمانهای پولی را در نقل و انتقال فعالیتهای بازرگانی در ارتباط با کشورهایی که با ما مراودات اقتصادی دارند، فعال کنیم البته پیمانهای پولی میتواند بین دو یا چند کشور باشد و باید توافقاتی بین کشورها وجود داشته باشد تا بتوانیم بر اساس آن این پیمان را عملیاتی کنیم.
وی با بیان اینکه هم اکنون برخی از کشورها پیمانهای پولی را اجرایی کردند، افزود: روسیه، هند و کره جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگر این هماهنگیها را بین خودشان انجام دادند و به این نتیجه رسیدهاند که سیطره دلار امروز در اقتصاد آنها میتواند به دلایل مختلف آثار منفی بگذارد و در موارد بسیاری شرایط نامناسبی را در اقتصاد جهانی در رابطه با این سیطره ارزی دیدهایم.
حرکت کند دولت در خروج از تک ارزی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین عنوان کرد: دولت به کندی در مسیر خروج از تک ارز دلار است و نیازمند تسریع و پیگیری مجدانه است، البته با تأخیر دولت اقدام به این مهم کرده است ای کاش دولت سالهای گذشته این موضوع را در دستور کار قرار میداد و امروز بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور عملیاتی می شد.
پورابراهیمی همچنین گفت: به نظر میرسد در کنار پیمان پولی میتوانیم از مکانیزم ارز دیجیتال استفاده کنیم و آن هم قواعد و ضوابط خاص خود را دارد البته هنوز بانک مرکزی وارد این عرصه نشده است و بانک مرکزی به جای آنکه اصل ماجرا را بررسی کند مصادیق مورد استفاده مردم را مبنا قرار داده و ما تکلیف کردیم در سه ماه پایان سال ۹۶ که بانک مرکزی گزارشی ارائه کند و از نقاط ضعف بانک مرکزی غفلت از ابزار مهمی چون ارز دیجیتال است که امروز در شرایط تحریم میتواند به کمک ما بیاید.
بانک مرکزی ارز دیجیتال را نشناخته
وی خاطر نشان کرد: ارز دیجیتال یکی از راهکارهای جدا شدن از سیطره دلار است و در این رابطه گزارشی که از بانک مرکزی خواستیم بسنده شده به فعالیت مردم در فضای مجازی و ارزهای دیجیتالی که دیگران ساخته اند و بحث ما اظهار نظر بانک مرکزی در مورد اهمیت ارز دیجیتال و استفاده از آن و طراحی و ایجاد مکانیزم ارز دیجیتال در اقتصاد کشور بود و یکی از نیازهای این مهم قوانین و مقررات است که بانک مرکزی باید در این رابطه آئین نامه بنویسد و ضوابط را مشخص کند و زیر ساخت لازم را ایجاد کند و اعلام کند چگونه ارز دیجیتال در کشور عملیاتی میشود.
بانک مرکزی پیشگام ارز دیجیتال باشد
وی تصریح کرد: نیازمند رویکر و نگاه جدید هستیم که در حوزه اقتصادی باید به ارز دیجیتال شکل بگیرد و تکالیف در بالا دست در مورد پیمان پولی وجود دارد اما در حوزه ارز دیجیتال فکر میکنم نیازمند به تکلیف نیست و بانک مرکزی باید خودش پیشگام باشد از این ظرفیت استفاده کند که کشورها هم اکنون از این ظرفیت استفاده میکنند و این موضوع هم اکنون در دستور کار مجلس است و چند ماه است که مرکز پژوهشهای مجلس در این موضوع بررسیهایی انجام داده و مجموعه دستگاههای تخصصی نیز در این بخش ورود کرده اند، بازار سرمایه می توان ارز دیجیتال را در اجرایی کند و سایر مراکز تخصصی نیز در این مهم ورود کرده اند و با توجه به تجربه دیگر کشورها لازم است در حوزه سختافزار برای ارز دیجتال چارچوبی در نظر بگیریم و مجموع این عوامل میتواند مبنای حرکت ما شود و فکر میکنم مجلس دارد جور بانک مرکزی را متحمل میشود و فکر میکنیم در نیمه دوم سال بتوانیم عملیات اجرایی در حوزه ارز دیجیتال را در کشور اجرا کنیم.
