تاثیر فساد بر محیط کسب و کار

پرستو کریمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران در جهان اقتصاد نوشت: مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۶ با هدف شناسایی مشکل سازترین عوامل برای انجام کسب و کار از ۱۶ شاخص نام می برد که بدین شرح می باشد : نیروی کاری به که اندازه ی کافی آموزش ندیده اند، بی‌ثباتی در خط مشی‌ها، مقررات مالیاتی، نرخ‌های مالیات، دسترسی به بودجه، اخلاقیات کاری اندک در نیروی کار ملی، فساد، بوروکراسی دولتی ناکارآمد، تأمین ناکافی زیرساخت ها، تورم  مقررات مربوط به نرخ های ارز، جرم و دزدی، مقررات محدود کننده نیروی کار، بی ثباتی دولت، ظرفیت ناکافی برای نوآوری و سلامت عمومی ضعیف.

در بین اجزای محیط های تجاری، این مقاله یک نگاه دقیق‌تر به فساد خواهد انداخت که به معنای سوء استفاده از قدرت واگذار شده در اختیار افراد برای به دست آوردن منافع شخصی است. فساد به شکل انجام معاملات مشکوک، بکارگیری ضعیف قوانین و سایر فعالیت های نامناسبی تعریف می‌شود که به خطر اندازنده کنترل و نظارت مناسب، اخلاقیات تجاری و هنجارهای اجتماعی منفی هستند. در ضمن فساد به خطر اندازنده اعتماد افراد به سیستم های سیاسی و اقتصادی، نهادها و سازمان های مربوطه و رهبران آنها بوده و یکی از بزرگ ترین و جدی ترین موانع برای انجام کسب و کارها محسوب می شود.

فساد بر اقتصاد به شکل های مختلفی اثرگذار می باشد. هزینه فراهم کردن کالاها و خدمات به خاطر نشتی و هدر رفتن هزینه ها در راستای منافع شخصی یا تدارک دیدن کالاهای غیراستاندارد افزایش پیدا می کند و خیلی ها مجبور می شوند که کالاها یا خدمات غیراستاندارد را دائماً تعویض کنند. فساد باعث کاهش سرمایه گذاری و کاهش نرخ های رشد می شود و به طور منفی بر کارایی نیز اثرگذار می باشد. همچنین موجب دور کردن منابع از بخش های بهره ور در صنایع و کاهش سرمایه های انسانی شده و فرایند توسعه را با اختلال جدی مواجه می کند.

فساد این قابلیت را دارد که بهره وری یک کشور را کاهش داده و اثربخشی کمک های خارجی را نیز از بین ببرد؛ همان دسته از کمک های خارجی که می توان به موجب فواید تجارت آزاد، به خوبی از آنها بهره برداری نمود. فقدان شفافیت، مسئولیت پذیری و نظارت های مناسب در تعاملات دولتی و تجاری، باعث به خطر افتادن رقابت عادلانه شده و رشد اقتصادی را با مشکل مواجه می کند. در ضمن فساد با بوروکراسی های ناکارآمد نیز در ارتباط است که باعث ایجاد قدرت بیشتر در بین نمایندگان دولتی فاسد می شود. هر چه قدر که صف افراد برای دریافت خدمات عمومی طولانی تر شود، انگیزه شهروندان برای رشوه دادن به افراد مسئول نیز افزایش پیدا می کند. پژوهشگران معمولا به این اثرات مخرب و منفی فساد بر توسعه ی اقتصادی، در قالب اثر  sand the wheelیا اصطلاحاً چوب لای چرخ گذاشتن اشاره می کنند. در واقع فساد در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، رایج تر است.

در سطح شرکت ها، فساد به شکل فزاینده ای باعث جذب نرخ های بازگشت سرمایه ناشی از فعالیت های تجاری شده و رفتارها و روحیه کارآفرینانه را به خطر می اندازد. شرکت هایی که دچار فساد می شوند، با هزینه ها و عدم قطعیت های بالاتری رو به رو هستند که در نهایت بر تصمیمات راهبردی و سرمایه ای آنها تأثیرگذار خواهند بود. در ضمن فساد دارای همبستگی منفی با نوآوری و رشد شرکت ها است. در بحث سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) نیز فساد بر تصمیمات شرکت های خارجی برای انتخاب مقاصد سرمایه گذاری اثرگذار بوده و کاهش دهنده جریان های  FDIمی باشد. FDI در کشورهایی که دارای سطح بالایی از فساد هستند به طور متوسط ۵ درصد کمتر از کشورهایی است که دارای سطح بسیار پایینی از فساد می باشند.

بنابراین انتظار می رود که مکانیزم های نظارت و هدایت در بین کشورهای مختلف نیز بتوانند بر شدت و میزان وقوع فساد در محیط های تجاری اثرگذار باشند.

از سوی دیگر، بخش خصوصی از محیط های تجاری فاسد رنج می برد، هرچند که آنها در مقایسه با شرکت های دولتی دارای سودآوری و پویایی بیشتری می باشند. برخورد تبعیض آمیز دولت ها با شرکت ها در بخش های مختلف صنایع و بازارها، باعث می شود که محیط های تجاری دچار اختلال شوند که چنین چیزی برای توسعه کل اقتصاد نیز مضر می باشد.

یکپارچگی تجاری و رویکردهای ضدفساد به عنوان عوامل مهم برای توسعه کشورها مطرح بوده و بر عملکرد سرمایه گذاری نیز اثرگذار می باشند. در حقیقت فساد باعث ایجاد هزینه های غیرقابل پیش بینی برای کسب و کارها شده و جلوی عمل کردن آنها در یک میدان رقابت و بازی یکسان و مسطح را می گیرند.