ارز دیجیتال برای مسئولان ناشناخته است
فلاح با بیان اینکه خلط موضوعی در مورد ارز دیجیتال پیش آمده است، گفت: ما به جای آنکه درباره ارز دیجیتال و مفهوم آن و فضای بلاک چین بررسی انجام دهیم در رابطه با مصداق آن بیت کوین اظهار نظر کردیم و موضوع بحث اصلاً این نیست و این مهم در حال حاضر اتفاق افتاده به این شکل اگر مبلغی در کارت شما موجود باشد، آن را به حساب شخص دیگری واریز می کنید و اتفاقی که رخ می دهد این است که مجموعه اعداد از حساب شما به حساب شخص دیگری منتقل میشود و حالا همین پول به جای آنکه ریال یا دلار باشد میتواند واحد ارزی باشد که بین کشورها در قالب یک توافقنامه بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است و در مبادلات خود این واحد ارزی جدید دیجیتال را مورد استفاده قرار میدهند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در موضوع بیت کوین که مصداق ارز دیجتال است و نباید ملاک ماهیت ارز دیجیتال و تصمیم بر استفاده از و ایجاد ارز دیجیتال در کشور باشد، خاطر نشان کرد: ما تأکید بر ورود ارز دیجیتال که تولید دیگر کشورهاست نداریم اما برای گشایش گرههای اقتصادی خود میتوانیم از این ابزار استفاده کنیم.
ارز دیجیتالی را زودتر از گرام راهاندازی کنیم
فلاح با طرح این موضوع که مفهوم درست ارز دیجیتال را با دکتر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی مطرح کرده است، عنوان کرد: وقتی به طور کارشناسی مفهوم ارز دیجیتال را درست توضیح دادم دکتر کمیجانی استقبال کرد و گفت ممکن است مرکز ملی فضای مجازی نکاتی در این رابطه را نپذیرند و هفته گذشته با دکتر فیروزآبادی این موضوع را در میان گذاشتم و پس از توضیح او نیز به شدت استقال کرد و درخواست کرد قبل از آنکه ارزی به نام گرام توسط شبکه تلگرام فعال شود شما سریعتر اقدام کنید تا دارایی های مردم در تبادل ارزی به ارز تولید خودمان مبادله شود و وقتی موضوع درست مطرح شود مورد استقبال مسئولان قرار میگیرد.
پور ابراهیمی با یادآوری آنکه مجلس از بانک مرکزی خواسته بود گزارش در مورد ارز دیجیتال انجام دهد، اظهار کرد: بانک مرکزی متولی این مهم است و امروز نمی توانیم به جای بانک مرکزی به شهرداری تهران بگوییم بر روی ارز دیجیتال کار کند و جایگاه بانک مرکزی این است که با یک تیم عملیاتی بر روی این مهم کار کند و برعکس شده و ما در صدد انجام کار مطالعاتی و حتی عملیاتی هستیم و بعد در ارائه آن به بانک مرکزی آیا آن بپذیرد یا خیر؟
ردپای دو هفته آخر سال ۹۶ بر سیستم بانکی و اقتصاد ایران
فلاح در ادامه در رابطه با هجوم صاحبان سرمایه به تبدیل منابع مالی به طلا و سپرده گذاری بر اساس نرخ سود سپرده در بانک ها که نقش مهمی در اقتصاد ایفا میکند، به این پرسش که ارتباط سود بانکی با شاخص های اصلی اقتصاد چیست؟ پاسخ داد و گفت: در واقع به نوعی برمیگردیم به سوال اول که بازارها را تقسیم بندی کردیم که هر کدام از این بازارها چگونه روی هم اثر می گذارند در فضای نقدینگی کشور باید نگاه کنیم که چه اتفاقی افتاده در در سال ۹۲ نقدینگی کشور به طور دقیق ۴۹۲ هزار میلیاد تومان بوده عددی نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۶ به عدد ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و در حال حاضر ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان کشور نقدینگی دارد.
وی یادآور شد: همه اقتصاددانان پیشبینی میکردند این حجم نقدینگی قدرت انفجاری را در اقتصاد ایجاد میکند مکر آنکه توسط بخش تولید جذب شده و تبدیل به سرمایه گذاری و تولید کالا شود و عرضه کالا و خدمات به حدی اتفاق بیفتد و رشد اقتصادی محقق شود و این قدرت انفجاری قیمت ها را مهار کند، وقتی که رشد پایه پولی در سال ۹۶ عدد ۱۹.۱ درصد بوده و نقدینگی در حد ۲۲ درصد بود اگر مقرر بود رشد اقتصادی ۸ درصد هم در اقتصاد ما محقق شود، هشت درصد این میزان نقدینگی را به خود اختصاص میداد و فاصله بین ۸ درصد تا ۲۲ درصد میتوانست قدرت انفجاری روی قیمتها را ایجاد کند.
فلاح با طرح این سوال که آیا رشد اقتصادی هشت درصدی محقق شد؟ گفت: رشد اقتصادی در سال ۹۶ بر اساس گزارشی که در همایش سیاستهای پولی و ارزی سهشنبه هفته قبل ۲۸ خرداد ارائه شد، ۳.۷ درصد بوده و مابقی همان قدرت انفجاری است که می تواند در بازارهای دیگر تلاطم ایجاد کند و وقتی بانک مرکز به آثار این مهم واقف است میخواهد رفتاری کند که نقدینگی جمع شود تا تورم ایجاد نشود و معمولاً بازی کردن با نرخ بهره یکی از ابزار بوده که برای جلب و جذب نقدینگی انجام میدهد.
وی تأکید کرد : درست است که با افزایش نرخ سود بانکی قیمت داراییها کاهش پیدا میکند و مسکن دچار توقف رشد قیمت و یا رکود می شود همچنین نرخ سهام متأثر از این افزایش می شود و نرخ ارز نیز تأثیر میپذیرد اما بخش تولید که گیرنده تسهیلات است با افزایش قیمت تمام شده کالاهای خود دچار رکود میشود. از طرف دیگر بانکهایی که باید منابع گران قیمت جمع کنند با تأثیری که افزایش نرخ سود بر افزایش سپردهگذاریها داشته باید سوددهی بسیاری را نیز متقبل شوند و شبکه بانکی زیانده میشود و با پرداخت سود قطعی به سپردهگذار در موقعیتی قرار میگیردند که احتمالاً این سودها را در تسهیلات پرداختی دریافت خواهند کرد و اغلب تسهیلات به مشکوک الوصول و سودهای معوق تبدیل میشود در شرایطی که سود قطعی را پرداخت کرده و سود احتمالی دریافت میکنند و با افزایش سود هم شبکه بانکی ضربه میبیند و هم بخش تولید آسیب میبیند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: هر ابزاری که در اقتصاد استفاده میکنیم هزینهای در کنار فایده خواهد داشت و تصمیم برای این هزنیه و فایده بر عهده سیاستگذار است و وقتی برای دو هفته اجازه میدهیم سپرده با نرخ سود بالاتر جمع شود یعنی تمام قراردادهای قبلی که بانکها زحمت کشیده بودند و با نرخهای تمام شده پایینتر جذب کرده بودند، همه آن قراردادها ابطال میشود و به قراردادهایی با نرخ سود بالاتر تبدیل میشود.
اقتصاد ایران ارز را گران نکرد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح این اظهار نظر خود که پیشتر گفته بود مسائل اقتصادی تأثیری بر افزایش نرخ ارز نداشتند و مورد پرسش در برنامه رو در رو قرار گرفت؛ در مورد علت افزایش نرخ ارز، بیان کرد: مولفه های اقتصادی که در ارتباط بین ارزش پول ملی هر کشوری با سایر کشورها وجود دارد مواردی چون نرخ تورم در داخل هر کشور با سایر کشورهاست و به هر میزان که نرخ تورم در یک کشور با دیگر کشورها بیشتر باشد تأثیر آن در کاهش قدرت خرید آن کشور در مقایسه با دیگر کشورها مشخص می شود و به این مفهوم ساده کاهش ارزش پول میگویند و این قدرت خرید خود را در مقوله برابری ارز آن کشور و دیگر کشورها نشان میدهد.
پور ابراهیمی تأکید کرد: اولین نکته در اقتصاد این است که تورم چه وضعیتی دارد؟ ما در سالهایی که تورم بالایی داشتیم پیش بینی میکردیم که کاهش ریال در برابر ارزهای خارجی اتفاق بیفتد، در طول سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۶ کمترین میزان تورم را در طی سالهای اخیر داشتیم و بر اساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران میتوانیم بپذیریم که نرخ تورم تک رقمی در این سالها داشتیم و فارغ از تحلیل عدد ترخ تک رقمی به این مفهوم باید اشاره کرد که این عامل در مقایسه با تورم ۲۰، ۳۰ و حتی ۴۰ درصدی که تجربه کردیم نمیتوانسته ریشه اتفاقات پایانی سال ۹۶ باشد و عامل اقتصادی از این منظر قابل قبول نیست.
وی در مورد وضعیت منایع و مصارف و ارزی کشور که عامل مهمی در تعیین افزایش نرخ ارز است، اظهار کرد: کشور ما چقدر منابع و ارز ایجاد میکند در طول سال مالی؟ چقدر ارز از کشور خارج میشود؟ مجموع منابعی که در طول سالهای گذشته داشتیم نسبت به مصارف تقریباً بیش از دو برابر بوده و میانگین در طول سالهای گذشته ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار کل واردات کشور بوده که اعم از کالاهای اساسی و کالای غیر ضروری است در مقابل ما تقریباً ۱۰۰ میلیارد دلار مجموع منابع صادرات و صادرات غیر نفتی داشتیم و این مولفه هم تأثیری بر افزایش ارز ندارد.
پورابراهیمی در مورد اثرگذاری پیشبینی درآمدهای آتی در افزایش نرخ ارز نیز عنوان کرد: پیش بینی درآمدهای آتی در مورد صادرات کشور همچون نفت نیز مولفه موثری است که در همین دولت نفت را کمتر از ۳۰ دلار می فروختیم و الان بالای ۶۵ دلار نرخ جهانی نفت است و قیمت جهانی مس صادراتی ما نیز قبلاً یک دوم عدد فعلی بود و الان بیش از دو برابر شده و پیشبینیهای درآمدهای آتی ما درست بوده و این عامل هم در افزایش نرخ ارز اثرگذار نبوده است.
ارز تک نرخی و آغاز پیچیدگیها
وی با طرح این پرسش که کدام عامل در افزایش نرخ ارز تأثیر داشته؟ بیان کرد: عوامل اقتصادی مهمی چون منابع و مصارف ارزی کشور، نرخ تورم و پیشبینی درآمدهای آتی مولفههای اساسی اقتصاد کشور در افزایش نرخ ارز اثر نداشتند و تصور من این است که افزایش نرخ ارز به سوء مدیریت در بانک مرکزی مربوط است و بانک مرکزی اگر با همیت رویکرد در این حوزه ورود جدی داشت بازار ارز قابل مدیریت بود و مصداق آن سیاست اشتباه دولت و اتخاذ نرخ واحد در ارز بود و عملاً به جای مدیریت تقاضا و عرضه در کشور وارد رابطه معکوس در اقتصاد شدند و بازار غیر رسمی که کارکرد خود را در اقتصاد نشان میدهد از طرف دولت به رسمیت شناخته نمیشود و پرسش اینجاست که آیا میشود در اقتصاد بدون به رسمیت شمردن بازار غیر رسمی با اتکاء به عدد ثابتی که دولت نمیتواند منابع آن را در بخشهای مختلف تأمین کند، مسیر اقتصاد را جلو ببرد؟
جنگ روانی بازار ارز را متلاطم کرد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد علت افزایش نرخ ارز تصریح کرد: عامل اقتصادی که بتواند ارزش پول ملی را کاهش دهد در حال حاضر نمیبینیم در کنار آن عوامل روانی، عوامل سیاسی که دامن میزنند بر بحث تحریمها و وقتی برجام حتی پذیرفته شد هیچ اتفاق مثبتی ناشی از عملکرد آمریکاییها و همین کشورهای آمریکایی که امروز در پی خروج آمریکا از برجام به دنبال ارتباط با ما هستند که بیاییند و نظر ما را جلب کنند هیچ اتفاق مثبتی در اقتصاد ما نیفتاد و شرایط درون برجام ما هم مانند شرایط فعلی بود.
بیتدبیری بانک مرکزی عامل سقوط ارزش پول ملی
وی تأکید کرد: عوامل افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی همان عواملی است که به دلیل عدم فعالیت بانک مرکزی در تصمیمگیری و یا سیاستهایی چون اعلام نرخ تک رقمی دامن زده به افزایش تقاضای ارز در بازار در شرایطی که عرضه کم است و باید این رابطه برای تعادل و حفظ ارزش پول ملی برعکس باشد و این موقعیت تقاضای ارز را به شدت بالا برد و صادارت را که برای کشور ارزآوری دارد، دچار چالش کرد.
سشنبه آغاز تحول در بازار ارز
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین یادآور شد: موقعیت فعلی بازار ارز قابل مدیریت است و همه مرکز علمی و دانشگاهی در این حوزه نیز همین نگاه را داشتند و امیدواریم با نگاه علمی از این گردنه ای که در اقتصاد کشور پیش آمده به فضل الهی عبور خواهیم کرد و گویا مقرر است که از فردا سه شنبه سیاست های جدید ارزی اعمال شود و بازار ثانویه مورد قبول قرار بگیرد و این سیاست در مورد بازار ارز کشور در مورد عرضه ارز اصلاح شود و عملیاتی شود.
فلاح در مورد آثار سیاست های ارزی دولت در چند ماهه اخیر بر تجارت خارجی و اقتصاد کشور سخن گفت و در مورد استفاده از ابزار سیاستگذاری برای مثبت کردن طراز تجاری کشور بیان کرد: همیشه در کشور تسلیم فوریتها بودیم و فوریتها هیچ گاه نگذاشته که اولویتهای واقعی اقتصاد را در نظر بگیریم و کار برنامهای انجام دهیم و همیشه کار ضربتی اشتباه و غیر کارشناسی انجام می دهیم و تک نرخی کردن ارز ماحصل همین فوریتها بود.
نیجریه مدل خروج از بحران ارز
وی در مورد یک تجربه مشابه در بازار ارز و نوسانات مشابه کشور با ذکر مثالی از کشور نیجریه گفت: یکی از روزنامه ها نیز با انتشار مقاله ای به تجربه نیجریه که در سال ۲۰۱۴ مشابه همین اتفاق را در بازار ارز تجربه کرده بود موقعیت افت نرخ نفت را در اقتصاد نیجریه که یکی از اقتصادهای بزرگ آفریقاست تشریح کرد، نیجریه در این رویداد ۴۳ درصد درآمد ارزی خود را از دست داد و ارزش ناگرا که پول نیجریه است رو به کاهش گذاشت و قیمت دلار افزایش یافت و نرخ ثابت تعیین کردند و سهمیه ارزی مناسب تر از سهمیه کشور ما را نیز تعیین کردند و به هر مسافر ۱۳۵۰ دلار به ازای هر مسافر و نرخ ارز زیارتی را هم ارزان تر و نیم بهاء مشخص کردند و ممنوع کردند تمام مبادلات صرافیها و بازارهای دیگر پولی و ارزی را و دو نرخ در این اقتصاد شکل گرفت.
این استاد دانشگاه در خاتمه اظهار کرد: کشور نیجریه در نهایت با مدد بانک جهانی و بانک توسعه افریقا توانستند مکانیزم را عوض کنند و با جای آنکه ارز را از قیمت پایین شروع به عرضه کنند از نرخ بالا شروع به عرضه کردند و روش حراج هلندی یا حراج نزولی را اجرا کردند که با نرخ دلار بالا، دلار را عرضه کردند و در این حراجی سوداگران ارز و کسانی که میخواهند در این بازار ارز با نرخ بالا خریداری کنند ارز عرضه شده را خریداری میکنند و به زودی خودشان به عرضه کننده ارز تبدیل میشوند و نرخ ارز شروع به کاهش میکرد.
برنامه «رو در رو» کاری از گروه سیاسی شبکه چهار سیما هر هفته دوشنبهها ساعت ۲۱ به تهیه کنندگی سید مهدی حسینی به صورت زنده پخش میشود.